حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

تهتمُّ غرف التجارة والصناعة في العالم بتسهيل مهام الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية للدخول في المناقصات المحلية والعالمية، بجانب استقبال الاستثمارات الخارجية للمشاريع الجديدة. وهذه الخدمات تُقدَّم لأصحابها والعاملين بها من خلال مجالات التدريب أو حضور المنتديات والأنشطة، أو السفر ضمن الوفود التجارية إلى الخارج، أو حضور مناسبات المعارض الدولية التي تُقام في المنطقة أو خارجها.

ويأتي تدريب المؤسسات والعاملين بها على مختلف الأغراض ضمن هذه الأنشطة، خاصة إذا كانت تهدف للاستثمار في المشاريع الجديدة، والحصول على مناقصات محلية تُطرح على أرض الواقع سنويًّا. وقد تمَّ بحث هذه الأمور في الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية للعام 2024 الذي عُقِد مؤخراً؛ حيث تم خلاله استعراض العديد من القضايا التي تهم المشاريع التي من المتوقع طَرْحها من قبل مجلس المناقصات خلال الفترة المقبلة. وهذه المشاريع طُرحت من المجلس بكل شفافية من أجل تعزيز فرص التساوي للتقدم لها، وتمكين المؤسسات والشركات من الحصول على البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة من قبل المؤسسات والشركات الراغبة للدخول بعطاءاتها.

هذا الأمر يتطلَّب إيجاد المزيد من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المعنية الأخرى بالعمل والتشغيل، من خلال تبني السياسات التي يمكن من خلالها تأهيل العمانيين للعمل في هذه المشاريع بعدما يتم تدريبهم بصورة جيدة للأعمال المتاحة لدى الاستثمارات المقبلة والمشاريع التي ستقوم بتنفيذها وتشغيلها المؤسسات لاحقا.

حضور أكثر من 300 شركة أعضاء في هذا الملتقى يُؤكد رغبة الشركات الممتازة والكبيرة بمعرفة تفاصيل المشاريع القادمة للدخول في المناقصات وفق مجالات عملها. فهذه الشركات بلا شك سوف تستعين بالكفاءات الخارجية إنْ لم تجد العناصر والكوادر العمانية للعمل بها؛ الأمر الذي يتطلَّب من الدوائر المعنية بوزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان تبنِّي الخطط اللازمة من خلال توفير الدورات التدريبية تمهيدا لتشغيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المشاريع. والغرفة -كما هو معروف- لديها دائرة مُختصَّة تهتم بشؤون التدريب والتأهيل ضمن اللجان المتخصصة التي تقوم بالعديد من الأنشطة كل في مجال خدماتها.

المُلتقى من جانبه أتاح الفرصة لجميع الشركات بالحضور والاستماع إلى تعليمات الجهات المعنية بضرورة البحث عن الكوادر العمانية في المقام الأول، والتخطيط لعمليات التدريب للشركات التي ستحتاج الكوادر المحلية؛ بحيث لا تُعاني من تأخير عمليات التنفيذ في حال حصولها على مناقصة معينة من تلك المناقصات للمشاريع القادمة. وخلال الملتقى أيضا، تم الوقوف على التحديات التي رُبَّما ستواجه الشركات والمشاريع؛ ومن ضمنها: عمليات التعيين والتدريب...وغيرها من الأمور الأخرى، مع العمل على إيجاد أفضل الحلول لتتمكَّن الشركات المنفذة للمشاريع من تسليم أعمالها في الموعد المحدد.

... إنَّ الشركات العمانية الممتازة والكبيرة، من خلال عضويتها بغرفة تجارة وصناعة عمان، تُبدي اهتمامًا من جانبها لإسناد بعض الأعمال الإنشائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين الصغار الداخلين إلى السوق العماني؛ الأمر الذي يتطلب إبلاغ هذه المؤسسات الصغيرة باحتياجاتها؛ سواء عبر مجلس المناقصات أو الغرفة أو مخاطبتها مباشرة للدخول في تلك الأعمال، كما يتمُّ ذلك في العديد من دول العالم، خاصة وأنَّ المؤسسات الصغيرة تحصل على الكثير من التسهيلات والخدمات المجانية من الغرف والمؤسسات الرسمية لكي تبقى استدامتها قائمة في العمل التجاري؛ وبذلك يستطيع روادها تشغيل مؤسساتهم بدون عناء.

الهدفُ من مثل هذه الملتقيات هو العمل بما يتلاءم مع "رؤية عمان 2040"، وتقديم فرص أفضل للمؤسسات والشركات في وجود أسعار تنافسية للمشاريع؛ الأمر الذي يُساعد على تحقيق المزيد من المنافسة والشفافية للشركات المحلية لمختلف فئاتها ودرجاتها، مع إعطاء اهتمام أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لكي تتمكن من أخذ فرصتها من تنفيذ المشاريع ولو من الداخل.

هذه السياسة يجب اتباعها أيضًا في حال قيام الشركات العمانية الكبيرة بطرح المناقصات أو دخول الاستثمارات الاجنبية الجديدة؛ بحيث تصل الطلبات إلى الشركات الصغيرة التي تحاول غرفة تجارة وصناعة عمان إدخالها في الأعمال التجارية في وجود العديد منها، والتي قامت بتسجيل عضويتها في الغرفة للتسهيل عليها في الحصول على الخدمات التي تقدمها الغرفة في مجالات التدريب والعروض التجارية والمعارض الدولية. وهذه الخدمات مجانية للأعضاء، والفرص متاحة للجميع؛ سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة الراغبة للتنافس وإبداء الجاهزية لأعمالها الفنية والمالية للقيام بالأعمال التي تتطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة في مثل هذه المشاريع، مع العمل على ضرورة تشغيل وتدريب وتأهيل كوادرها المحلية للمشاركة فيها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

شراكة بين “أبوظبي للاستثمار” ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية بطوكيو لدعم الشركات الصغيرة

 

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية.
جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “منتدى أبوظبي للاستثمار” في طوكيو بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى الجانبين.
ومن خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية تمكنها من التوسع عالميًا.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو في دعم رواد الأعمال، وتبادل البيانات والرؤى حول القطاع الصناعي، وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثر في نجاح عمليات التصدير.
وستعمل فرق العمل المتخصصة لدى الجانبين بشكل وثيق على تنفيذ أنشطة مشتركة على مدار الإثنى عشر شهرًا المقبلة، بما في ذلك، تنسيق البعثات التجارية بين البلدين، ومناقشة السياسات التجارية والصناعية، واستضافة ورش عمل متخصصة وبرامج دعم للشركات.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمارإن شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تؤكد التزامنا المشترك بدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة على الساحة الدولية.
بدوره، قال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى إن هذه الشراكة تعكس حرص طوكيو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور، وتُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف: “ستُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصًا حقيقية لتنمية الصادرات وتبادل المعلومات والمعرفة وتوطيد العلاقات التجارية، وهي خطوة استراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للترويج للمزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على قدراتها الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية النشطة لقادة الأعمال اليابانيين والشركات العائلية وأصحاب الثروات”.
ويوفر “منتدى أبوظبي للاستثمار” منصة مثالية لدعم جهود أبوظبي الهادفة إلى تسريع وتيرة تحوّلها إلى اقتصاد متكامل وعالمي قائم على الابتكار ومدفوع بالصادرات.
وساهم موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المتطور، في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الناشئة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويبدأ كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية خلال الأشهر المقبلة تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية مع إعطاء الأولوية لدعم المصدّرين والترويج المشترك للفرص التي توفرها مختلف القطاعات في البلدين.وام


مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي:القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة
  • غرفة تجارة صنعاء: إعفاء المشاريع الصغيرة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد شامل ومتين
  • شراكة بين “أبوظبي للاستثمار” ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية بطوكيو لدعم الشركات الصغيرة
  • شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«الشؤون الصناعية بطوكيو» لدعم الشركات الصغيرة
  • غرفة تجارة الأمانة ترحب بقرار إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم
  • صنعاء تعفي المشاريع الصغيرة من الرسوم الحكومية وتلزم بالترخيص خلال 3 أيام
  • الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تتصدر المشهد في «اصنع في الإمارات»
  • الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
  • تعاون جديد للبنك التجاري الدولي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • حلقة عمل تسلط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة