الدين الأمريكي يواصل الارتفاع.. بلغ 34.7 تريليون دولار
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يواصل الدين الحكومي الأمريكي ارتفاعه بوتيرة عالية في السنوات الأخيرة في ظل زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز المالي الأمريكي خلال عام 2023 وحده قرابة 1.7 تريليون دولار.
وأصبح الدين الحكومي الأمريكي يلفت الانتباه بشكل كبير في الأشهر الماضية، مع ارتفاع مدفوعات الدين بشكل حاد.
وحسب بيانات US Debt Clock صعد الدين الأمريكي إلى 34.
ويحذر الاقتصاديون منذ سنوات من أن واشنطن تستغل العالم وتطبع أوراقها الخضراء وتبيع وتشتري ما يحلو لها دون رقابة، بعد أن فكت ارتباط الدولار بالذهب.
ورفع سقف الدين أو سياسة التيسير الكمي في الحقيقة ليس إلا خطوة لزيادة طبع أوراق جديدة من النقود، التي في النهاية تؤثر على مدخرات الناس حول العالم بنقصان قيمتها.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية من أن ديون الولايات المتحدة تشكل خطرا على المالية العالمية.
ولتخيل ضخامة الفقاعة الأمريكية والرقم الفلكي الذي وصل إليه الدين الأمريكي، يمكن إجراء حساب بسيط لمعرفة كم عاما يجب أن يعمل المواطن الأمريكي لسداد ما عليه في إجمالي دين بلاده، وما يمكن شراؤه بهذا المبلغ؟
استحالة سداده!
يبلغ متوسط دخل المواطن الأمريكي نحو 50 ألف دولار في العام، ولسداد 34.7 تريليون دولار سيتوجب على جميع سكان الولايات المتحدة (قرابة 333 مليون نسمة) بمن فيهم الشيوخ والأطفال العمل قرابة عامين لسداده، وخلال هذه الفترة سيتوجب على العائلة الأمريكية التخلي عن كل شيئ بما في ذلك الأكل والشرب، والاكتفاء بالعمل فقط.
ولسداد الدين خلال فترة أطول سيتوجب على العائلات الأمريكية التي اعتادت العيش برفاه خفض إنفاقها، وهو أمر مرفوض بالنسبة لها.
فمثلا سيتعين على جميع الأمريكيين التخلي عن الرعاية الصحية بالكامل طيلة 10 سنوات لجمع 34.7 تريليون دولار، أو التخلي عن السكن 29 عاما، وعن وسائل النقل 14 عاما.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع العجز المالي الاقتصاد الامريكي تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدين
أفادت الجريدة الرسمية في مصر أمس الثلاثاء بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا (174 مليون متر مربع) لفائدة وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من يونيو/ حزيران 2025.
وتقول وكالة رويترز إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
ونقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل/نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
إعلانوتعد الصكوك السيادية أوراقا مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.
وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف