منعت فرنسا دخوله إلى أراضيها.. من هو الطبيب غسان أبو ستة؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة.. منعت سلطات مطار شارل ديجول في باريس الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول فرنسا، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي عن تجربته كطبيب في غزة خلال العدوان الإسرائيلي.
وأوضح غسان أبو ستة، وهو عميد جامعة غلاسكو الأسكتلندية، في تغريدة على منصة "X" تويتر سابقا، أن السلطات الفرنسية أبلغته أن ألمانيا فرضت حظرا لمدة عام على دخوله إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع» أبرز المعلومات عن الطبيب غسان أبو ستة التي منعته فرنسا وألمانيا من دخول أراضيهما.
من هو غسان أبو ستة؟- غسان أبو ستة هو طبيب تجميل فلسطيني يحمل الجنسية البريطانية.
- هُجرت عائلته من بئر السبع عام 1948 إلى خانيونس بقطاع غزة.
الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة- تخرج من جامعة غلاسكو في اسكتلندا.
- شغل منصب رئيس قسم جراحات التجميل في الجامعة الأمريكية في بيروت خلال الفترة من (2012-2021).
- يعمل في لجنة التمويل الدولية التابعة للمعهد الوطني للبحوث الصحية في المملكة المتحدة.
- كان أول طبيب يضع منهاج عربي في طب النزاع والحروب.
- صدر له كتاب طبي بعنوان «إعادة بناء المريض المصاب في الحرب»، وكتاب «سردية الجرح الفلسطيني» بالتعاون مع ميشال نوفل.
الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة- نُشرت أعماله في العديد من الصحف ووسائل الإعلام، مثل لوموند وذي إندبندنت وبي بي سي وسي إن إن.
- عُين في 12 أبريل 2024 رئيساً لجامعة غلاسكو في اسكتلندا بالمملكة المتحدة بعد حصوله على أكثر من 80% من الأصوات، وسيشغل المنصب لمدة ثلاثة سنوات.
اقرأ أيضاًفضح جرائم الاحتلال.. القصة الكاملة لمنع الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول فرنسا
من هو غسان أبو ستة الذي منعته فرنسا من دخول أراضيها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو ستة ألمانيا تمنع الطبيب غسان أبو ستة الجراح الفلسطيني الجراح غسان أبو ستة الدكتور غسان أبو ستة الطبيب ابو ستة الطبيب الفلسطيني الطبيب الفلسطيني غسان د غسان أبو ستة طبيب فلسطيني غسان أبو ستة غسان أبو ستة الفلسطيني فرنسا تمنع الطبيب غسان أبو ستة الطبیب الفلسطینی غسان أبو ستة من دخول
إقرأ أيضاً:
إيران تقدم مقترحا بشأن اليورانيوم لتجاوز الرفض الأمريكي لتخصيبه على أراضيها
على الرغم من تأكيد إيران رفضها التام لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، أو تفكيك منشآتها النووية، لكنها طرحت في المقابل مقترحا بإنشاء شركة إقليمية لتخصيب اليورانيوم، يمكن أن تقام داخل إيران أو في دولة أخرى ضمن الإقليم، على أن تدار تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكشف مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا المقترح يمثل جوهر الرد الرسمي الذي أعدته طهران على العرض الأميركي بشأن برنامجها النووي، والذي تسلّمته عبر سلطنة عمان قبيل عطلة عيد الأضحى بحسب صحيفة الجريدة الكويتية.
وأوضح المصدر أن إيران مستعدة لخفض مستويات التخصيب تدريجيا بالتوازي مع تشغيل المجمع الإقليمي، شريطة أن تحتفظ بحق استئناف التخصيب المحلي إذا لم تلب الشركة الجديدة احتياجاتها من الوقود النووي.
ويؤكد المقترح الإيراني أن طهران ستكون شريكا في إدارة المجمع إلى جانب دول أخرى من المنطقة، وأن إنتاج اليورانيوم سيتم لأغراض سلمية فقط، مع ضمان ألا يتمتع أي طرف منفرد بالسيطرة على قرارات المجمع أو توجهاته الاستراتيجية.
كما يشير الرد الإيراني إلى إمكانية دمج منشآت إيران الحالية للتخصيب ضمن هذا المجمع، بحيث تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مباشر ويخضع لرقابتها الكاملة.
ووفق المصدر، فإن هذا المقترح يعد تطورا عن الموقف الإيراني السابق الذي كان يشترط إقامة المجمع الإقليمي داخل الأراضي الإيرانية فقط، بينما باتت طهران اليوم منفتحة على خيارات أوسع لتفادي الاصطدام الكامل مع الموقف الأمريكي.
في السياق ذاته، أوضح المصدر أن الرد الإيراني ينتظر انتهاء اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة المقبل، إذ من المتوقع أن تجرى عليه تعديلات قبل تسليمه رسميا إلى سلطنة عمان.
في المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر سياسية للاحتلال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لا يعتزم إعطاءه ضوءا أخضر لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران في المرحلة الحالية.
من جانب آخر، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وثائق استخباراتية تقول طهران إنها حصلت عليها من داخل الاحتلال، تتضمن معلومات عن مواقع تخصيب اليورانيوم الإسرائيلية، ومخزونات الأسلحة النووية، إضافة إلى برامج كيميائية وبيولوجية سرية.
وبحسب المصدر، فإن بعض الوثائق تشير إلى استخدام الاحتلال لأسلحة يورانيوم منخفض التخصيب في عمليات عسكرية في غزة ولبنان وسورية، كما تتحدث عن توجيه صواريخ نووية نحو دول في المنطقة بينها أطراف موقعة على معاهدات تطبيع معها.
وتتضمن الوثائق، وفق المصدر، أدلة على تقديم الاحتلال رشاوى لجهات دولية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب دعم غربي مباشر لقدرات تل أبيب النووية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك