صرف رواتب الموظفين مرتبط باستلام أموال المقاصة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قالت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت 11 مايو 2024 ، إنها أكملت منذ أيام احتساب صرف رواتب الموظفين ، وجرى تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب، لكن احتجاز إسرائيل لحوالة مقاصة شهر نيسان حتى اللحظة أعاق عملية الصرف.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب الموظفين فور وصول أموال المقاصة.
وأوضحت أن وزارة المالية عملت على احتساب رواتب الموظفين عن شهر آذار بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيقل فأقل، ويشكلون حوالي 40% من الموظفين، فما سيحصل 11% من الموظفين على راتب 90-99%، وسيحصل 16% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته ما بين 80-89%، فيما سيحصل 15% من الموظفين على راتب 70-79%، وأخيرا، سيحصل 19% من الموظفين على نسبة 60-69% من الراتب، مع التأكيد على أن هذه النسب تراعي صرف الحد الأقصى للراتب للموظفين الأقل دخلا.
وحذرت الحكومة من خطورة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة وما يُسببه ذلك من عجز لدى الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ومخصصات القطاعات المختلفة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية.
وشددت على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفها مُعاقبة شعبنا والضغط على القيادة لوقف دفع رواتب أبناء شعبنا من الأطباء والمعلمين ومختلف فئات الموظفين في قطاع غزة إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء ومخصصات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، ومخصصات العائلات محدودة الدخل.
وأشارت إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت إسرائيل باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة من أموال المقاصة، وقد بلغت الأموال المقتَطَعَة والمحتَجَزة في النرويج وحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي.
ومع مضاعفة إسرائيل لاقتطاعاتها غير القانونية من أموالنا، قالت الحكومة إن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، ومع ذلك تَرفض حكومة الاحتلال تحويل ما تبقى من أموال المقاصة بعد الاقتطاعات، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة لديها لأكثر من 6 مليارات شيقل.
وفي مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أكدت الحكومة أن القيادة والحكومة ستستمران بالتعاون مع الدول الصديقة والشريكة في تجنيد الضغط الدولي لدفع إسرائيل على وقف حربها على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، ودفعها للإفراج عن أموالنا المحتجزة.
إلى جانب ذلك، أشارت الحكومة إلى أنها ستواصل تنفيذ خطط التقشف المالي والإصلاح الإداري والمؤسسي، والعمل كخطة طوارئ لإدارة ما يُتاح من أموال بما يلبي أولويات شعبنا واحتياجاتنا الطارئة.
ودعت الحكومة أبناء شعبنا ومختلف مؤسساتنا الوطنية للتكاتف والتضامن لتجاوز هذه الأزمة، وأكدت تعاملها مع هذا الوضع الخطير بكل مسؤولية ووطنية، مع التزامها بحقوق أبناء شعبنا واطلاعهم على كل جديد بشفافية ومسؤولية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صرف رواتب الموظفین من الموظفین على أموال المقاصة أبناء شعبنا من أموال
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية: وقف الإبادة والتجويع واجب فوري لا يُساوَم عليه وسلاح المقاومة مرتبط بالتحرير
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية"، إلى جانب "القيادة العامة" و"قوات الصاعقة"، أن وقف المجازر والتجويع الإسرائيلي في قطاع غزة هو "واجب إنساني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو المقايضة"، مطالبة بإنهائه فورًا دون ربطه بأي ملفات سياسية، مثل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو قضية الأسرى.
وقالت الفصائل في بيان مشترك، الخميس، إن استمرار المجازر بحق المدنيين، والحصار الذي يدفع سكان غزة نحو الموت جوعًا، لا يجوز التعامل معه كأداة للابتزاز السياسي، مؤكدة أن "حق الشعب في الحياة لا يُساوَم عليه".
وشددت الفصائل على أن "الاحتلال هو المصدر الرئيس للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة"، وأن "المقاومة بكل أشكالها هي رد فعل مشروع وطبيعي كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية"، مضيفة: "سلاح المقاومة سيظل مستمرًا حتى تحقيق الأهداف الوطنية بالتحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس".
وحدة وطنية وإصلاح منظمة التحرير
ودعت الفصائل إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وفق ما نصّت عليه الاتفاقات الوطنية السابقة المُوقعة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، وعلى رأسها إصلاح منظمة التحرير لتضم كل مكونات الشعب الفلسطيني، في الداخل والشتات.
وطالبت بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في الداخل والخارج، على أسس وطنية وديمقراطية، من دون أي اشتراطات مسبقة، تأكيدًا على أن المشهد الفلسطيني يجب أن يبقى شأنًا داخليًا فلسطينيًا خالصًا.
وشدد البيان على أن "اليوم التالي لانتهاء العدوان على غزة، هو يوم فلسطيني بامتياز"، يتطلب تضافر جهود القوى الوطنية والسياسية والشعبية كافة، بالتوازي مع جهود الإعمار، من أجل استعادة الوحدة الوطنية وترسيخ شراكة حقيقية "تليق بصمود الشعب وتضحياته الأسطورية".
تحذير من مكافأة الاحتلال عبر دمجه في المنطقة
ورفضت الفصائل محاولات دمج الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، ووصفتها بأنها "مكافأة مجانية للعدو على جرائمه"، مؤكدة أن التطورات الأخيرة أثبتت أن "هذا الكيان هو مصدر رئيسي للشر والإرهاب في المنطقة والعالم"، وأن استمراره على أرض فلسطين المحتلة يشكل تهديدًا دائمًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
ميدانيًا، ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء.
وتوقعت الوزارة ارتفاع هذه الحصيلة في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات، محذّرة من أن "مئات الحالات الأخرى، غالبيتها من الأطفال، مهددة بالموت المحتم".
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ عدة أيام"، واصفًا الوضع بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس".
الاحتلال يطلق النار على الجائعين
رغم وجود آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند مداخل القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالها، أو تتحكم بتوزيعها في حال سمحت بها، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة.
وأفادت وزارة الصحة، الخميس، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المدنيين الذين تجمعوا للحصول على الغذاء، ما أدى إلى استشهاد ألف و330 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 8 آلاف و818 آخرين منذ 27 أيار/ مايو الماضي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي كامل، حرب الإبادة الجماعية في غزة، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وسط تجاهل صارخ لكل نداءات المجتمع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العدوانية.
ووفق بيانات وزارة الصحة، خلفت هذه الإبادة أكثر من 207 آلاف ضحية بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 آلاف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت الركام، ومئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية كارثية، فيما تتفاقم المجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال حتى الآن.
مقاومة حتى التحرير
وفي ختام البيان، شددت الفصائل على أن "المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للمجازر أو المجاعة أو التهجير، ولن يسمح بتحويل قضيته العادلة إلى ملف قابل للتفاوض أو المقايضة.
ودعت الفصائل إلى أوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لوقف المجازر، وفتح ممرات إنسانية فورية وآمنة لإغاثة سكان القطاع، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح في ظل ما وصفته بأنه "واحدة من أفظع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري