كلاري: البنك الأوروبي يجتهد لزيادة فرص العمل.. ومصر دولة يحتذى بها.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، حول جهود البنك الأوروبي لزيادة فرص العمل في مصر، إن الاقتصاديين والمهندسين التابعين للبنك يقومون بقياس فرص العمل بشكل دائم في كل مشروع يقومون به، مؤكدا أن كل "يورو" يتم استثماره في مشروع ما، يتم التأكد مقدمًا مدى تأثيره على فرص العمل الجديدة.
وأوضح "كلاري"، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، أهمية زيادة فرص العمل قائلا: "ندرك أن مصر دولة بها أكثر من 110 ملايين مواطن معظمهم من الشباب، يحتاجون إلى عمل جيد، خاصة في القطاع الخاص، ولهذا السبب نريد أخذ الخطوات الأولى التي ستمنح البلاد مستقبلًا أكثر إشراقًا، خاصة للشباب والنساء، من أجل خلق اقتصاد مستدام وشامل".
وحول دعم مصر في مواجهة التغيرات المناخية، قال إن هناك خبراء يقومون بقياس تأثير التمويلات على المناخ في جميع المشروعات، خاصة أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه طموح في أن يصبح البنك الأخضر، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن البنك لم يعد يمول الوقود الأحفوري، ولا الغاز، ولا خطوط الأنابيب.
وأشار "كلاري" إلى أن البنك يحافظ على طموحه فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية خلال تمويل الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية، والتي تؤثر على البصمة الكربونية للبلاد، ولذلك فبنك الاستثمار الأوروبي يوجه تمويله نحو الهدف المناخي في مصر، وأفريقيا.
معدلات الفائدة على القروض
وحول معدلات الفائدة التي يفرضها البنك الأوروبي على التمويلات المصرية، أشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك حاصل على تصنيف AAA، ما يعني أن لديه إمكانية جمع الأموال بأسعار تنافسية، وترجمة هذه الأسعار التنافسية في معدلات الفوائد للعملاء، ويرجع ذلك لتكلفة التمويل لدى البنك.
ولفت إلى أن البنك يوفر فترات استحقاق للقروض تتجاوز في كثير من الحالات 25 عامًا أو 30 عامًا، و أن هذا يعتبر شيئا فريدا في السوق ويمنح البنك ميزة تنافسية، يمكن ترجمتها للعملاء وللحكومة المصرية، ونظراء القطاع الخاص.
وأوضح أن احتساب الفائدة كما هو الحال بالنسبة للبنوك الأخرى، وبالتالي فإن الطريقة التي يتم بها سداد القروض تتماشى مع ممارسات السوق، ولكن ذات قيمة خاصة تأتي من حقيقة أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر مؤسسة عامة في العالم.
مناخ الاستثمار في مصر
وحول مميزات مناخ الاستثمار في مصر، أوضح أن هناك العديد من الخبرات في البلاد والتي يمكن أن تكون ذات صلة أيضًا ببلدان أخرى في المنطقة، كما أن مصر تلعب دورا هاما في التعاون جنوب - جنوب، لذا فتعتبر هي البوابة لغيرها من الدول، فضلا عن إتاحة مصر الفرصة للدول الأخرى بممارسة التجارة وجمع الخبرات والمشروعات.
ونوه "كلاري" إلى أن مبادرة الهيدروجين الأخضر، الذي قامت بها مصر، تعتبر شيئًا مبتكرًا في إنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي ستدعم في المقام الأول الهدف المحلي للطاقة المتجددة والمناخ، وستكون ذات صلة بالشركاء الأوروبيين، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة يمكنها أن تكون مثالا يحتذى به من دول المنطقة، بطريقتها في تحويل صناعتها، وتكاملها مع الدول الأخرى في دعم التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاوروبي البصمة الكربونية التغيرات المناخية السكك الحديدية القطاع الخاص بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی فرص العمل فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل “القاهرة” إلى مدينة خضراء
• الدكتورة رانيا المشاط: برنامج المدن الخضراء يُعزز توجه الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء
• زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
• خطة عمل المدن الخضراء بمحافظة القاهرة تتضمن 13 مشروعًا بقطاعات النقل وكفاءة الطاقة وإعادة تدوير المخلفات وإدارة المياه وغيرها من المجالات ذات الأولوية
تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.