مشار وكباشي يبحثان قضايا الاستقرار والسلام
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد شمس الدين كباشي وقوف بلاده مع استقرار الأوضاع في جنوب السودان لما لها من انعكاسات على الاستقرار في السودان وفي الإقليم
التغيير: جوبا
التقى النائب الأول لرئيس حكومة دولة جنوب السودان د. رياك مشار بمقر إقامته بجوبا اليوم عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.
وعبر النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان خلال اللقاء عن تضامنه مع حكومة السودان والشعب السوداني في محنة الحرب الحالية.
وأطلع مشار، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، على موقف تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة باعتبار أن السودان ضامنا لهذه الاتفاقية.
وأكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وقوف السودان مع استقرار الأوضاع في جنوب السودان لما لها من انعكاسات على الاستقرار في السودان وفي الإقليم.
وعبر عضو مجلس السيادة عن شكر وتقدير حكومة السودان لحكومة جنوب السودان على المعاملة الطيبة للمواطنين السودانيين الذين لجأوا للجنوب بسبب الحرب.
وقدم عضو مجلس السيادة تنويرا للنائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان، عن الأوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان.
وتناول اللقاء المبادرات الإقليمية ودول الجوار والاتحاد الأفريقي والايقاد ، حيث أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، أن موقف حكومة السودان المعلن تجاه هذه المبادرات هو تنفيذ مقررات منبر جدة وفقا للشروط التي سبق وأن اعلنتها الحكومة، مجددا حرص الحكومة على السلام.
وكان عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، التقى السبت في جوبا رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.
واتفق كباشي والحلو، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، كما اتفقا على عقد اجتماع خلال أسبوع لوفديهما لتوقيع وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في المنطقتين.
الوسومجنوب السودان رياك مشار شمس الدين كباشي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: جنوب السودان رياك مشار شمس الدين كباشي
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»