إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الرياض
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن استولى على مجوهرات عن طريق الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل؛ لاستلام تلك المجوهرات وتسليمها في أماكن مجهولة، وقد بلغت قيمة المجوهرات المستولى عليها نتيجة الاحتيال (نصف مليون ريال).
وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأكدت النيابة العامة مضيها في حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي، والتصدي للسلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها دون وجه حق، وأن ذلك موجب للعقوبات الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتيال النيابة العامة الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.