كلاري: البنك الأوروبي يجتهد لزيادة فرص العمل.. ومصر دولة يحتذى بها.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، حول جهود البنك الأوروبي لزيادة فرص العمل في مصر، إن الاقتصاديين والمهندسين التابعين للبنك يقومون بقياس فرص العمل بشكل دائم في كل مشروع يقومون به، مؤكدا أن كل "يورو" يتم استثماره في مشروع ما، يتم التأكد مقدمًا مدى تأثيره على فرص العمل الجديدة.
وأوضح "كلاري"، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، أهمية زيادة فرص العمل قائلا: "ندرك أن مصر دولة بها أكثر من 110 ملايين مواطن معظمهم من الشباب، يحتاجون إلى عمل جيد، خاصة في القطاع الخاص، ولهذا السبب نريد أخذ الخطوات الأولى التي ستمنح البلاد مستقبلًا أكثر إشراقًا، خاصة للشباب والنساء، من أجل خلق اقتصاد مستدام وشامل".
وحول دعم مصر في مواجهة التغيرات المناخية، قال إن هناك خبراء يقومون بقياس تأثير التمويلات على المناخ في جميع المشروعات، خاصة أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه طموح في أن يصبح البنك الأخضر، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن البنك لم يعد يمول الوقود الأحفوري، ولا الغاز، ولا خطوط الأنابيب.
وأشار "كلاري" إلى أن البنك يحافظ على طموحه فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية خلال تمويل الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية، والتي تؤثر على البصمة الكربونية للبلاد، ولذلك فبنك الاستثمار الأوروبي يوجه تمويله نحو الهدف المناخي في مصر، وأفريقيا.
معدلات الفائدة على القروض
وحول معدلات الفائدة التي يفرضها البنك الأوروبي على التمويلات المصرية، أشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك حاصل على تصنيف AAA، ما يعني أن لديه إمكانية جمع الأموال بأسعار تنافسية، وترجمة هذه الأسعار التنافسية في معدلات الفوائد للعملاء، ويرجع ذلك لتكلفة التمويل لدى البنك.
ولفت إلى أن البنك يوفر فترات استحقاق للقروض تتجاوز في كثير من الحالات 25 عامًا أو 30 عامًا، و أن هذا يعتبر شيئا فريدا في السوق ويمنح البنك ميزة تنافسية، يمكن ترجمتها للعملاء وللحكومة المصرية، ونظراء القطاع الخاص.
وأوضح أن احتساب الفائدة كما هو الحال بالنسبة للبنوك الأخرى، وبالتالي فإن الطريقة التي يتم بها سداد القروض تتماشى مع ممارسات السوق، ولكن ذات قيمة خاصة تأتي من حقيقة أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر مؤسسة عامة في العالم.
مناخ الاستثمار في مصر
وحول مميزات مناخ الاستثمار في مصر، أوضح أن هناك العديد من الخبرات في البلاد والتي يمكن أن تكون ذات صلة أيضًا ببلدان أخرى في المنطقة، كما أن مصر تلعب دورا هاما في التعاون جنوب - جنوب، لذا فتعتبر هي البوابة لغيرها من الدول، فضلا عن إتاحة مصر الفرصة للدول الأخرى بممارسة التجارة وجمع الخبرات والمشروعات.
ونوه "كلاري" إلى أن مبادرة الهيدروجين الأخضر، الذي قامت بها مصر، تعتبر شيئًا مبتكرًا في إنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي ستدعم في المقام الأول الهدف المحلي للطاقة المتجددة والمناخ، وستكون ذات صلة بالشركاء الأوروبيين، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة يمكنها أن تكون مثالا يحتذى به من دول المنطقة، بطريقتها في تحويل صناعتها، وتكاملها مع الدول الأخرى في دعم التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاوروبي البصمة الكربونية التغيرات المناخية السكك الحديدية القطاع الخاص بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی فرص العمل فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة عليه
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات