تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة» لهذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.
ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي
شاهد.. الداخلية تُعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025
«الداخلية» تكشف سبب القبض على سوزي الأردنية | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني خلية الجبهة قضية خلية الجبهة عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية "رشوة الصحة" لـ11 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف ادوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتي بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
أمر الإحالة
كشف الصادر فى حق المتهمين، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من أصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لأصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزي الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.