مصر توقع اتفاقية لتخصيص أرض لبدء أعمال تطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 10 جيجاواط
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أعلن ائتلاف شركات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، و«انفنيتي باور»، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، وشركة «حسن علام للمرافق» المتخصصة في تطوير واستثمارات البنية التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير محطة طاقة رياح برية بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط في جمهورية مصر العربية، والتي من المنتظر أن تصبح إحدى أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار أميركي.
وبموجب الاتفاقية، يحصل ائتلاف الشركات على قطعة أرض بمساحة 3025 كيلومتراً مربعاً في منطقة غرب سوهاج لبدء الاختبارات والدراسات والقياسات اللازمة لتطوير محطة طاقة الرياح، ويشمل ذلك دراسات إدارة الموارد، والدراسات الجيوتقنية والطبوغرافية، بالإضافة إلى الدراسات البيئية بما يضمن أقل تأثير ممكن على البيئة.
وتمثل هذه الدراسات خطوة رئيسة قبل البدء في المشروع، وستشكل نتائجها عاملاً أساسياً في تطوير المراحل التالية وصولاً للبدء بعميلات الإنشاء. وبمجرد بدء عمليات الإنشاء، سيعود هذا المشروع بمزايا ومنافع ملموسة على المجتمع المحلي، وتتضمن ولا تقتصر على توفير فرص عمل للمواطنين في المجتمعات المحلية المحيطة، ودعم مبادرات التنمية المجتمعية، وحماية البيئة الطبيعية.
وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9 بالمائة تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر. وسيدعم المشروع تحقيق هدف مصر المتمثل في أن تشكل الطاقة المتجددة 42 بالمائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وستوفر المحطة التي تبلغ قدرتها 10 جيجاواط ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية في مصر. أخبار ذات صلة
وفي هذه المناسبة، توجه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، بالتهنئة إلى القيادة في جمهورية مصر العربية الشقيقة على اتخاذ هذه الخطوة المهمة لإنشاء واحدة من أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، وقال: «نعمل من خلال «انفنيتي باور»، الشركة المشتركة بين «مصدر» و«انفنيتي» وبالتعاون مع شركائنا في شركة «حسن علام للمرافق» على تنفيذ مشاريع طموحة تسهم في دعم تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة النظيفة. وسيسهم تطوير هذا المشروع البارز الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 10 جيجاواط في توسيع آفاق الابتكار وتعزيز القدرات، وذلك في إطار مساعينا للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية ودعم التحول المنشود في قطاع الطاقة».
وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة حسن علام القابضة: «إنّ توقيعنا على اتفاقية دخول الأرض التي ستقام عليها مزرعة الرياح بقدرة 10 جيجاواط جنباً إلى جنب مع شركائنا إنفنيتي باور ومصدر، يمثل خطوة محورية مهمة في إطار جهودنا لخلق مستقبل مستدام وأفضل للجميع في مصر. وتبرز هذه المبادرة التزامنا بنشر حلول الطاقة النظيفة، وشعورنا بالمسؤولية تجاه البيئة، ولذلك نفخر جميعاً بهذا المشروع القومي المهم الذي سيكون له تأثير إيجابي واسع على خريطة الطاقة في مصر والمنطقة بأكملها».
من جانبه، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: «سعدنا كثيراً بهذه الخطوة المهمة في إقامة وتطوير مشروع مزرعة الرياح بقدرة 10 جيجاواط في مصر، ونتطلع دائماً لمتابعة التقدم الذي يتم لتنفيذ هذا المشروع. إنّ مزرعة الرياح لن تقدم فقط مزايا هائلة للسوق المصري أثناء الإنشاءات والتشغيل، بما في ذلك توفير العديد من الوظائف للمصريين والاستثمار في تنمية المجتمعات المحلية، ولكنها ستحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير قطاع الطاقة المحلي، حيث يمثل هذا المشروع المستدام مصدراً نظيفاً للطاقة يتميز بأسعاره الاقتصادية، مع تحقيق مزايا مالية كبيرة لمصر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإمداد القطاعات الصناعية في البلاد بالطاقة».
من جهته، علق المهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور بقوله: «تمثل هذه المزرعة مشروعاً طموحاً ومهماً حيث من المنتظر أن تصبح هذه المزرعة هي الأكبر من نوعها في العالم. إننا فخورون باتخاذ خطوات مهمة لتنفيذ هذا المشروع العملاق والمهم لمصر ومحيطها الإقليمي، حيث يبرز دور إنفنيتي باور باعتبارها منصة استثمارية رائدة في مجال الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والعالمي، ولديها القدرة على تنفيذ مشروعات عملاقة مثل هذا المشروع. من ناحية أخرى، يبرز هذا المشروع قدرة الدول على تبني ونشر حلول الطاقة المتجددة وتغيير مزيج الطاقة بها، من خلال تحديد أهداف جريئة وقابلة للتنفيذ».
وكان قد تم التوقيع على الاتفاقية الرئيسة لتطوير محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط في أواخر عام 2022 بين شركات الائتلاف المطوّر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضور الرئيسين الإماراتي والمصري، وذلك على هامش أعمال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر جمهوریة مصر العربیة الطاقة المتجددة بقدرة 10 جیجاواط الطاقة النظیفة هذا المشروع طاقة الریاح جیجاواط فی محطة طاقة فی تطویر حسن علام فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.