الجلسة النيابية العامة لملف النازحين: تفاهم مسبق على توصية مُلزمة للحكومة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تتجه الأنظار اليوم الى الجلسة النيابية التي سيطرح فيها ملف النزوح السوري من باب مناقشة الهبة الأوروبية وما ستفضي اليه لجهة اصدار توصية ترسم معالم موقف وطني عام يفترض ان يبلور موقفاً لبنانياً حازماً برسم الخارج والداخل سواء بسواء في ملف النازحين.
وفي سياق التحضيرات للجلسة النيابية، عُقد امس لقاء تشاوري في مجلس النواب بهدف وضع تصور موحد لاطار مسودة القرار او التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.
أوساط نيابية واكبت أمس المشاورات التي شهدتها ساحة النجمة، قالت لـ»نداء الوطن» إنّ «الفريق اللبناني الذي يريد إعادة النازحين الى سوريا، يعتبر أنّ المدخل هو في قيام الحكومة بواسطة الأجهزة الأمنية والبلديات بترحيل كل من هو غير شرعي يقيم على أراضيه. ويعتبر أنّ قرار الترحيل هو قرار سيادي لبناني، على أن تشرف الحكومة على تنفيذه. وهناك اتجاه لطرح مشروع توصية تتضمّن حض الحكومة على مواصلة اجراءاتها بحزم لترحيل أكثر من مليون نازح سوري غير شرعي من لبنان».
وتضيف: «هناك فريق لبناني آخر يتعامل مع هذا الملف على قاعدة المقايضة والمتاجرة بما يخدم فريق الممانعة. ومنذ 10 أعوام عندما كان يجري طرح ملف اللجوء، كان هناك من يقول باستمرار: «عليكم أن تتفاوضوا مع النظام السوري». والسؤال لهذا الفريق: انتم حلفاء النظام فلماذا لا تتحدثون معه عن هذا الأمر؟ ولماذا يريد هذا النظام ثمناً لعودة شعبه الى أرضه. علماً أنه بات واضحاً أنّ النظام السوري لا يريد عودة السوريين الى بلادهم إلا مقابل ثمن هو رفع «عقوبات قيصر» الأميركية عنه، وأن تفتح صناديق الخليج له، وأن يستعيد شرعيته الدولية، إذ لا تكفيه استعادة شرعيته العربية، وهذا ما سعى اليه نصرالله في إطلالته الأخيرة».
وتابعت: «هناك الفريق الدولي، وتحديداً الأميركي والأوروبي، الذي يريد بقاء القديم على قدمه في انتظار حل الأزمة السورية وهو ما يرفضه الفريق السيادي اللبناني ممثلاً غالبية الشعب اللبناني. فالحرب السورية انتهت منذ أعوام، ونظّم نظام الأسد انتخابات رئاسية منذ عامَين، وهو في صدد تنظيم انتخابات نيابية قريباً، ما يعني أنّ سوريا الخاضعة للنظام بخير».
وخلصت الأوساط النيابية الى القول: «من المؤمل أن تخرج جلسة البرلمان اليوم بتوصية واضحة تطالب الحكومة بترحيل النازحين المقيمين في لبنان بطريقة غير شرعية»، علماً أنّ سبب انعقاد الجلسة هو هبة المليار يورو التي أعلنت المفوضية الأوروبية تقديمها الى لبنان وأثارت جدلاً لم يهدأ بعد.
وتحدثت المعلومات، فقالت إنّ الورقة الأولية للتوصيات النيابية الى الحكومة، تلحظ 9 نقاط، وهي تؤكد على «أنّ لبنان ليس بلد لجوء، وتطلب من الحكومة التواصل مع كل الجهات المعنية بالنزوح، ومنها مفوضية اللاجئين الدولية والحكومة السورية». كما تطالب الورقة بـ»معالجة أزمة النزوح في مهلة أقصاها سنة وتطلب تحويل المساعدات للنازحين في سوريا».
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التوصية التي عمل عليها عدد من النواب قبيل جلسة الهبة الأوروبية في مجلس النواب تهدف إلى تجنيب المجلس أي شرخ حيال ملف النزوح السوري، وقالت إن جلسة اليوم والتي سبقتها مواقف مرتفعة السقف من ملف الهبة توصي الحكومة بسلسلة نقاط تستعجل معالجة النزوح ولاسيما العودة الطوعية وإجراء مباحثات مع الجانب السوري وتطبيق إجراءات اتخذت سابقا من ترحيل السوريين غير الشرعيين وغير ذلك، معلنة أن الحكومة قد تجتمع من أجل التأكيد على ما صدر.
واوضحت المصادر أن رفض الهبة أو القبول بها أمر لن يكون بهذه السهولة، ولذلك قد يكون الموقف مدروسا لأن لبنان لا يريد تعريض علاقاته الأوروبية إلى الخطر وفي الوقت نفسه لا يمكن القبول ببقاء النازحين على أرضه.
وبحسب معلومات «الديار» فانه سيصدر عن الجلسة حوالى ٩ توصيات، ابرزها تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تتولى التنسيق مع المجتمع الدولي والحكومة السورية لضمان ترحيل القسم الأكبر من النازحين السوريين خلال فترة عام، على ان تُقدم اللجنة تقريرا كل ٣ أشهر للمجلس، كما يندرج في اطار التوصيات المرتقبة، العمل مع الدول المعنية على مقاربة جديدة لقانون قيصر لا تمنع تقديم الحوافز اللازمة للنازحين العائدين الى بلدهم والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية المرتبطة بالتصدي للوجود السوري غير الشرعي، وبخاصة لجهة العمالة.
وأشار مصدر نيابي شارك في صياغة التوصيات الى انها ستشكل ارضية وطنية يتم الانطلاق منها والبناء عليها، سواء خلال القمة العربية المرتقبة خلال ساعات او خلال مؤتمر بروكسل المقرر الاسبوع المقبل. وأضاف المصدر لـ «الديار»: «صحيح ان هناك تفاهما وطنيا في مقاربة الملف، لكن ذلك لن يحول دون تبادل الاتهامات خلال جلسة اليوم في اطار تسجيل النقاط السياسية».
وعشية هذه الجلسة كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط موقف عبر عنه عبر "النهار" برز فيه تشديده على أولوية امتلاك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبل ان يحاور الحكومة السورية وقبيل مؤتمر بروكسيل. ومن المقرر ان يتوجه جنبلاط يوم الاحد المقبل الى الدوحة بدعوة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتشمل زيارته لقاء مع الجالية اللبنانية بتنظيم من السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري ولقاءات اخرى.
ويقول لـ"النهار" بوجوب "ان يمتلك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبيل مؤتمر بروكسيل للنازحين السوريين او كما طلبنا في ورقة الحزب قبل محاورة الحكومة اللبنانية الحكومة السورية". اذ يرى "ان التركيز راهنا في الداخل هو على ما يمكن القيام به ولا سيما موضوع النازحين السوريين. واخر اجتماع مع "حزب الله" حصل بناء على طلب الحزب وزيارة الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا وكان الموضوع يتعلق بالنازحين السوريين بعد الضجة الكبيرة على اثر مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان. والحديث كان ان تقارب الامور بالواقعية فالنازحون موجودون. لنعد الى جملة امور. هناك اسئلة اولا، لماذا توقف تسجيل النازحين السوريين في 2015، وثانيا يجب القيام بفرز بين العامل السوري التاريخي الموجود في لبنان ومن عشرات السنين والذي لا يمكن الاقتصاد اللبناني ان يستغني عنه في قطاعات معينة في الزراعة والبناء". وهناك في رأي جنبلاط "السوريون الذي يتمتعون باوضاع مريحة ولا يمكن اعتبارهم من اللاجئين وهناك من تهجر نتيجة الحرب. هل يمكن انشاء مخيمات كما طرحنا في ورقتنا؟". لا يعتقد جنبلاط ذلك "لان الامر متأخر جدا. وهناك حاجة الى توضيح المقصود بدعم النازحين ودعم البيئة الحاضنة. وثمة حاجة الى القيام باحصاء ولا سيما للولادات الجديدة بالاشتراك مع مفوضية شؤون اللاجئين" .
ويكرر جنبلاط "وجوب ان نبدأ بانفسنا على رغم ان تجربة الاردن مع الحكومة السورية مرتين في هذا الاطار من دون نتائج تذكر ولكن نحتاج الى سرعة البت بهذا الموضوع وان نوفر عناصر مقومات ورقة موحدة مع جميع القوى الأساسية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياريا ومجانيا ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات ، لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من أعضاء اللجنة.
ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير ، أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر، كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات