اليوم.. الشيوخ يناقش دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقررة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد ذكي و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال النائب ياسر زكي في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: تنص المادة (۲۷) من الدستور المصري على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.. .ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيتيا.. .مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
أضاف النائب ياسر زكي في طلب المناقشة ان التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية - وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
وأضاف: لا شك أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
كما قال عضو الشيوخ في طلب المناقشة: من جانب آخر، تأتي عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.
وأكد لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية - المالية - الإدارية - التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، ولعل أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الأثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التنمية الاقتصادية السياسات المالية التنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بوتين.. الرئيس الأمريكي ممثل المدرسة السياسية القديمة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثل المدرسة السياسية القديمة، وهو "قابل للتنبؤ".
وأعاد بوتين إلى الأذهان خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء، تصريحاته القديمة بشأن جو بايدن.
وقال إن "الجميع رأوا في ذلك هجوما ضمنيا على الرئيس بايدن، لكنه سياسي المدرسة القديمة بالفعل".
وأضاف أنه توقع هجمات من قبل بايدن عقب تصريحاته آنذاك. وقال إن "هذا لم يعجبه وهو بدأ بمهاجمتي إلى حد ما، وأنا كنت أعتقد أن هذا سيحدث. وهذا يعني أنني على حق، وهو قابل للتنبؤ".
يذكر أن بوتين كان قد صرح في وقت سابق بأن موسكو تفضل رؤية جو بايدن في منصب الرئاسة الأمريكية لأنه سياسي قابل للتنبؤ. وأثارت تصريحات بوتين ردود فعل متعددة في الأوساط السياسية الأمريكية.
اللجنة المالية بالبرلمان الاوكراني.. حجم المساعدات الغربية تقلص بشدة منذ بداية عام 2024
كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمنتسيف أن حجم المساعدات الغربية التي تلقتها أوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024 أقل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح غيتمنتسيف اليوم الأربعاء بأن الغرب قدم لأوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2024 منحا أقل بـ5 أضعاف ما قدمته في ذات الفترة العام الماضي.
وأشار إلى أنه بالرغم من هذه المساعدات إلا أنه تم تعويض الجزء المتعلق بالإيرادات في ميزانية البلاد من خلال الإيرادات الضريبية.
وفقا لبيانات وزارة المالية "بلغت قيمة المنح (المساعدات الدولية غير القابلة للاسترداد التي تُدرج في إيرادات الميزانية العامة للدولة) خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى مايو 2024 نحو 44.7 مليار غريفنا حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي".
وأضاف غيتمنتسيف أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بالعام الماضي بنحو 5 أضعاف أي بنحو 180.6 مليار غريفنا (4.5 مليار دولار).
وأشار إلى أن المنح شكلت 31% من إيرادات الصندوق العام للميزانية الحكومية خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، مقارنة بذات الفترة من العام الجاري والتي انخفضت إلى 6% فقط.
ولفت غيتمنتسيف إلى أن الإيرادات السنوية للميزانية الأوكرانية زادت رغم الانخفاض الكبير في المنح الدولية، موضحا أن ذلك تحقق بفضل زيادة وإعادة توزيع الضرائب.
وذكر أنه خلال هذه الفترة تم فرض ضريبة فائضة على أرباح البنوك، وإعادة توزيع ضريبة الدخل الشخصي العسكرية لصالح الميزانية الحكومية، والتي كانت تُترك سابقا في الميزانيات المحلية، وكذلك تم تسريع مواعيد دفع جزء من الأرباح وتوزيع الأرباح من قبل الشركات الحكومية.
وتعترف أوكرانيا التي تعاني من عجز قياسي في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بأن معظم المساعدات المالية التي تتلقاها من الغرب تأتي على شكل قروض.
ووفقا لوزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، في العام الماضي جاء ربع الأموال الواردة من الجهات المانحة الغربية على شكل مساعدات مجانية، وبالرغم من هذا فإن الموافقة على برامج مساعدة جديدة لأوكرانيا أصبحت صعبة على نحو متزايد في الغرب، ويدعو الشركاء كييف إلى تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي.
هل سنشهد هدنة إنسانية بقطاع غزة في عيد الأضحى المبارك؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"