معلومات الوزراء: 708 مليارات دولار قيمة سوق الأجهزة المنزلية العالمية خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول من خلاله الأهمية الاقتصادية لصناعة الأجهزة المنزلية، والفاعلون الرئيسون في هذه الصناعة عالميًّا، مع التطرق إلى سوق الأجهزة المنزلية المصرية، لافتاً إلى أن الأجهزة المنزلية تعد سوقاً واعداً لتعميق الصناعة المحلية، ومشيراً إلى أن الأجهزة المنزلية أصبحت من السلع الضرورية في وقتنا المعاصر، فهي تسهل من أداء المهام اليومية وتعمل على توفير الوقت والجهد المبذول لأداء هذه المهام، وقد أدت الثورة الصناعية والثورة الرقمية إلى زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة وأصبحت ذات أهمية اقتصادية تسهم صناعتها في تعزيز النمو الاقتصادي.
أشار التحليل إلى مساهمة سوق الأجهزة المنزلية في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال النقاط الآتية:
-زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية: تحقق صناعة الأجهزة المنزلية مبيعات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات كل عام على مستوى العالم، ففي عام 2023، تجاوزت مبيعات الأجهزة المنزلية 708.2 مليارات دولار.
-خلق فرص عمل: توفر سوق الأجهزة المنزلية العديد من فرص العمل، وبالتالي تعمل على خفض معدلات البطالة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد أكثر من 660 منشأة تعمل في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وتوفر تلك المنشآت نحو 91.6 ألف فرصة عمل.
وفي كندا، هناك ما يقرب من 120 منشأة في الصناعة نفسها وتوفر نحو 3.5 آلاف فرصة عمل، وعلى الرغم من أن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة رأس المال فإنها توفر نسبة لا يستهان بها في خلق فرص عمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
-توطين ومواكبة التكنولوجيا العالمية: إن الاهتمام بمجال تصنيع الأجهزة المنزلية يجعل الشركات الوطنية على دراية بالتطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا الصناعية ومواكبة التطورات المستخدمة في التصنيع، وذلك من أجل الحفاظ على التنافسية المحلية والعالمية، وهو ما يُسهم في تعزيز نمو النشاط الصناعي داخل الدولة.
-الاستثمار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية: تنعكس زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية الذكية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، وأيضًا الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك لمواكبة التوجهات العالمية.
وأوضح التحليل أن الأجهزة المنزلية تلعب دورًا مهمًّا في زيادة الرفاهية المجتمعية وتحسين جودة الحياة لدى الأفراد، كما أنها تُسهم في إنجاز المهام اليومية بكفاءة أكبر وتعمل على توفير الوقت والجهد.
وبالنظر إلى مؤشرات التجارة الخارجية للأجهزة المنزلية، نجد أن صادرات الأجهزة المنزلية عالميًّا بلغت نحو 10.6 مليارات دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.8% مقارنة بعام 2021. أما الواردات، فقد بلغت نحو 8.6 مليارات دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.5% مقارنة بالعام السابق لها.
استعرض التحليل أكبر عشر دول تصديراً للأجهزة المنزلية عالمياً خلال عام 2022، حيث جاءت الصين كأكبر مُصَدِر بنسبة 59.8%، وبفارق كبير عن ألمانيا -وهي الدولة التي تليها في التصدير، بنسبة 8.1%.
وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بنسبة 5.1%، ثم المجر في المرتبة الرابعة بنسبة 4.2%، ثم بولندا بنسبة 3.1%، ثم في المرتبة السادسة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%، وإسبانيا في المرتبة السابعة بنسبة 2.0%، ثم في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي، فرنسا بنسبة 1.4%، وإيطاليا بنسبة 1.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 1.3%.
كما استعرض التحليل أكبر عشر دول مستوردة للأجهزة المنزلية عالمياً خلال عام 2022، وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر الدول المستوردة بنسبة 21.3%، تليها ألمانيا بنسبة 10.5%، ثم اليابان بنسبة 7.7%، ثم هولندا بنسبة 4.0%، وكندا بنسبة 3.7%، ثم الاتحاد الروسي بنسبة 3.6%، ثم بولندا بنسبة 3.4%، ففرنسا بنسبة 3.3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 3.3%، ثم في المركز العاشر والأخير كوريا الجنوبية بنسبة 3.1%.
ويعتمد الوضع العالمي للأجهزة المنزلية على عدة عوامل، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتوجهات الاستهلاكية، والوضع العالمي، لذا فإن حجم سوق الأجهزة الكهربائية في تزايد مستمر، حيث بلغت قيمة سوق الأجهزة المنزلية العالمية نحو 708.2 مليارات دولار أمريكي عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 743.6 مليار دولار أمريكي عام 2024 ثم 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
وأضاف التحليل أنه كان لجائحة كوفيد-19 دورًا مهمًّا في زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية أثناء الجائحة، فقد ساعد بقاء الأفراد في المنازل لفترات طويلة على إعادة تصميم وتعديل مساحات منازلهم، مما ساعد في زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية. كما أدى ارتفاع أعداد السكان، وارتفاع القدرة الشرائية الاستهلاكية، خاصة في عدد من الدول النامية إلى تشجيع أنماط الحياة المتنوعة، مما أدى إلى تعزيز نمو السوق، كما أدت التطورات التكنولوجية إلى تطوير الأجهزة الذكية، التي تتميز بكفاءة أكبر في استخدام الطاقة وتوفر ميزات متطورة تجذب المستهلكين وتعزز نمو السوق بشكل عام.
كذلك ارتفع أيضًا الطلب على الأجهزة المنزلية الذكية، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الاستشعار. وهو ما يعمل أيضًا على تعزيز الآفاق المستقبلية لسوق الأجهزة المنزلية الذكية في جميع أنحاء العالم.
فقد أصبحت المنازل الذكية بشكل عام، والأجهزة الذكية بشكل خاص، محركًا رئيسًا للنمو في الصناعة، ويتضح من إيرادات المنازل الذكية أنها بلغت نحو 134.8 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 231.6 مليار دولار عام 2028. ويشمل هذا النمو الطلب المتزايد على أجهزة المطبخ الذكية ومبيعات الروبوتات أيضًا.
وذكر مركز المعلومات أن سوق الأجهزة المنزلية في مصر تعد سوقًا نشطة ومتنوعة، حيث تتوفر فيها مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات بمختلف الأسعار والمواصفات.
وأضاف المركز أن صناعة الأجهزة المنزلية في مصر تحظي بدعم من الحكومة ضمن سياستها لترويج الصادرات المصرية، فخلال العشرين عامًا الماضية، بدأ العديد من الشركات في الوجود بقوة في السوق، ويستفيد أغلب المصانع الموجودة بالمدن الجديدة من الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الذين يطلقون مشروعات على أراضي تلك المدن، مثل الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات وغيرها من الامتيازات المتعلقة بدعم المواد وغيرها.
واتصالًا، فقد أثرت الأزمات الاقتصادية، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع معدلات التضخم عالميًّا ومحليًّا، وهو ما أثر في تراجع الواردات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها نحو 3.4 مليارات دولار عام 2023، مقارنة بنحو 4.2 مليارات دولار عام 2022.
وبالنظر إلى أهم الأجهزة المنزلية التي تراجعت وارداتها، فنجد أن التلفزيونات تراجعت بنحو 96.7%، والغسالات بنسبة 27.4%، والثلاجات بنسبة 19.5% وذلك بين عامي 2023 و2022.
وتعد مصر قبلةً للعديد من الشركات العالمية، التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز لتصنيع الأجهزة المنزلية وتصديرها، ويرجع ذلك إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وذلك على النحو التالي:
-العمل على تبسيط الإجراءات وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، وذلك من أجل ضخ استثمارات جديدة.
-تقديم حوافز ومنح لتحفيز الاستثمار مثل منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية.
-إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر" في أبريل 2024، والذي من المتوقع أن يُسهم في تحسين أداء الشركات المصرية في تصدير منتجاتها (بما في ذلك الأجهزة المنزلية) إلى الأسواق الدولية، ومساعدة الشركات في الدخول إلى منظومة التصدير.
-إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم صناعة الأجهزة المنزلية، ومنها مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، وهي مبادرة رئاسية تم إطلاقها عام 2015، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات أحد الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي في مصر. وتركز المبادرة على مجالين رئيسين، أولهما: تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفني عالي الجودة. ثانيهما: تصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.
وأشار التحليل إلى أن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر يُقدَّر بنحو 5.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفقًا لـ Mordor Intelligence.
وأوضح المركز أن سوق العقارات السكنية يؤثر على سوق الأجهزة المنزلية، فزيادة الطلب على العقارات السكنية تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية الرئيسة، مما يعزز آفاق سوق الأجهزة المنزلية في مصر، وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أنشطة تجديد المنازل إلى زيادة الطلب أيضًا على الأجهزة المنزلية. علماً بأن قيمة سوق العقارات السكنية في مصر قد بلغت نحو تريليون دولار عام 2023، مقارنة بنحو 0.8 تريليون دولار عام 2020، وفقًا لـ Mordor Intelligence.
وأفاد تحليل المركز في ختامه إلى امتلاك مصر العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر التكنولوجيا الذكية في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العقارات السكنية سوق الأجهزة المنزلية مجلس الوزراء مصر معلومات الوزراء صناعة الأجهزة المنزلیة الأجهزة المنزلیة فی للأجهزة المنزلیة ملیارات دولار من المتوقع أن دولار أمریکی المنزلیة ا فی المرتبة العدید من دولار عام بلغت نحو تعمل على فی مجال بنسبة 2 بنسبة 3 بنسبة 1 فی مصر عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض 15 اتجاها عالميا تشكل المستقبل ويبرز الفرص التنموية المتاحة لمصر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على 15 اتجاهًا حاسمًا ستعيد تشكيل ملامح العالم في العقود المقبلة وستغطي طيفًا واسعًا من المجالات الحيوية، بدءًا من التطورات التكنولوجية المتسارعة وصولًا إلى التحديات البيئية الملحة والتغيرات الاجتماعية والسياسية الجذرية، منوهاً أنه يمكن لمصر من خلال تبني هذه الاتجاهات أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة المستقبل وأن تحقق تنمية مستدامة وشاملة.
جاء ذلك خلال تقرير المركز الذي جاء بعنوان "اتجاهات عالمية.. فرص محلية"، حيث أشار خلاله إلى إصدارة معهد كوبنهاجن للدراسات المستقبلية بعنوان "الاتجاهات الكبرى العالمية" مشيراً إلى أن هذه الاتجاهات تُعرف بأنها قوى تحويلية عميقة تؤثر بشكل كبير في المجتمعات العالمية وذلك بفضل حجمها وتأثيرها الدائم على مدار عقود وتعد بمثابة محركات التغيير التي تشكل المستقبل، مضيفاً أن دراسة الاتجاهات الكبرى تعد أمرًا بالغ الأهمية لفهم عالمنا المتغير والتخطيط لمستقبل أفضل، ومن خلال فهم القوى التي تشكل العالم يمكن اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
وتنقسم الاتجاهات الكبرى إلى أربع ركائز رئيسة وهي:الركيزة الأولى الاتجاهات العالمية: العولمة، والنمو السكاني، والتغيرات المناخية.
الركيزة الثانية الأفراد والمجتمعات: شيخوخة المجتمعات، والفردية، والتركيز على الصحة، والتحضر.
الركيزة الثالثة التطور التكنولوجي والعلوم: الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والثورة الحيوية، وزيادة معدلات الاتصال، والهندسة.
الركيزة الرابعة الاقتصاد العالمي: الاقتصاد التشابكي، والاقتصاد الخدمي، والنمو الاقتصادي، وتركز الثروة.
وتتمثل الاتجاهات العالمية الكبرى في 15 توجهًا على النحو التالي:1-العولمة: وتتمثل أبرز الفرص المتاحة لمصر في هذا السياق في:
-تنويع الشركاء التجاريين والتوسع في الأسواق الآسيوية
-مشروعات ضخمة: حيث يمكن للدولة المصرية أن تستقطب استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل القنوات الملاحية والطرق والسكك الحديدية بدعم من الدول الناشئة.
-تعزيز الدور الإقليمي: وذلك من خلال لعب دورًا أكثر فعالية في تسوية النزاعات الإقليمية خاصًة في ظل التنافس بين القوى الكبرى.
-تعزيز التعاون الإقليمي: ويمكن لمصر أن تقود جهودًا لتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف المجالات مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية.
-إنشاء آليات دفع بديلة، ويمكن لمصر أن تسهم في إنشاء آليات دفع إقليمية مثل استخدام العملات الوطنية أو سلة عملات لتقليل الاعتماد على الدولار.
-الاستفادة من التكنولوجيا وذلك من خلال نقلها من الدولة الناشئة في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي).
2-النمو السكاني: يمثل النمو السكاني العالمي تحديًا كبيرًا ولكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة ذهبية لمصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتتمثل أبرز الفرص المتاحة في:
-سوق داخلية متنامية: حيث يمثل النمو السكاني سوقًا داخلية واسعة للسلع والخدمات ويمكن لمصر استغلال هذه السوق لتوسيع صناعاتها وزيادة إنتاجها مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل القومي ويمكن التركيز على الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية مثل صناعة الأغذية والمشروبات وصناعة الأدوية وصناعة البناء والتشييد.
-القوى العاملة الشابة: يوفر النمو السكاني قاعدة عريضة من الشباب الذين يشكلون قوة عاملة واعدة يمكن الاستفادة منها عبر الاستثمار في التعليم والتدريب المهني كما يمكن أن تكون حافزًا للابتكار والريادة مما يسهم في تنويع الاقتصاد.
3- التغيرات المناخية: على الرغم من أن التغيرات المناخية تمثل تحديات كبيرة لمصر مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، فإنها تقدم أيضًا فرصًا يمكن الاستفادة منها بشكل فعال والتي تتمثل في:
-الاستثمار في الطاقة المتجددة: أ- طاقة الشمس: ويمكن الاستفادة منها لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ب- طاقة الرياح: وتوفر المناطق الساحلية والصحراوية في مصر إمكانات كبيرة لتوليد طاقة الرياح.
-الزراعة الذكية: أ- اعتماد أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش لتقليل استهلاك المياه، ب- زراعة أصناف محسنة قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، ج- التكنولوجيا الزراعية: مثل الاستشعار عن بعد وأنظمة المعلومات الجغرافية لتحسين الإنتاجية.
-إدارة المياه: أ- الاستثمار في محطات تحلية المياه لتأمين الاحتياجات المائية. ب- تجميع وتخزين مياه الأمطار للاستخدام في الزراعة والصناعة، ج- تبني ممارسات صديقة للبيئة في استخدام المياه في الصناعة والزراعة،
-التكنولوجيا الخضراء: أ- صناعة وتطوير السيارات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة، ب- البناء الأخضر من خلال تشجيع المباني الخضراء التي تستهلك طاقة أقل.
-الاستثمار في البنية التحتية: أ- بناء السدود والحواجز لحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب مياه البحر، ب- تطوير أنظمة الصرف الصحي للحد من التلوث)
4- شيخوخة المجتمعات: تعتبر شيخوخة العالم وتزايد أعداد كبار السن ظاهرة عالمية تحمل في طياتها تحديات كبيرة ولكنها في الوقت نفسه تقدم فرصًا هائلة لمصر خاصًة مع زيادة إنفاق السياح كبار السن وتناقص أعداد العمالة في أوروبا، وتتمثل أبرز الفرص المتاحة لمصر في:
-السياحة العلاجية والترفيهية: ومن ذلك: أ- تطوير السياحة العلاجية مثل العلاج بالمياه الحارة والطين والسياحة الطبية، ب- تصميم برامج سياحية مخصصة لكبار السن تركز على الزيارات التاريخية والأثرية والاستمتاع بالشمس والرمال، ج- تخصيص فنادق ومنتجعات لتلبية احتياجات كبار السن وتوفير خدمات صحية وترفيهية تناسبهم.
-الاستثمار في العقارات: أ- المشروعات السكنية من خلال تطوير مشروعات خاصة بكبار السن توفر لهم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، ب- الاستثمار السياحي ويمكن للمستثمرين الاستثمار في الفنادق والمنتجعات التي تستهدف كبار السن،
-خدمات الرعاية الصحية لكبار السن: أ- تطوير المستشفيات والمراكز الطبية لتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة لكبار السن، ب- تقديم خدمات رعاية منزلية لكبار السن مثل التمريض والمساعدة على الأعمال اليومية.
-التعليم والتدريب: أ- تصميم برامج تدريبية لكبار السن تساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ب- يمكن للجامعات والكليات تقديم برامج دراسية تناسب كبار السن مثل برامج التعليم المستمر.
-صناعة الأدوية المستلزمات الطبية: أ- يمكن تطوير صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تلبي احتياجات كبار السن، ب- يمكن تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
5- الفردية: يشكل التحول العالمي نحو الفردية وتعددية الهويات فرصة كبيرة لمصر حيث يمكنها استغلال هذا الاتجاه لتعزي مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية وتطوير اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار وتتمثل أبرز الفرص المتاحة لمصر في:
-السياحة المتخصصة: أ- السياحة الثقافية: تقديم تجارب سياحية مخصصة لكل فرد حيث يمكن للزوار تصميم رحلاتهم الخاصة لاكتشاف المعابد الفرعونية والأسواق التقليدية والمدن القديمة، ب- السياحة الصحية والرياضية: يمكن تطوير برامج سياحية مخصصة للصحة واللياقة البدنية والتأمل والرحلات الاستكشافية في الصحراء، ج- السياحة التعليمية: يمكن تصميم برامج تعليمية مخصصة لتعليم اللغات والثقافات المختلفة أو تعلم الحرف اليدوية التقليدية.
-الاقتصاد الإبداعي: أ- يمكن لمصر أن تستفيد من مواقعها التاريخية وجمال طبيعتها لتكون وجهة لصناعة الأفلام والمسلسلات العالمية، ب- يمكن للمصممين المصريين الاستفادة من التوجه نحو التخصص في صناعة الأزياء وتقديم تصميمات فريدة تلبي رغبات العملاء. ج- يمكن تطوير الصناعات الحرفية التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الفريدة.
6- التركيز على الصحة: يشهد العالم تحولًا جذريًا نحو الصحة والعافية وهذا التحول يمثل فرصة ذهبية لمصر للاستثمار في قطاع الصحة وتطويره، وتتمثل أبرز الفرص المتاحة لمصر بشأن كيفية استفادة الدولة من هذا التحول في:
-دعم البحث العلمي في مجال الصحة خاصًة في مجالات الأمراض المستوطنة والأمراض الوراثية.
-التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية لتطوير علاجات جديدة للأمراض.
-الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات والأساليب في الرعاية الصحية.
-تحويل مصر إلى وجهة عالمية للصحة والسياحة العلاجية.
-الاستثمار في التكنولوجيا الصحية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والتطبيقات الصحية لتطوير خدماتها الصحية
-تطوير المنظومة الصحية الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية لتحسين كفاءتها.
-مزبد من الاهتمام بالعلاجات البديلة والطبيعية مثل الأعشاب والتي تحظى بشعبية متزايدة في العالم.
-تطوير برامج الدراسات العليا في مجال الصحة لجذب الباحثين والطلاب من أنحاء العالم جميعًا.
-نشر برامج التوعية الصحية واسعة النطاق لتشجيع الناس على اتباع نمط حياة صحي.
-تبني برامج الفحص المبكر للأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.
7- ارتفاع معدلات التحضر: يشهد العالم تحولًا ديموغرافيًا هائلًا يتمثل في التحضر المتسارع حيث تنتقل أعداد كبيرة من السكان من الريف إلى المدن، وتحمل هذه الظاهرة معها تحديات كبيرة لكنها في الوقت نفسه تقدم فرصًا هائلة لمصر تتمثل في:
-التنمية الاقتصادية: أ- صناعة البناء والتشييد: مع النمو الحضري المتسارع ستزداد الحاجة إلى البنية التحتية الجديدة مما يفتح آفاقًا واسعة لتلك الصناعة. ب- الخدمات: ستنشأ فرص عمل جديدة في قطاعات الخدمات مثل التجارة والنقل والضيافة والخدمات المالية. ج- الابتكار: سيحفز التحضر على الابتكار في مجال التكنولوجيا الحضرية مثل أنظمة النقل الذكي وإدارة النفايات.
-الاستثمار الأجنبي المباشر: أ- التركيز على المدن الجديدة: يمكن لمصر أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير مدن جديدة ذكية ومستدامة. ب- تطوير المناطق الصناعية: يمكن إنشاء مناطق صناعية حديثة مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية.
-التنمية المستدامة: أ- المدن الذكية: يمكن بناء مدنًا ذكية تعتمد على التكنولوجيا لتوفير خدمات أفضل وتحقيق الاستدامة البيئية، ب- النقل المستدام: يمكن تطوير أنظمة نقل مستدامة مثل المترو والحافلات الكهربائية لتقليل الازدحام والتلوث، ج- إدارة النفايات: يمكن تطبيق أنظمة حديثة لإدارة النفايات لتحويلها إلى طاقة أو مواد خام).
8- الذكاء الاصطناعي والأتمتة: يشهد العالم تحولًا جذريًا بفضل التقدم السريع في هذا المجال وهذا التحول يفتح آفاقًا جديدة للعديد من الدول بما في ذلك مصر، ويمكن للدولة أن تستفيد من هذه الثورة التكنولوجية لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات وذلك من خلال:
-تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: أ- تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يقلل البيروقراطية ويحسن تجربة المستخدم، ب- تحليل البيانات الضخمة الحكومية لاتخاذ قرارات أفضل في مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل.
-تنمية القطاع الصناعي: أ- زيادة الإنتاجية للمصانع والشركات عبر الأتمتة مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح، ب- تحسين جودة المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المنتجات، ج- تطوير منتجات جديدة عبر الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات السوق المتغيرة،
- تحسين قطاع الزراعة: أ- الزراعة الذكية ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية مثل المياه والأسمدة، ب- توقع الأمراض الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
-تطوير قطاع الصحة: أ- تشخيص الأمراض: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على تشخيص الأمراض بدقة وسرعة أكبر مما يؤدي إلى تحسين الرعاية الصحية، ب- تطوير الأدوية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة.
-تعزيز السياحة: أ- التسويق الذكي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك السياح وتقديم توصيات مخصصة لهم، ب- إدارة الوجهات السياحية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الوجهات السياحية مثل توقع الإقبال سياحي وإدارة الحشود.
9- ثورة التكنولوجيا الحيوية: يمكن لمصر أن تستفيد من الثورة التكنولوجية لتحقيق نقل نوعية في مختلف المجالات وذلك من خلال:
-الزراعة عبر استخدام التكنولوجيا الحيوية، ومن ذلك: أ- زيادة الإنتاجية عبر تطوير بذور محسنة مقاومة للأمراض والجفاف، ب- تحسين جودة المحاصيل من خلال تطوير محاصيل ذات قيمة غذائية أعلى ومقاومة للآفات والأمراض، ج- الزراعة الدقيقة يمكن استخدام التقنيات الحيوية لتحليل التربة والمياه وتحديد الاحتياجات الدقيقة للمحاصيل مما يزيد كفاءة استخدام الموارد.
-الصحة عبر استخدام التكنولوجيا الحيوية ومن ذلك: أ- تطوير الأدوية واللقاحات وعلاجات جديدة للأمراض المستعصية والأمراض المعدية. ب- التشخيص المبكر للأمراض مما يزيد من فرص الشفاء، ج- الطب الشخصي عبر تحويل علاجات مخصصة لكل مريض بناءً على تركيبته الجينية،
- الصناعة عبر استخدام التكنولوجيا الحيوية، ومن ذلك: أ- إنتاج مواد حيوية صديقة للبيئة مثل البلاستيك الحيوي والوقود الحيوي، ب- معالجة المياه والنفايات يمكن استخدام التكنولوجيا الحيوية لمعالجة المياه والنفايات بطرق أكثر كفاءة وفعالية.
-البيئة عبر استخدام التكنولوجيا الحيوية ومن ذلك: أ- التخفيف من التلوث عبر تنظيف البيئة من الملوثات مثل المعادن الثقيلة والملوثات العضوية، ب- حماية التنوع البيولوجي من خلال تطوير تقنيات جديدة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
-الاقتصاد: أ- خلق فرص عمل جديدة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتسويق، ب- زيادة الصادرات حيث يمكن أن تصبح مصر مصدرًا رئيسًا للمنتجات الحيوية مما يزيد صادراتها ويدعم اقتصادها.
10- تعزيز التواصل بين البشر: تعد ثورة إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس من أبرز التطورات التكنولوجيا التي تشهدها البشرية والتي تحمل في طياتها فرصًا هائلة لمصر لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات فيما يلي بعض أهم هذه الفرص:
-تحول مصر إلى دولة ذكية: أ- يمكن تحويل المدن إلى ذكية حيث يتم التحكم في البنية التحتية (الإنارة والنقل والمياه والكهرباء) بشكل ذكي مما يؤدي إلى توفير الطاقة وتحسين جودة الحياة، ب- يمكن للمواطنين الاستفادة من المنازل الذكية التي تتيح التحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد وتوفير الطاقة وتحسين الأمن.
-تحسين الخدمات الحكومية: أ- يمكن توفير خدمات حكومية إلكترونية متكاملة وسريعة مما يقلل البيروقراطية ويحسن تجربة المواطنين، ب- يمكن استخدام البيانات الضخمة لتحليل الأداء الحكومي واتخاذ قرارات أفضل.
-تنمية القطاع الصناعي: أ- يمكن لمصر الانتقال إلى صناعة 4.0 حيث يتم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج مما يزيد الكفاءة والإنتاجية، ب- يمكن تحسين سلاسل الإمداد من خلال استخدام تقنيات تتبع الأصول والتنبؤ بالطلب).
11- تطور الهندسة: تفتح التطورات المتسارعة في علم الهندسة آفاقًا واسعة لمصر وتوفر فرصًا هائلة لتحقيق تنمية مستدامة وازدهار اقتصادي، وتتمثل أبرز الفرص المتاحة لمصر في:
-صناعة منتجات عالية القيمة المضافة مثل السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية.
-تصميم وبناء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات بكفاءة.
-تطوير أنظمة نقل مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
-استخدام التقنيات الهندسية الحديثة لتحلية المياه وإدارتها بكفاءة خاصًة في ظل محدودية الموارد المائية.
-تطوير تقنيات جديدة للحفاظ على الغذاء وتقليل الفاقد منه مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
-تطوير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزينها.
-تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات مما يقلل التكاليف ويحمي البيئة.
-تطوير أجهزة طبية متقدمة لتشخيص وعلاج الأمراض بدقة وسرة أكبر.
-استخدام الهندسة الحيوية لتطوير أدوية جديدة لعلاج الأمراض المستعصية.
12- الاقتصاد الشبكي: ويشكل تحولًا جذريًا في الطريقة التي ننتج بها نستهلك وننقل بها المعلومات، وبالنسبة لمصر يمثل هذا التحول فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي وفيما يلي أهم الفرص التي يتيحها الاقتصاد الشبكي لمصر:
-تحفيز ريادة الأعمال والابتكار: أ- تسهيل الوصول إلى الأسواق، ب- تمويل المشروعات، ج- التعاون بين الشركات.
-تنمية القطاع الخاص: أ- تسهيل التجارة الالكترونية، ب- توفير الخدمات عبر الإنترنت، ج- الوصول إلى الأسواق العالمية.
-تحسين الخدمات الحكومية: أ- الحكومية الإلكترونية، ب- المشاركة المجتمعية.
13- اقتصاد الخدمات: وتتمثل أبرز الفرص المتاحة لمصر في هذا الشأن في:
-السياحة: أ- يمكن تطوير أنواع جديدة من السياحة مثل الثقافية والبيئية والرياضية، ب- تشجيع السياحة الداخلية يمكن أن يخلق فرص عمل ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، ج- الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي لجذب السياح.
-التكنولوجيا: أ- صناعة البرمجيات حيث تمتلك مصر كوادر شابة مؤهلة يمكنها العمل في مجال البرمجيات وتطوير التطبيقات، ب- الاستثمار في البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير شبكات الانترنت السريعة وتوفير الطاقة المتجددة، ج- تشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا.
-الخدمات المالية: أ- الشمول المالي: توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل الفئات المستبعدة، ب- التكنولوجيا المالية Fin Tech: تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال الخدمات المالية.
-الخدمات اللوجستية: أ- تطوير الموانئ والمطارات: تحسين كفاءة حركة البضائع والمسافرين، ب- تقديم خدمات لوجستية متكاملة تشمل النقل والتخزين والتوزيع.
-صناعة المحتوى: أ- الإنتاج الإعلامي: إنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية، ب- صناعة الألعاب: تطوير ألعاب الفيديو وتصديرها.
14- النمو الاقتصادي: تمتلك مصر العديد من الإمكانات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولكن هذا يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر الاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات من خلال:
-اعتماد مقاييس بديلة للنمو الاقتصادي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.
-كما يشكل نمو الثروات غير النقدية أحد أبرز التوجهات التي يمكن الاستفادة منها وذلك لما تمتلكه مصر من الأصول العقارية من العقارات السكنية والتجارية والأراضي الزراعية والأصول المالية.
-لتعظيم استفادة مصر من التحولات الاقتصادية الكبرى يجب أن تدفع بمزيد من الاهتمام نحو الحقوق الملكية الفكرية فيما يخص براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر.
-تطوير وتحديث التشريعات لكي تتناسب مع طبيعة الأصول الرقمية وتضمن حماية المستثمرين.
15- تركز الثروة: يمكن لمصر أن تستفيد من تركز الثروة العالمية من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار ومع ذلك يجب أن تكون حذرة من الآثار السلبية المحتملة لتركز الثورة وأن تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى الرغم من التحديات التي يمثلها تركز الثروة فإنه يفتح أبوابًا لفرص جديدة أمام مصر يمكن تلخيصها فيما يلي: (1- العمل على جذب الاستثمارات من خلال بناء شراكات مع الشركات العالمية الكبرى (المدرجة ضمن قائمة فروتشن 500) لتنفيذ مشروعات مشتركة، 2- التسويق لمصر كوجهة استثمارية واعدة مع التركيز على القطاعات الواعدة، 3- التخصص في الصناعات الفكرية، التركيز على الصناعات التي تعتمد على المعرفة والابتكار مثل التكنولوجيا والبرمجيات يمكن أن يحقق قيمة مضافة عالية إلى الاقتصاد المصري ويقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية.
اقرأ أيضاًكلية الدراسات الإفريقية و«معلومات الوزراء» يستعرضان فرص وتحديات الاستثمار بإفريقيا
معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
«معلومات الوزراء»: 17.3 مليون سيارة كهربائية تم بيعها على مستوى العالم في 2024