تونس.. اقتراحات لتعديل قانون الإقامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح أعضاء في مجلس النواب التونسي تعديل قانون إقامة الأجانب، وتضمنت المقترحات العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للأجنبي الذي يدخل تونس بطريقة غير قانونية، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب التونسي، محمد أمين الورغي، إنه «في ظل الوضع الراهن والدعوات لتعديل القانون من مواطنين ومجتمع مدني ونواب بالبرلمان، رأينا ضرورة مراجعته والترفيع في سلم العقوبات الموجودة بما يتلاءم مع الوضع الحالي». وكشف الورغي، صاحب مشروع القانون، عن أن «هناك شبكات تسعى لنقل المهاجرين إلى تونس، وتسهيل عمليات اجتيازهم للحدود، وهو ما أظهر الحاجة إلى تنقيح فصول القانون ليتلاءم مع الجريمة المرتكبة».
وينص التعديل المقترح على عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات للأجنبي، الذي يدخل تونس أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط، ومنها الدخول بجواز سفر ساري المفعول من إحدى النقاط الحدودية. وبحسب مشروع القانون المقترح، يعاقب بالعقوبة ذاتها الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة في الفترة القانونية، أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلاحيتها، والأجنبي الذي يواصل الإقامة في البلاد بعد رفض مطلبه في الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة، وتضمن مشروع القانون عقوبات مماثلة لمن يساعد أي أجنبي على دخول البلاد أو الخروج منها بصورة غير قانونية.
وفي وقت سابق، أرجع نواب في البرلمان التونسي تعديل القانون إلى «التوافد غير المسبوق للمهاجرين، في الآونة الأخيرة، وإقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس، تسبب في حالة احتقان في عدد من المدن».
وفي سبتمبر الماضي، عمدت السلطات التونسية إلى إجلاء آلاف المهاجرين من وسط مدينة صفاقس إلى مدينة العامرة، لكن تدفق المهاجرين على المدينة الساحلية الصغيرة، التي تبعد 25 كيلومتراً عن صفاقس أثار غضب السكان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الهجرة غير الشرعية مجلس النواب التونسي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام