اجتماع موسع لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اجتمع، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، مع ممثلي المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ٧٤٦ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيله برئاسة الدكتور شريف وديع، وامين عام المجلس الدكتور تامر محمد حفناوي، وعضوية هيئة الدواء المصرية ممثلة في الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية كما حضر الاجتماع اليوم العديد من قيادات الهيئة.
وأكد الدكتور علي الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع علي أهمية التعاون بين الهيئة والمجلس، وكيفية التنسيق فيما يخص الأنشطة المختلفة التي تخص الدراسات الإكلينيكية ضمن اختصاصات الهيئة والمجلس، وكذا تبادل الخبرات الفنية والعلمية والعملية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد والتجهيزات الفنية والمعملية بالمؤسسات الحكومية المصرية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص كافة الجهات المعنية وأعضاء المجلس على تيسير البحث العلمي بمصر، وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات الدوائية العالمية المبتكرة طبقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك؛ الأمر الذي سيسهم في علاج المرضي، وتخفيف عبء الإنفاق الصحي على الدولة، والتأكيد على أهمية التكامل بين كافة الجهات، وتشكيل لجان عمل مشتركة لتيسير عمل المجلس الأعلى.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير البحث العلمي والدراسات الاكلينيكية في مصر، وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بمنظومة البحوث الإكلينيكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء أخلاقيات اكلينيكية المجلس الأعلى البحوث الطبية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علم اجتماع سياسي: من يدعم فلسطين عليه احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن مصر لا تزال تمثل الداعم الأول والأساسي لقطاع غزة، مشيرا إلى أن نحو 80% من المساعدات التي دخلت القطاع خلال العشرين شهرا الماضية، كانت عبر الأراضي المصرية بشكل مباشر.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الدور الإنساني والسياسي الكبير يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ويبرهن على أن دعم الشعب الفلسطيني ليس مجرد شعار بل ممارسة مستمرة دفعت فيها مصر أثمانًا باهظة عبر التاريخ، من عام 1948 وحتى اليوم.
وشدد الدكتور سيد أحمد على أن أي محاولة لدعم غزة أو الشعب الفلسطيني يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية للدولة المصرية، باعتبارها الدولة ذات السيادة على حدودها، والتي تنسق جميع التحركات والوفود الإنسانية والحقوقية وفق ضوابط أمنية وإدارية محددة.
وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات، ترحب بكافة المبادرات الجادة لدعم الفلسطينيين، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي تجاوز يمكن أن يمس أمنها القومي أو يتعدى على مؤسساتها.