خبير يكشف الخاسر الأكبر من حظر واشنطن استيراد اليورانيوم الروسي المخصّب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد الخبير سيرغي روزينكو أن الاتحاد الأوروبي أكبر خاسر من حظر واشنطن على حلفائها استيراد اليورانيوم الروسي المخصب، حيث سيخنق هذا الحظر الصناعة النووية في أوروبا ويدمر ما تبقى منها.
وقال روزينكو لوكالة "نوفوستي": "تقييد استيراد اليورانيوم فيه مخاطر تزعزع استقرار السوق العالمية لليورانيوم والوقود النووي سواء بشكل مباشر من خلال تأثير الحظر التجاري، أو عبر خلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي".
وأضاف: "من الغريب أن الخاسر الرئيسي من العقوبات الأمريكية قد يكون الاتحاد الأوروبي، في حين أن الرابحين هم موردو الغاز الطبيعي المسال والصناعيون الأمريكيون".
وقال: "في حال فرض قيود على تشغيل محطات الطاقة النووية الأوروبية، يمكن من الناحية الفنية استبدال هذه المحطات بمحطات حرارية تعمل على الغاز المسال الأمريكي".
تقويض سيادة الطاقة والصناعة الأوروبية
وأوضح روزينكو أن "هذا الحظر سيؤدي لتقويض سيادة الاتحاد الأوروبي في قطاعات الطاقة والصناعة وهذا ما يظهر بوضوح في سوق الغاز بعد عام 2022.. لا بد من الأخذ في الاعتبار أن التخلي عن إمدادات غاز السيل الشمالي الروسي، أدى لانخفاض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15-20٪ وتسبب بنقل الصناعة إلى بلدان أخرى. وفي الوقت نفسه، أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للغاز المسال باهظ الثمن إلى أوروبا مما يعزز ركود اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
بناء القدرات مجددا يستغرق سنوات
وفي نظرة مستقبلية سريعة على السوق، أشار روزينكو إلى أن حصة "روساتوم" الروسية في السوق الأمريكية لليورانيوم المخصب تبلغ 20%.
وتابع: "لا يوجد شيء فعليا يحل محل هذه القدرات، وبناء القدرات الجديدة سيستغرق سنوات، لاسيما وأن اليورانيوم هو العنصر الأكثر حساسية في النظام العالمي لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية وهو ما لا يسمح لكل دولة بتوسيع قدراتها النووية السلمية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية البيت الأبيض الطاقة الطاقة الذرية الغاز الطبيعي المسال جو بايدن روساتوم شركات موسكو واشنطن استیراد الیورانیوم الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي العديد من الدول لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويستند التعاون بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.
وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية. كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية.
ويبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، والتي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات. ويتسبب التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الكهرباء بضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب حلولاً مبتكرة في إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام. وأصبحت الطاقة النووية الآن، وعلى نطاق واسع، أحد المصادر القليلة الموثوقة والقابلة للتطبيق لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، لدعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة.
وتسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على الدور المتنامي لشركة الإمارات للطاقة النووية في عقد شراكات دولية في قطاع الطاقة النووية لتعزيز دور الطاقة ورسم مستقبلها، من خلال دعم تطوير واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، بشكل أسرع وأكثر أماناً وفعالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية