البرهان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فولكر تورك
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة،الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إتصالاً هاتفياً من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وتطرق خلاله لقضايا حقوق الإنسان في السودان.
ازمة السودان وكشف رئيس المجلس السيادي،خلال الإتصال الهاتفي، إلتزام حكومة السودان بقضايا حقوق الانسان وحرصها على صون هذه الحقوق، إنطلاقا من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتع بها الشعب السوداني، فضلا عن الإلتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الانسان .
وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة السودانية، تعمل بإحترافية ومهنية خالصة وتستند على قوانين راسخة تتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتعمل على حماية المدنيين. وأكد البرهان إستعداد السودان للتعاون مع المفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان.
مالك عقار يؤكد سعي حكومة الخرطوم على إيصال المساعدات الإنسانية
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية .
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي اليوم" إن عقار أكد خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان بيير دوربس، انفتاح السودان على كافة المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية والاقليمية والهيئات فيما يختص بتقديم المساعدات الإنسانية في إطار الرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة".
من جانبه قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر توضيحا كاملا حول أنشطة المنظمة وسير العمليات الإنسانية،مشيرا إلى ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ ألانشطة والعمليات الإنسانية.
وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديره للحكومة السودانية لإستضافة المنظمة وتعاونها بشأن إيصال المساعدات،مؤكدا حرص الصليب الأحمر على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
دعوات مكثفة لاعادة واستمرار خدمات الإنترنت في السودان
دعت 94 منظمة دولية، لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان، حيث لا يزال انقطاعها في بعض المناطق يثير مخاوف تهدد حياة سكانها.
وفي 7 فبراير المنصرم، انقطع الاتصال والإنترنت كليًا عن السودان و تبادل الجيش والدعم السريع اتهامات تدمير بنية الاتصالات، قبل أن تستعيد بعض الشركات خدماتها دون أن يشمل ذلك مناطق واسعة من دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.
وقال المعهد الدولي للصحافة ومنظمة الرؤية العالمية والإغاثة الإسلامية و91 منظمة دولية، في بيان مشترك، إن “طرفي النزاع لجأ إلى استمرار الهجمات على البنية التحتية للاتصالات وفرض قيود بيروقراطية مثل حظر استخدام أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية”.
وأشار البيان، الذي تلقته “سودان تربيون”، إلى أن انقطاع الاتصالات عن مناطق دارفور وكردفان والخرطوم، وهي الأكثر عُرضة للنزاع والمجاعة، يجعل عواقبه أكثر تهديدًا للحياة.
وأفاد بأن الوصول إلى الإنترنت يُساعد المدنيين على تبادل وتلقي المعلومات حول المناطق الآمنة واستقبال الأموال والتحويلات المصرفية، حيث أصبح غالب السودانيين يعتمدون على الدعم الذي يتلقوه من أقاربهم خارج السودان.
وشدد على أن مجموعات الطوارئ المحلية، وهي لجان يقوم على شباب متطوعون يقدمون خدمات الغذاء والعلاج للعالقين في مناطق النزاع، تعتمد على الاتصالات لتنسيق جهود الإغاثة وإيصالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرهان عبدالفتاح البرهان المفوض السامي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حكومة السودان السودان
إقرأ أيضاً:
بعد الضوء الأخضر الإسرائيلي .. غزة الإنسانية بديل من المؤسسات الدولية
واشنطن – دعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح الحكومة الإسرائيلية المتعلق بضرورة سيطرتها على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بعد أن منعت إدخال أي مساعدات له منذ 2 مارس/آذار الماضي، وهو ما أدى إلى انتشار الجوع ومخاوف من انتشار المجاعة لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وفي هذا الإطار، دعمت واشنطن تأسيس مؤسسة غير ربحية، وغير حكومية، نالت موافقة إسرائيل، وسُميت بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" (جيه إتش إف) لتعمل بديلا من جمعيات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والتي ترفض إسرائيل استمرار قيامهما بمهام التوزيع في حالة السماح بدخول شاحنات المساعدات.
واطلعت الجزيرة نت، على العرض الذي قدمته المؤسسة للحكومة الأميركية، والذي ترجح بنوده وتفاصيله أنها ستكون "دمية بيد الجيش الإسرائيلي، وستعمل كوكيل لعسكرة المساعدات، وتهميش المؤسسات الدولية والفلسطينية، وترسيخ نظام الاحتلال تحت ستار العمل الإنساني المحايد". وتقول المؤسسة، إنها ستنطلق في إدخال المساعدات بدءا من نهاية الشهر الحالي.
وتعرض الجزيرة نت في هذا التقرير بصيغة سؤال وجواب كل ما يتعلق بهذه المؤسسة.
ما هي مؤسسة غزة الإنسانية؟ وما تاريخها؟ وما قدراتها؟ليس للمؤسسة أي تاريخ، إذ تم تأسيسها ورقيا وقانونيا في فبراير/شباط الماضي في مدينة جنيف بسويسرا، بناء على طلب من الحكومة الأميركية بهدف المساعدة في تخفيف الجوع في غزة، مع الامتثال للمطالب الإسرائيلية بعدم وصول المساعدات إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إعلانويترأس جيك وود المؤسسة، وله خبرة قيادة منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية الذي سبق له القتال في أفغانستان والعراق.
وستتولى المؤسسة تجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان "يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
وتقول المؤسسة، إنها ستنسق مع الجيش الإسرائيلي، لكنّ الأمن ستوفره هاتان الشركتان.
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
كيف كانت توزع المساعدات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؟منذ حتى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتولى الأمم المتحدة الإشراف على عمليات توزيع المساعدات رغم كل المضايقات التي تتعرض لها من الجيش الإسرائيلي، وعمليات النهب من بعض العصابات المسلحة.
لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه رغم ذلك، فإن نظام توزيع المساعدات، يعمل وقد ثبت ذلك خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وانتهى في 2 مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تشرف على إدخال الشاحنات بعد تفتيشها، ثم تتلقى المنظمة الأممية الشاحنة وتشرف على إفراغها في مخازن قبل البدء في عمليات التوزيع من مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.
ويقول ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "لدينا نظام يعمل، لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع عجلة أخرى وإلى شريك إنساني جديد ليخبرنا كيف نقوم بعملنا في غزة". وللمنظمة الأممية 400 مركز لتوزيع الغذاء والماء ومواد النظافة والمأوى والصحة والوقود والغاز.
لماذا اُقترحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات في غزة؟أوقفت إسرائيل دخول جميع شحنات المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي للضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين لديها. كما تتهم حماس "بسرقتها" وهو ما تنفيه الحركة.
إعلانوفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل ما وصفته بـ "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاقتراح بسرعة وقال، إنه يخاطر "بمزيد من السيطرة على المساعدات والحد منها".
ومنذ ذلك الحين تتزايد الضغوط على إسرائيل للسماح باستئناف تسليم المساعدات وسط مخاوف دولية من مجاعة محدقة بسكان القطاع، وأقر ترامب أن "كثيرا من الناس يتضورون جوعا في غزة".
في الوقت ذاته، سمح الاحتلال باستئناف دخول عدد محدود للغاية من شحنات المساعدات، وصفه مراقبون بأنه "قطرة في المحيط". وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيلية على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات أخرى إلى غزة.
من سيدير هذه المؤسسة الوليدة؟تم الإعلان عن أسماء مسؤولي هذه المؤسسة على النحو التالي:
يقودها مجلس الإدارة برئاسة نيت موك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "وورلد سنترال كتشين" (World Central Kitchen)، ومديرون آخرون يتمتعون بخبرة واسعة في التمويل والتدقيق والحوكمة. يترأس جيك وود الفريق التنفيذي. هناك مجلس استشاري يضم عددا من كبار الشخصيات في مجال المساعدات الإغاثية والخلفيات الأمنية، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيسلي، ومسؤول الأمم المتحدة السابق عن الأمن العالمي بيل ميلر، والعقيد مارك شوارتر المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. من أين ستحصل المؤسسة على أموالها وطعامها ومساعداتها؟هناك غموض كبير في تمويل هذه المؤسسة، وأشار مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" إلى أنها تلقت فعلا أكثر من 100 مليون دولار، ولم يتضح من أين تأتي الأموال.
في الوقت ذاته، أشار عرض المؤسسة إلى قيام عدة شركات قانونية وبنوك أميركية وسويسرية بالمراقبة والمراجعات المالية. وأعلنت كذلك أنها "في المراحل النهائية من شراء كميات كبيرة من المساعدات الغذائية"، وقالت إن ذلك يعادل أكثر من 300 مليون وجبة.
إعلانكما أعلنت المؤسسة عن قبولها التبرعات من خلال 3 آليات:
وجبات الصندوق: بما قيمته 65 دولارا يمكن تمويل 50 وجبة كاملة يتم توصيلها مباشرة للمحتاجين. التبرع بالسلع العينية وبالمواد الغذائية أو المياه أو أجهزة الصرف الصحي والنظافة الشخصية، والمواد الطبية. الشراكة عبر المنظمة غير الحكومية العاملة: ستقوم المؤسسة بنقل وتأمين شاحنات المساعدات التابعة للمنظمات غير الحكومية من ميناء أسدود أو معبر كرم أبو سالم مباشرة إلى منافذ التوزيع المؤمنة.وتعهدت واشنطن بالعمل على تأمين الدعم اللازم لعمل المؤسسة.
كيف ستعمل المؤسسة؟تعهدت المؤسسة بإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، مع خطط للتوسع لتشمل أكثر من مليوني شخص، من خلال مراكز توزيع مؤمنة من شركات الأمن الخاصة، مع تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتأمين النطاق الأوسع لمراكز التوزيع.
وتقول المؤسسة إنها ستوفر "حصصا غذائية معبأة مسبقا ومستلزمات نظافة ومستلزمات طبية". وتخطط لنقل المساعدات عبر "ممرات خاضعة لرقابة مشددة، وتخضع للمراقبة في الوقت الفعلي لمنع التحويل، وإن "أشهرا من النزاع أدت إلى انهيار قنوات الإغاثة التقليدية في غزة، مما ترك ملايين المدنيين دون إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات الضرورية.
وأضافت أن "تحويل المساعدات والقتال النشط وتقييد وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين من المفترض أن تخدمهم، أدى إلى تآكل ثقة المانحين. ومن هنا تم إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية للعودة لإدخال المساعدات من خلال نموذج مستقل، ودقيق، يوصل المساعدات مباشرة وفقط للمحتاجين".
كم ستبلغ تكلفة إيصال كل وجبة إلى داخل غزة؟
ستكلف كل وجبة غذائية تدخل غزة 1.25 دولارا، وتوزيعها يكون على النحو التالي:
0.58 دولارا تكلفة الوجبة الغذائية. 0.67 دولارا تكلفة الخدمات اللوجستية والأمن والتوزيع والنفقات العامة الأخرى. إعلانوتقول المؤسسة، إن هذه الأسعار تتوافق مع المعايير المتعارف عليها والتي تتراوح عادة من 0.50 إلى 0.80 دولارا لكل وجبة.
ما نموذج التشغيل المتوقع اتباعه؟ستقوم المؤسسة في البداية بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة "إس دي إس" (SDS)، تم إعداد كل منها لخدمة 300 ألف شخص، (1.2 مليون من سكان غزة في المرحلة الأولية). مع قدرة على التوسع إلى أكثر من 2 مليون لاحقا.
تنتقل الحصص الغذائية المعبأة مسبقا ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية عبر ممرات خاضعة لرقابة مشددة، ويتم مراقبتها طوال الوقت لمنع التسريب.
ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها "عرض جانبي ساخر"، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله.
كذلك تقول الأمم المتحدة، إن تورط الجيش الإسرائيلي في تأمين مواقع توزيع المساعدات يمكن أن يثبط المشاركة، أو يؤدي إلى مواجهة مسلحة، مع وجود مخاوف من أن المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص يمكن أن يستخدموا القوة كآلية للسيطرة على الحشود.
والأهم من ذلك، أن الآلية ببساطة غير كافية، فوجود 4 مراكز توزيع فقط يعني إجبار أهل غزة على المشي مسافات طويلة حاملين حصصا غذائية ثقيلة.
ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة "تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة".
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع