اليابان والبرازيل تتفقان على تعزيز الجهود لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تعزيز الجهود لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك تعزيز حماية غابات الأمازون المطيرة.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان اليوم /السبت/ نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أنه خلال محادثاتهما في برازيليا، وقع "كيشيدا" و"لولا دا سيلفا" اتفاقية تعاون شاملة بشأن إزالة الكربون حيث اتفقا على بذل الجهود لتحفيز إجراءات إزالة الكربون مثل المشاريع المشتركة التي تستخدم تكنولوجيا الوقود الحيوي البرازيلية والمحركات الهجينة اليابانية.
واتفقا أيضًا على التعاون بشكل أوثق في مجالات الدفاع والأمن السيبراني وكذلك في إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تبادلا المخاوف بشأن الأوضاع المحيطة بالغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الياباني - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البرازيلي - إن بلاده ستساهم في تحقيق الحياد الكربوني في العالم، داعيا الجانب البرازيلي إلى زيادة الاستثمار في شركات الطاقة النظيفة خاصة أن تغير المناخ يمثل مشكلة خطيرة.
وتسعى اليابان إلى تعميق العلاقات مع الدول الناشئة والنامية، التي يطلق عليها مجتمعة اسم الجنوب العالمي، ويُنظر إلى البرازيل باعتبارها لاعبًا رئيسيًا بينها، إلى جانب الهند وإندونيسيا.
وأكد رئيس الوزراء الياباني استعداد بلاده للعمل مع البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى هذا العام، لمعالجة القضايا العالمية.
ومن المقرر أن تستضيف البرازيل الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمعروفة باسم COP30، في عام 2025.
وعرض كيشيدا أيضا تعاون اليابان في الجهود المبذولة لحماية الغابات المطيرة في منطقة الأمازون، بما في ذلك المساهمة في تأسيس صندوق يهدف لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل تغير المناخ اليابان غابات الأمازون تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية