شعبة الأدوية تعلق على ارتفاع أسعار الدواء (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن الدولة تسعر الدواء سواء المحلي أو المستورد تسعيرًا جبريًا ويراعي فيها البعد الاجتماعي.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي وله بعد اجتماعي، وفي الفترة الأخيرة في المرحلة الأخيرة منذ 2022 وحتى تحرير سعر الصرف كان يتم تدبير الدولار من أجل شراء الدواء بالسعر الرسمي.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن مصر نجحت في علاج 2.5 مليون حالة مصابة بفيروس سي بدواء محلي والصناعة مميزة، وحصلنا على شهادة أنها خالية من الفيروس سي من قبل منظمة "الصحة العالمية" وهو نجاح مذهل وغير مسبوق على مستوى العالم، وعلى مستوى التعامل في أزمة كورونا وكانت من أقل الدول التي شهدت تحديات في هذه الفترة لوجود صناعة دواء قوية حيث لم نستورد دواء من الخارج.
هناك أدوية يتم استيرادها بسعر أقل من دول كثيرة على مستوى العالموأشار إلى أن هناك أدوية يتم استيرادها بسعر أقل من دول كثيرة على مستوى العالم، موضحًا أن هناك فرق بين السعر الرسمي للدولار قبل التعويم الأخير، ولا يتم وضع التكلفة على المنتج إلا بموافقة هيئة الدواء.
وأوضح أنه يحدث توفير للدواء بأقل من احتياج السوق؛ لأن التكلفة أكثر ولا زيادة في سعر الدواء، متابعًا: "الدواء بيخسر وفي شركات بتخسر كتير".
وأشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بما تمتلكه مصر من إمكانات في إنتاج الأدوية واللقاحات، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلي وإنما أيضا للتصدير.
وأشار الدكتور عابد في حوار مع (أصوات داعمة) بودكاست الأمم المتحدة في مصر والذي أجراه محمد القوصي نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر إلى أهمية الاستعداد لحدوث أوبئة بصفة عامة كأحد الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، وأهمية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، مشيرا إلى إمكانات مصر في هذا الصدد واستخدام التقنيات الجديدة لإنتاج لقاحات لأي أوبئة جديدة.
ولفت إلى أن منظمة الصحة تقود حاليا مفاوضات بين الدول للتوصل إلى اتفاق يتيح تحقيق التعاون بين الدول لمواجهة الأوبئة وتحقيق سرعة العدالة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.
وفيما يتعلق بمساعدة المرضى في غزة والسودان بسبب ما يواجهونه من حروب، أشار عابد إلى أن وجود نظام صحي قوي في مصر ساهم في تمكينها من تقديم خدمات صحية للاجئين بها، منوها بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري منذ الأيام الأولى للأزمة.
وقال إن وزارة الصحة المصرية حددت المستشفيات المعدة لاستقبال وعلاج المصابين والمرضى القادمين من غزة ، مشيدا بالكفاءات المصرية خاصة في مجال الطب ، متوقعا عبور 10 آلاف مريض على الأقل من غزة لتقلي العلاج في مصر من إصابات الحروب والأمراض المزمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية تسعير الأدوية رئيس شعبة الأدوية الدواء بوابة الوفد الصحة العالمیة شعبة الأدویة منظمة الصحة على مستوى فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة