الحبس سنة لصاحب شركة سب وقذف منى العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، في الدعوى المقدمة منه لفسخ العقد مع الإعلامية منى العراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.
أدعى تحرشها بأحد الأشخاص.. الحبس سنة لصاحب شركة سب وقذف منى العراقيوقضت المحكمة بمعاقبة المتهم،بتهمة سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي، بالحبس سنة مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
وقالت دفاع الإعلامية منى العراقي، إن المتهم ادعى أن الإعلامية تحرشت بأحد العاملين بالقناة، وأقام دعوى أمام المحكمة لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة لتهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.
وأوضحت بأنه تقدم بفلاشة وشهود إلى هيئة المحكمة، وعندما اطلعت المحكمة على الفلاشة رفضت جميع محتواها وأيدت الحكم بحبسه سنة في سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.
وفى سياق اخر قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأثنين، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.
براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيهوتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة “YouTube” على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منى العراقي الإعلامية منى العراقي محكمة سب وقذف مرتضى منصور سب وقذف
إقرأ أيضاً:
3 و 7 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية وآخر بتهمة السمسرة في دفاتر الحج
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق صاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب” عن تهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا. والبراءة من تهمة انتحال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها.
وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. كما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني في الملف بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضده ومصادرة جميع المحجوزات.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير و يتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب”. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 7 ملايين سنتيم ومبلغ اخر يقدر ب 1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025.
وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه لتمكينهما من أداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وهذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وتوسط له عند أحد معارفه وهو صاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم، مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للدفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم.
وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم، أكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية.
كما فنّد المتهم بشكل قاطع إنتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج .وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح.
وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه وأن الثاني يخص قريبته، وأنهما كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه.
المتهم ينكر التهم الموجهة إليهدفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات وتم ترصد موكله. واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار. والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. وان كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر.
وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كل ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.
تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر و الغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!