مركز أبحاث يقدم رؤى استشرافية للمسارات المستقبلية للتغيرات في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أطلق مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (مركز أبحاث يمني)، تقريره الاستراتيجي السنوي الثالث (2023)، الذي تناول مجمل التطوُّرات والتفاعلات الإستراتيجية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي 2023م، في عدد من الملفَّات الرئيسة، أبرزها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والقضائية والتعليمية”.
وقدّم التقرير مادة توثيقية ثريَّة بالبيانات والمعلومات والمؤشرات، والجداول والرسومات التوضيحية، والرصد الدقيق للأحداث والوقائع، والتحليل الرصين المستند للموضوعية والمنهجية العلمية، بما يُسهم في مساعدة صانعي السياسات العامة والرأي العام والقوى السياسية والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني لفهم الواقع الراهن بأبعاده وسياقاته المختلفة.
وامتاز التقرير بوضع رؤى استشرافية للمسارات المستقبلية المتوقعة في تلك الجوانب التي تناولها التقرير، تستند إلى قراءة عميقة للتطوُّرات الجارية والعوامل المؤثرة.
التقرير احتوى على تسعة فصول، شارك في كتابتها وإعدادها عدد مِن الخبراء والمختصِّين والباحثين المعنيِّين بالشأن اليمني، تناول الفصل الأول التطوُّرات السياسية، من خلال رصد وتحليل استمرار التفاعل المعقَّد بين الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليّا، وجماعة الحوثي الانقلابية، وكذا مختلف القوى والفاعلين المحلِّيين والإقليميين والدوليين المتدخِّلين في الشأن اليمني والمعنيين به، مع نظرة استشرافية مفادها أنَّ اليمن يواجه مستقبلًا غامضًا بالنظر إلى التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يعيشها، وأنَّ مستقبل المشهد السياسي يتوقف على تحقيق تقدُّم في مسار السلام، وعلى تحسين الوضع الاقتصادي والإداري وتعزيز القدرات المؤسسية.
فيما تناول الفصل الثاني الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2023م، بالرصد والتحليل، من خلال حجم كبير من البيانات والمؤشرات والجداول التوضيحية، التي رسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية.
وخلص الفصل إلى أن السيناريو الأبرز هو بقاء الوضع الراهن كما هو عليه لفترة ستة أشهر على الأقل، وأن التسويات التي تلوح في الأفق تبدو بعيدة عن تحقيق السلام العادل والمستدام.
كما أورد الفصل الثالث تطورات الوضع العسكري والأمني، من خلال تتبُّع وتحليل عميق لمجمل التفاعلات العسكرية والأمنية المختلفة خلال عام 2023م، حيث تخطَّى اليمن عتبة هذا العام حاملًا معه حالة “اللَّا سِلم واللَّا حرب”، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
ورصد الفصل بالأرقام والمؤشرات والجداول التوضيحية تطوُّرات الوضع العسكري، سواء في مستوى الميدان أو مستويات التنظيم والإدارة، وكذا التطورات الأمنية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأجندات هذه الأطراف، وشواغل الأمن التي تثيرها الجريمة المنظَّمة المتخطِّية للحدود الوطنية، كما أولى الفصل اهتمامًا كبيرًا بتحليل واستشراف المسارات التي تقود الوضعين العسكري والأمني في البلاد، مرفقًا بالتداعيات المحلِّية والخارجية ذات الصلة.
فيما استعرض الفصل الرابع الوضع الإنساني وحقوق الإنسان، وحلَّل مظاهر تطوُّرات الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي ما زالت تصنَّف -بعد أكثر من تسع سنوات من الانقلاب والحرب- كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقد خلص إلى تقديم نظرة مستقبلية تربط بين تحقيق تسوية سياسية عادلة وشاملة ودائمة، وبين تحسُّن الأوضاع الإنسانية وتخفيف الانتهاكات المتعلِّقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتناول الفصل الخامس واقع التعليم والبحث العلمي في اليمن للعام 2023م، مستعرضًا المشهد التعليمي بمختلف مستوياته: التعليم العام، والتعليم الجامعي، وكذا الدراسات العليا والبحث العلمي، وقدَّم صورة متكاملة من خلال البيانات والمؤشرات والجداول التوضيحية التي تعكس واقع التعليم والبحث العلمي واتِّجاهات تطوُّراته المستقبلية، مع الاهتمام بتناول أهمِّ المشاكل التي تواجه التعليم والبحث العلمي في اليمن.
في الفصل السادس جرى تناول الوضع الصحي والبيئي مركزاً على استعراض وتحليل حجم المشكلة التي واجهها القطاع الصحِّي خلال العام الماضي، مقدّمًا رؤية استشرافية مستقبلية للوضع الصحي في اليمن قوامها أنَّه في حال استمرَّ الوضع السياسي على ما هو عليه الآن فإنَّ التدهور في الوضع الصحِّي سيستمرُّ، بل قد يصل إلى نقطة الانهيار الكامل.
أما الفصل السابع تناول الوضع الإعلامي والثقافي في اليمن خلال 2023م، مِن خلال رصد أحداث متنوِّعة أثَّرت في تعاطي وسائل الإعلام اليمنية معها بناءً على شدَّتها وخفوتها. وقد رصد الفصل انعكاسات تلك الأحداث، سواء مِنها السياسية، أو الاقتصادية، أو العسكرية، أو الأمنية، على اهتمامات وسائل الإعلام.
فيما تناول الفصل الثامن المشهد القضائي مستعرضًا التطوُّرات الحاصلة، وراصدًا مظاهر وآثار الصراع الدائر بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على نظام القضاء، بينما تناول الفصل التاسع والأخير تطورات المشهد في مجال المرأة والطفل خلال 2023م باليمن، مستعرضًا ومحلِّلًا قدرًا كبيرًا مِن البيانات والمؤشِّرات والجداول التوضيحية التي تؤكِّد استمرار معاناة النساء والأطفال في اليمن، وترسم صورة قاتمة عن أوضاعهم، بسبب الحرب الحالية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التغيرات الحوثيون اليمن والبحث العلمی تناول الفصل فی الیمن من خلال ن خلال
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: الوضع في غزة كارثي والانتهاكات بالضفة في أخطر حالاتها
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مؤكدا أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة دُمّرت أو تضررت بشكل بالغ.
وقال غوتيريش، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة ما زالت تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن تحسّن دخول المواد الغذائية إلى القطاع لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان.
وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي "جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مؤكدا أن غياب المحاسبة يقوّض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.
ومع دخول فصل الشتاء، يعيش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ظروفا مأساوية، حيث تنعدم مقومات الحياة الأساسية داخل الخيام، وسط استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الضرورية لتجهيز أماكن الإيواء.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة تقدّر بـ600 شاحنة يوميا، لكنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، وتسمح فقط بدخول 200 شاحنة في اليوم على الأكثر.
"جميع المستوطنات باطلة"
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان غوتيريش التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع المستوطنات "غير قانونية وباطلة ولاغية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأوضح أن عام 2025 شهد أكبر توسع للمخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانكما حذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمعدل خطير، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مما يزيد تفاقم التوترات ويقوّض فرص السلام، وفق تصريحاته.
وأكد غوتيريش أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، داعيا إلى تحرك دولي فاعل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.
وكان تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية كشف عن تحولات وُصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن هذه السنوات شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تُقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف كل المستوطنات القديمة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عملياتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأسفرت تلك الانتهاكات عن استشهاد 1093 فلسطينيا وإصابة 9034، بالإضافة إلى اعتقال نحو 20 ألفا، كما نفذت جرافات الاحتلال خلال تلك الفترة نحو 3187 عملية هدم أدت لنزوح أكثر من 8000 فلسطيني، وفقا لإحصاءات فلسطينية.