توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع على محضري الاستلام الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه أس إيه (ASA) النرويجية عن المشروع الأول، والمهندس خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عن المشروع الثاني، وذلك بالنيابة عن اتحاد المستثمرين والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية (ENGIE)، وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 8 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام (BOO) ، حيث ستقوم شركة سكاتك بتنفيذ المشروع الأول والذي يهدف إلى إنتاج 5 جيجاوات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، وذلك علي عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار، مُشيراً إلى أن هذين المشروعين يتم تنفيذهما في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المشروعين يُعدان الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
كما أوضح الدكتور محمد شاكر أنه وفقاً لمحاضر استلام الأرض التي تم توقيعها اليوم ستعمل الشركات على إجراء دراسات الموقع فور تسليم الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الانشاء.
وأكد الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، مضيفاً أن المشروعين سيُسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محضر استلام الأرض مشروعين محطات إنتاج الكهرباء غرب سوهاج انتاج كهرباء طاقة الرياح الطاقة الجدیدة والمتجددة الدکتور محمد شاکر طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”
وقعت “بلدنا“، حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق 500 مليون دولار مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر.
وتعد العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن توقيع هذه العقود اليوم، هو تجسيد فعلي لنوايا الاستثمار في الميدان. بما يعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار في بلادنا. بفضل الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني متنوع ومنتج.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذا المشروع الحيوي في جوهره إحدى الثمار العملية الملموسة لهذه الإصلاحات. التي بفضلها أصبحت الجزائر وجهة متزايدة الجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر. كما تؤكده الزيادة الملحوظة في عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد، والتي تعكس ثقة متنامية في بيئتنا الاقتصادية.
وتابع أن هذا المشروع يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف الدولة الاستراتيجية. ألا وهو تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويُسهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد، وتحقيق التوازن في السوق الوطنية.
وفي الختام، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على ان إلتزام الوكالة، باعتبارها المكون المحوري لمنظومة الاستثمار في البلاد وكمتصرفة باسم الدولة، على دعمها ومرافقتها المستمرة لكل المبادرات التي تتماشى والتوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبلاد. خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الأمن الغذائي، الأمن الصحي والطاقوي. لما له من تأثير مباشر على رفاه المواطن، واستقرار السوق، والسيادة الاقتصادية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية