اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم إستراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص شريكًا في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
أخبار متعلقة بأشد العبارات.. المملكة تستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربيةمختص: المملكة متضررة من العواصف الرملية وتلعب دورًا حيويًا في مكافحتهاريف لينة.. نموذج فريد للتنوع البيئي في الحدود الشمالية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنميةتعزيز استدامة الموارد المائيةبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، إذ ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من (57%) إلى (83%)، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة (6.5.1).
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير إستراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًّا في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس الرياض السعودية الأمم المتحدة استدامة المياه المياه التنمية وزارة البيئة التنمیة المستدامة أهداف التنمیة نموذج ا
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين بمجال الموارد المائية
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ريكا إيلا سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .
وخلال اللقاء تم مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦" ، حيث أشار الدكتور سويلم لقيام مصر واليابان بقيادة "الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ" خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣"، والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض، مشيرا لرغبة مصر فى التنسيق مع الجانب الفنلندى خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم .
كما تم بحث موقف المشاركات الفنلندية المرتقبة فى فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، فى ظل مشاركة السيد المبعوث الفنلندى للمياه فى فعاليات الأسبوع على رأس وفد من المتخصصين الفنلنديين فى مجال المياه، للمشاركة فى جلسة "الحوار رفيع المستوى بين مصر والإتحاد الأوروبي".
وأشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات هامة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه، وحرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز هذه الشراكة .
واستعرض الدكتور سويلم موقف الأنشطة التدريبية المختلفة التى يقدمها "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA، والمقدمة للأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أنه تم تدريب حوالى ٧٠٠ متدرب أفريقي حتى الآن، مؤكدا رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الفنلندى فى توفير المزيد من الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة خاصة فى مجالات "الدبلوماسية المائية" و "المياه الزرقاء والخضراء" و "تكنولوجيا المياه" ، استكمالا للتعاون القائم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمنتدى الفنلندى للمياه والذى يضم عدد من بيوت الخبرة والجامعات الفنلندية .
كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .