مواقف تطالب المجتمع الدولي ببت ملف النزوح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ناشد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي "وضع حل نهائي لمأساة النزوح السوري إلى لبنان، والذي فاق طاقته وإمكاناته المتواضعة، فقضية النزوح السوري بقدر ما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، هي قضية تعالج بالحكمة من قبل الحكومة اللبنانية، وحلها يتطلب عودة النازحين إلى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حد لهذه الأزمة".
واشارت النائب ستريدا جعجع إلى أنّ "الوجود السوري في لبنان غير شرعي، مؤكدة أن لبنان بلد عبور وليس أبداً بلد لجوء، وأنّه لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخ أو تساهل في حلّ هذا الملف الذي يهدّد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة". رأى النائب المستقل د.غسان سكاف أن ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، "مرفوض بالمطلق".
وفي حديث إلى "الأنباء"، قال سكاف: "لا يمكن شراء سكوت لبنان عن مخاطر النزوح السوري على كيانه، لا بمليار يورو ولا بحزم مالية أكبر مهما تكاثرت اصفارها وأيا يكن مصدرها".
واعتبر أن "التآمر على لبنان في ملف النزوح السوري، جريمة موصوفة لا يمكن التغاضي عنها، خصوصا ان النزوح اصبح خطرا داهما يهدد وجود الدولة اللبنانية شعبا وتاريخا، ولا بد من معالجته بشكل جذري ونهائي".
أمّا النواب ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف، فاعتبروا في بيان مشترك، أنّ الصفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الإتحاد الأوروبي، أقرب إلى المصيبة الوطنية، واتّهموا السلطة بأنّها "قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة".
كذلك، طالب النائب وضاح الصادق الرئيس بري بالدعوة فوراً إلى جلسة مناقشة عامّة للاطّلاع من الحكومة ورئيسها على تفاصيل الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين، لأنّه لكلّ لبناني الحقّ في معرفة مضمون هذا الإتفاق".
النائب قاسم هاشم، رأى من جهته، أنّ معالجة أزمة النزوح تتطلّب تفاهماً ثلاثياً لبنانياً سورياً وأوروبيّاً، وما عدا ذلك لن يصل الى نتيجة، كما قال.
وفي المقابل هاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطوة الحكومة اللبنانية في قبول مساعدة المليار دولار مقابل ما وصفه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأربع سنوات إضافية. واعتبر باسيل هذه الخطوة بأنها محاولة أوروبية لاستئجار لبنان لصالح اللاجئين مقابل تشريع أبواب الهجرة للبنانيين في مقابل إبقاء اللاجئين مكانهم. وشدد باسيل على رفض سياسة الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان والتأكيد أن لبنان ليس للبيع أو الإيجار، محدداً المشكلة اللبنانية الأساسية بانصياع المسؤولين للسياسات الخارجية ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية، ومعلناً عن سلسلة تحركات للتيار الوطني الحر على المستويات النيابية والشعبية لمواجهة معضلة النزوح. وأكد باسيل أن المشكلة تكمن في انصياع المسؤولين للسياسات الخارجية، وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بجملة أسئلة على سبيل الاستفسار وأولهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتساءل: "كيف توزع الاموال للمليار يورو وما هي حصة الدعم لبرنامج العودة لسوريا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النزوح السوری
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر دولي… مدير عام الآثار والمتاحف يؤكد ضرورة التضامن الدولي لحماية الآثار والتراث السوري
باريس-سانا
قدم المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور أنس حج زيدان، عرضاً حول استراتيجية المديرية لحماية الآثار والتراث السوري والحفاظ عليه، بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، مؤكداً أن التراث السوري جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وحمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأدنى القديم المقام في مدينة ليون الفرنسية.
وفي كلمة ألقاها الدكتور حج زيدان خلال المؤتمر، أكد الدكتور زيدان أن الشعب السوري يعتز بتراثه الثقافي رغم الأضرار التي تعرض لها خلال السنوات 14 الماضية، حيث يحظى بمكانة راسخة في الوجدان السوري، لما يعكسه من غنى حضاري وتنوع ثقافي وديني، ولما له من دور في تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا.
ولفت زيدان إلى أهمية إدماج التراث الثقافي ضمن الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، باعتباره محركاً للتنمية، وركيزة أساسية في دعم المجتمعات المحلية، وضمان استدامة إعادة الإعمار على المدى الطويل.
وأوضح أن السياسة الأثرية الراهنة تركز على تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، وإجراء عمليات الصيانة، وتجهيز البنية التحتية للمواقع، تمهيداً لاستئناف أعمال التنقيب ضمن خطة جديدة.
كما تحدث زيدان عن ضرورة حصر الأضرار في التراث المعماري، وتوثيق الوضع الراهن، وتنفيذ تدعيمات إسعافية للمباني المتضررة، إلى جانب إعداد المخططات التوجيهية لتعافي مواقع التراث العالمي، والعمل على رفعها من قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر.
وعن ملف التحديات الكبيرة التي تواجه المتاحف في سوريا، أوضح زيدان حاجتها الماسة للتأهيل من خلال وضع خطة تشمل تصميم سيناريوهات عرض حديثة، وترميم القطع الأثرية، وتدريب الكوادر المحلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الآثار المسروقة، وتحسين أنظمة الأمن والتخزين.
واختتم الدكتور زيدان عرضه بالتأكيد على أن التراث السوري لا يمثل إرثاً وطنياً فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وأن حمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً يعكس التزام العالم بصون هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.
ويُعد هذا المؤتمر الذي عقد في الـ 2 من حزيران الجاري ويختتم في الـ 7 منه، منصة علمية مرموقة تجمع نخبة من الباحثين المتخصصين في دراسة آثار الشرق الأدنى.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة