«الداودي» يجرى جوله ميدانية بعدد من مناطق مدينة قنا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق بعدد من شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حيث تفقد محافظ قنا، مناطق 23 يوليو، و مدينة العمال سيرا على الأقدام، للتأكد من إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات، موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر وإعادة الشئ لأصله ببعض الشوارع.
كما تففد محافظ قنا، الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة. ويشمل المشروع تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وآخر للمشاه، بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات، فضلا عن تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.
ومن جانبه، أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، حريص على متابعة الأعمال ميدانيا للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة محافظة قنا محافظ قنا مدینة قنا
إقرأ أيضاً:
مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.
بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.
الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرةوفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة.
وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة.
ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.
في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.
الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد.
وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .
تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.
أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.
لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.
دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.
ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.
وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري