نائب إطاري:نرفض استهداف البنى التحتية للإقليم من قبل ميليشيا النجباء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 11:01 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عن تحالف الإطار التنسيقي، علي تركي الجمالي، أن الاستهدافات التي تطال البنى التحتية في إقليم كردستان، تهدف إلى عدم الاتفاق والوئام بين الحكومة المركزية والإقليم.وقال الجمالي في حوار متلفز، إن “العلاقة بين أربيل وبغداد شابها الجمود في الفترة السابقة”.
ولفت إلى أن “غالبية المواطنين العراقيين يتنقلون اليوم بين إقليم كردستان، وبين محافظات الوسط والجنوب من دون وجود مشكلات، بالتالي لماذا تأتي المصالح الحزبية والفئوية لتجعل من مصالحها معرقلا لكثير من الاتفاقات التي يمكن أن يسود بسببها الأمن والأمان”.وبين، أن بذلك أيضا “يسود الجانب الاقتصادي الذي يمكن أن يتنعم به المواطن”، لافتا إلى أن استهداف البنى التحتية في إقليم كوردستان ورائه “الكثيرين ممن هم غير راضين بأن يكون هناك اتفاقا ووئاما بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان في إشارة إلى فصيل النجباء”.وأكد أن ذلك “لا يخدم مصالحهم، لذلك بدأوا يتجهون باستهداف مصالح العراق قبل أن تكون مصالح إقليم كردستان، لخلق الفتنة ورمي التهمة على جهات معينة”.وأردف الجمالي حول إذا ما ستحل جميع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، أنه “طالما هناك غطاء يحتكم إليه وهو الدستور؛ فكل المشكلات من الممكن أن تحل”، منوها إلى أن يكون ذلك “بشرط الالتزام بالدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.