افتتاح أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
افتتح د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
وشارك باجتماع اللجنة د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، السيد كريم خليل أمين سر الإسكوا، والسيد مختار الحسن مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، والسيد هشام طه المستشار الاقتصادي للاسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.
وخلال كلمته، أكد د. كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم ، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أكد د. كمالي إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
وتناول د. كمالي الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل
التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
كما أشار د. كمالي إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة
ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
ومن جانبها استعرضت د منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت د. منى عصام الحديث حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
وأشارت د. منى عصام إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ولفتت د.منى عصام إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاسكوا تمويل التنمية تمويل التنمية المستدامة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمویل من أجل التنمیة التنمیة المستدامة الدولة المصریة مشکلة التمویل تمویل التنمیة بالإضافة إلى منى عصام فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
مزرعة جلب.. مسيرة نحو التنمية الاقتصادية ودعم المجتمعات الريفية
العوابي - حارث بن ناصر البحري
تعد مزرعة جلب في وادي بني خروص بولاية العوابي من أبرز المزارع التقليدية في سلطنة عُمان؛ حيث تتمتع بجمال طبيعي فريد وموقع مميز يبعد حوالي 170 كيلومترًا عن العاصمة مسقط. وتجمع هذه المزرعة بين الأصالة الزراعية والتاريخ العماني الغني ما يجعلها وجهة سياحية وزراعية جذابة. وتتميز مزرعة جلب بنظام المدرجات الزراعية المتدرجة على سفوح الجبال؛ حيث تُروى المحاصيل بطرق ري تقليدية عبر جداول مائية تمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات، وتُعد المدرجات الزراعية من العناصر الجمالية التي تضفي طابعًا ساحرًا على المكان؛ حيث تندمج الهندسة الزراعية مع الطبيعة الخلابة. في فصل الشتاء يكتسي المكان بحلة خضراء نابضة بالحياة ما يعزز جاذبيته للسياح.
وتعد مزرعة جلب -بجانب مكانتها الزراعية والسياحية- مركزًا اقتصاديًا متناميًا يسهم في تسويق المنتجات الزراعية المحلية؛ حيث فتحت هذه المزرعة آفاقًا جديدة لرواد الأعمال من الشباب العُماني الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في عالم الأعمال. ومن أبرز المشاريع التي انطلقت من مزرعة جلب «مقهى جلب» الذي يُعد من الوجهات الواعدة في المنطقة، ويقدم مجموعة متنوعة من القهوة المحلية والعالمية بالإضافة إلى العصائر الطازجة والحلويات، كل ذلك في أجواء ريفية هادئة. ولا ننسى «مقهى الشجرة» الذي يتميز بتقديم الوجبات الخفيفة في موقعه الرائع وسط الطبيعة الخضراء. الجدير بالذكر أن المشروعين يُداران بأيدي شباب عُمانيين طموحين ما يعكس روح المبادرة والتجديد.
مهرجانات زراعية مبهجة
بالتعاون مع أهالي القرية ينظم الشباب مهرجانات للمحاصيل الزراعية في فصل الصيف؛ بهدف تنشيط الحركة السياحية، والترويج للمنتجات المحلية. وتعد هذه المهرجانات فرصة رائعة للاحتفال بإنتاج العنب المتميز الذي تشتهر به مزرعة جلب. وتستقطب هذه الفعاليات الزوار والمزارعين؛ حيث يمكنهم التعرّف على أنواع العنب المختلفة، وتذوق المنتجات الطازجة، والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية. كما تُشجع هذه المهرجانات الشباب على الابتكار والاستثمار في القطاع الزراعي ما يدعم المزارعين، ويعزز الهوية الزراعية للمنطقة. وتمثل مزرعة جلب نموذجًا يُظهر كيف يمكن للزراعة والسياحة أن يتعاونا معًا لدعم الاقتصاد المحلي. ومن خلال توفير فرص عمل وتطوير مشاريع صغيرة تُسهم المزرعة في تمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز روح التعاون والإبداع بين الشباب العماني.
مشاريع تنموية
ساهم مكتب محافظة جنوب الباطنة في تحسين الطريق المؤدي إلى مزرعة جلب ما أضفى جمالًا على القرية وسهّل الوصول إليها. وساهم هذا التطور في زيادة أعداد الزوار، وتعزيز الإقبال السياحي؛ حيث تشهد المزرعة حاليًا تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تطويرها بشكل مستدام، وتركز هذه المشاريع على تحسين البنية الأساسية، ودعم الزراعة المستدامة مع توظيف الموارد الطبيعية والتراثية لجعل مزرعة جلب وجهة سياحية بارزة في ولاية العوابي.
يقول سرور بن سلام البحري أحد المهتمين بالزراعة: «المزرعة نموذج حي للزراعة التقليدية المستدامة، ونحن نحرص على الحفاظ على هويتها الزراعية مع إدخال تحسينات تعزز تطورها، ونعمل على تنظيم فعاليات موسمية مثل مهرجان العنب الذي يهدف إلى استقطاب الزوار، وتعزيز مكانة المزرعة كمزار سياحي.»
ويضيف: «تعد الزراعة في مزرعة جلب جزءًا من هويتنا وتراثنا، ونحن ملتزمون باستدامتها».
تنوع المحاصيل
تشتهر مزرعة جلب بزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل، خاصة في فصل الشتاء، مثل الثوم والبصل والبطاطس. كما يحافظ المزارعون على طرق الري التقليدية باستخدام الأفلاج، مما يعكس التراث العماني العريق. والعديد من أهالي القرية يمارسون الزراعة بأنفسهم، متوارثين هذه المهنة عبر الأجيال، مما يعزز ثقافة الاكتفاء الذاتي، ويغرس حب الأرض في نفوس الأطفال.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟