انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية يضغط على أسعار الذهب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية يوم الاثنين، 29 أبريل 2024، بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 2327.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4٪ لتستقر عند 2338.30 دولاراً للأوقية.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى انحسار آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مبكر هذا العام.
عوامل رئيسية:
اجتماع البنك المركزي الأمريكي: يُركز المستثمرون على اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) المقرر غداً الثلاثاء، 30 أبريل، حيث من المتوقع أن يُصدر البنك بيانًا حول السياسة النقدية وتوقعاته لرفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، إلا أن تصريحات وتوقعات البنك المركزي ستُشكل مؤشرات مهمة لتوجهات السياسة النقدية المستقبلية، مما قد يُؤثر على أسعار الذهب.بيانات الوظائف غير الزراعية: تُصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل يوم الجمعة، 5 مايو. وتُعدّ هذه البيانات مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يُقيس قوة الاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن تُؤثر على توقعات المستثمرين لرفع أسعار الفائدة، مما قد يُؤثر بدوره على أسعار الذهب.المعادن النفيسة الأخرى:
الفضة: ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 27.24 دولاراً للأوقية.البلاتين: زادت أسعار البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 19.95 دولاراً للأوقية.البلاديوم: ارتفع البلاتين بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 954.94 دولاراً للأوقية.التوقعات:
تظل اتجاهات أسعار الذهب قصيرة المدى غير مؤكدة،
عوامل قد تؤثر على الأسعار:
تصريحات وتوقعات البنك المركزي الأمريكي: ستلعب تصريحات وتوقعات البنك المركزي حول السياسة النقدية دورًا هامًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب.بيانات الوظائف غير الزراعية: ستُؤثر قوة البيانات على توقعات المستثمرين لرفع أسعار الفائدة، مما قد يُؤثر بدوره على أسعار الذهب.العوامل الجيو-سياسية: يمكن أن تُؤثر الأحداث الجيو-سياسية، مثل التوترات في أوكرانيا، على جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما قد يُؤثر على أسعاره.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هدوء أسعار الذهب محليًا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب واسع في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير صادر عن منصة لتداول الذهب.
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 حافظ على مستواه عند 4670 جنيهًا، دون تغيير يُذكر عن ختام تعاملات الإثنين، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، ليسجل 3339 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5337 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4003 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، ولامس مستوى 4780 جنيهًـا، واختتم التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3310 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3327 دولارًا.
وأضاف أن تعاملات الأمس شهدت تحركات ملحوظة؛ حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4660 جنيهًا، صاعدًا إلى 4780 جنيهًا، قبل أن يعود ويغلق عند 4670 جنيهًا، في حين صعدت الأوقية من 3310 إلى 3327 دولارًا، محققة زيادة قدرها 17 دولارًا.
وأشار إلى أن التحركات المحدودة في أسعار الذهب تأتي في ظل حالة من الترقب لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، والمقرر يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المرتقب في 17 و18 يونيو الجاري.
وبحسب الرئيس التنفيذي للمنصة، فإن ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى تقليص فرص خفض الفائدة، مما يضغط على أسعار الذهب، في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تدعم الذهب كأداة تحوط ضد التيسير النقدي.
ويتوقع محللون أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكن التقديرات تشير إلى احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لاحتواء التوترات التي بدأت بالرسوم الجمركية وامتدت لتشمل قيودًا على صادرات المعادن النادرة.
وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم في أبريل الماضي، قبل أن يتوصلا في مايو إلى هدنة مؤقتة خففت من وطأة المخاوف في الأسواق العالمية.
وتُرجح التقديرات أن يكون لهذه المحادثات أثر مباشر على تحركات الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاقات تُحسّن مناخ الاستثمار وتُخفّف من الضغوط التضخمية.