رئيس «الرقابة والاعتماد» يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية التعاون في جودة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الإسراع في تطبيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المصريين بمختلف المحافظات، وخفض الإنفاق من الجيب على الصحة يعد على رأس أولويات الدولة المصرية كأحد أهداف التنمية المستدامة للمضي قدما في سياسة الإصلاح الصحي بما يحققه ذلك من عدالة صحية وتعزيز وصول الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، إلى جانب حوكمة وضبط جميع مكونات الخدمة، وتوكيد الثقة في مخرجات منظومة الصحة المصرية.
وأشار د. أحمد طه، إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018 وضع "جودة الخدمات الصحية" شرطا أساسيا للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال اشتراط حصول مقدم الخدمة الصحية على "الاعتماد" وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة من جمعية الإسكوا الدولية، وهو ما يمثل الفرق الجوهري بين نظام التأمين الصحي المطبق حاليا ومشروع التأمين الصحي الشامل الذي نسعى لتطبيقه بالتعاون مع الخبرات الدولية للتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية لجودة الصحة وفقا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الهيئة علي التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن فلسفة منظومة الصحي الشامل تقوم على تقديم 70% من الخدمات بوحدات الرعاية الأولية أولا بواسطة "طبيب الأسرة" التابع لها المواطن وأسرته، ويتم الإحالة الى مستويات الرعاية الصحية الأعلى عند الحاجة، مما يخفف العبء عن المستشفيات والأطباء وفرق التمريض، ويرشّد الإنفاق، ويقلل من نسب حدوث مضاعفات ناتجة عن الحجز داخل المستشفيات دون ضرورة، لافتا إلى أن معايير وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" تؤهل وحدات ومراكز طب الأسرة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كما تعني بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين المرضى، وهو ما ينعكس في خطط الهيئة لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على تطبيق المعايير المتعلقة بالصحة العامة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في الجانب الوقائي.
وأكد د. أحمد طه، أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.
وتابع: إن الهيئة أصدرت كذلك شهادات "تميز" وهو مرحلة أعلى من "الاعتماد"، حيث يمكن للمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الحصول عليها عند توافقها مع معايير التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تماشيا مع "الإستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" التي وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة العربية والأفريقية.
وأشاد طه بالتعاون المشترك بين هيئة الاعتماد والوكالة الدولية في برامج التدريب، التي تنظمها الهيئة بشكل دوري للمراجعين، مع معايير (الاسكوا)، وذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لهذه البرامج، كجزء من متطلبات التميز المؤسسي الذي تحرص الهيئة على تحقيقه، مشيرا إلى نجاح الهيئة في الحصول على الاعتماد الدولي من الإسكوا لسبع إصدارات من معايير اعتماد المنشآت الصحية يتناول كل إصدار منها نوع من المنشآت الصحية، وذلك بنسب نجاح تراوحت بين ٩٦٪ - ٩٩٪.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة أماني سليم، مستشار الرصد والتقييم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في توطين معايير الجودة بالمنشآت الصحية لافتة أن الوكالة تتطلع للتعاون مع الهيئة خاصة في مجال تدريب الكوادر الصحية في مجالات الصحة العامة وذلك في إطار مشاريعها لدعم القطاع الصحي المصري التي تستهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الخدمات الطبية في مصر، وعلى رأسها دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة) في إطار الحفاظ على الأمن الصحي العالمي، وتعظيم دور القطاع الخاص، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
شارك بالاجتماع د. جيليان ليون، مستشار صحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتورة أماني سليم، مستشار الرصد والتقييم بالوكالة، وإيمي كاي، المستشار الصحي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود. رحاب الفخراني، مدير عام الاتصال والتعاون الدولي، دعاء الشريف، مدير مكتب رئيس الهيئة، د. رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني، د. محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة والاتصال السياسي برئاسة الهيئة، د.هبة حسام، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مروة حسين، مدير عام التسويق والمركز الإعلامي بالهيئة.
IMG-20240514-WA0017 IMG-20240514-WA0016 IMG-20240514-WA0015 IMG-20240514-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة إستراتيجية مصر 2030 الاستجابة الطارئة التعاون المشترك بين الجانبين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخدمات الصحية الصحة والسكان الصحة المصرية الوكالة الأمريكية للتنمية تنمية المستدامة جودة الرعاية الصحية الأمریکیة للتنمیة والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة التأمین الصحی على الاعتماد الصحی الشامل فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الصليب الأحمر»: الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يوشك على الانهيار التام، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن أغلب المصابين الفلسطينيين في الحوادث الأخيرة بغزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للآلية الأميركية الإسرائيلية، لافتة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعداً في وتيرة الأعمال العدائية حول المستشفيات القليلة المتبقية التي لا تزال قيد التشغيل بغزة.
كما دعت إلى الحفاظ على ما تبقى من مرافق رعاية صحية في القطاع لتفادي مزيد من الخسائر بالأرواح.
وشددت اللجنة على أن الطاقم الطبي يواجه تحدياً بإنقاذ الأرواح في ظل استمرار تعرضه للرصاص الطائش، مما يعرّض سلامة العاملين بالمجال الطبي والمصابين على حد سواء للخطر، ويهدد استمرارية عمل المستشفى الميداني، مؤكدة أن الوتيرة غير المسبوقة لوصول المصابين -الذين يحتاج كثير منهم إلى تدخل فوري- أنهكت الطاقم الطبي واستنزفته.
وخلص «الصليب الأحمر»، في بيانه، إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة يوشك على الانهيار التام، مشددة على أن أعضاء الطاقم الطبي يواجهون تحدياً في إنقاذ الأرواح تحت وابل الرصاص، مما يهدد سلامتهم واستمرار عمل المستشفى الميداني.
وخلال الأسبوعين الماضيين، اضطر مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مدينة رفح جنوب القطاع إلى تفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية 12 مرة إثر استقباله أعداداً كبيرة من المصابين بطلقات نارية وشظايا، وفق البيان ذاته.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال هذه الفترة تجاوز 916 حالة، من بينها 41 شخصاً أُعلن مقتلهم فور وصولهم.
وعلى الصعيد نفسه، قالت مديرة المستشفى الميداني غريس أوسومو نواصل استقبال أعداد كبيرة من المرضى يومياً، ونضطر إلى وضعهم في أي مكان متاح، بما في ذلك النقالات الموضوعة على الأرض.
في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، بمقتل 8 فلسطينيين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المجوعين المنتظرين للمساعدات الغذائية غرب رفح.
في غضون ذلك، حذرت بلديات محافظة وسط قطاع غزة، أمس، من توقف خدماتها الأساسية بشكل كامل خلال الساعات القادمة، وذلك بسبب عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الشوارع.
وقالت بلديات المحافظة الوسطى، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، :«حاولت البلديات، رغم محدودية الموارد وانقطاع السولار، الاستمرار بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، إلا أنها باتت اليوم في حالة شلل كامل وتوقف تام عن العمل، نتيجة تعنت الاحتلال ورفضه المستمر إدخال الوقود للبلديات، رغم كل المناشدات ونداءات الاستغاثة التي أطلقتها البلديات والمؤسسات الشريكة».
وأشارت إلى توقف وصول مياه ميكروت، وهي أحد المصادر الرئيسة التي تغذي المحافظة الوسطى بالمياه، منذ تاريخ 23 يناير الماضي، ولم تستأنف حتى الآن، مما فاقم من أزمة المياه مما ينذر بحدوث كوارث صحية وبيئية خطيرة، وانتشار للأوبئة والأمراض، خاصة مع دخول فصل الصيف وازدياد حاجة السكان للمياه، في وقت باتت فيه طواقم البلديات غير قادرة على التدخل لتخفيف المعاناة أو تسهيل سبل الحياة.