دور "الغرفة" في تأهيل العمانيين للمشاريع المقبلة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تهتمُّ غرف التجارة والصناعة في العالم بتسهيل مهام الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية للدخول في المناقصات المحلية والعالمية، بجانب استقبال الاستثمارات الخارجية للمشاريع الجديدة. وهذه الخدمات تُقدَّم لأصحابها والعاملين بها من خلال مجالات التدريب أو حضور المنتديات والأنشطة، أو السفر ضمن الوفود التجارية إلى الخارج، أو حضور مناسبات المعارض الدولية التي تُقام في المنطقة أو خارجها.
ويأتي تدريب المؤسسات والعاملين بها على مختلف الأغراض ضمن هذه الأنشطة، خاصة إذا كانت تهدف للاستثمار في المشاريع الجديدة، والحصول على مناقصات محلية تُطرح على أرض الواقع سنويًّا. وقد تمَّ بحث هذه الأمور في الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية للعام 2024 الذي عُقِد مؤخراً؛ حيث تم خلاله استعراض العديد من القضايا التي تهم المشاريع التي من المتوقع طَرْحها من قبل مجلس المناقصات خلال الفترة المقبلة. وهذه المشاريع طُرحت من المجلس بكل شفافية من أجل تعزيز فرص التساوي للتقدم لها، وتمكين المؤسسات والشركات من الحصول على البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة من قبل المؤسسات والشركات الراغبة للدخول بعطاءاتها.
هذا الأمر يتطلَّب إيجاد المزيد من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المعنية الأخرى بالعمل والتشغيل، من خلال تبني السياسات التي يمكن من خلالها تأهيل العمانيين للعمل في هذه المشاريع بعدما يتم تدريبهم بصورة جيدة للأعمال المتاحة لدى الاستثمارات المقبلة والمشاريع التي ستقوم بتنفيذها وتشغيلها المؤسسات لاحقا.
حضور أكثر من 300 شركة أعضاء في هذا الملتقى يُؤكد رغبة الشركات الممتازة والكبيرة بمعرفة تفاصيل المشاريع القادمة للدخول في المناقصات وفق مجالات عملها. فهذه الشركات بلا شك سوف تستعين بالكفاءات الخارجية إنْ لم تجد العناصر والكوادر العمانية للعمل بها؛ الأمر الذي يتطلَّب من الدوائر المعنية بوزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان تبنِّي الخطط اللازمة من خلال توفير الدورات التدريبية تمهيدا لتشغيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المشاريع. والغرفة -كما هو معروف- لديها دائرة مُختصَّة تهتم بشؤون التدريب والتأهيل ضمن اللجان المتخصصة التي تقوم بالعديد من الأنشطة كل في مجال خدماتها.
المُلتقى من جانبه أتاح الفرصة لجميع الشركات بالحضور والاستماع إلى تعليمات الجهات المعنية بضرورة البحث عن الكوادر العمانية في المقام الأول، والتخطيط لعمليات التدريب للشركات التي ستحتاج الكوادر المحلية؛ بحيث لا تُعاني من تأخير عمليات التنفيذ في حال حصولها على مناقصة معينة من تلك المناقصات للمشاريع القادمة. وخلال الملتقى أيضا، تم الوقوف على التحديات التي رُبَّما ستواجه الشركات والمشاريع؛ ومن ضمنها: عمليات التعيين والتدريب...وغيرها من الأمور الأخرى، مع العمل على إيجاد أفضل الحلول لتتمكَّن الشركات المنفذة للمشاريع من تسليم أعمالها في الموعد المحدد.
... إنَّ الشركات العمانية الممتازة والكبيرة، من خلال عضويتها بغرفة تجارة وصناعة عمان، تُبدي اهتمامًا من جانبها لإسناد بعض الأعمال الإنشائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين الصغار الداخلين إلى السوق العماني؛ الأمر الذي يتطلب إبلاغ هذه المؤسسات الصغيرة باحتياجاتها؛ سواء عبر مجلس المناقصات أو الغرفة أو مخاطبتها مباشرة للدخول في تلك الأعمال، كما يتمُّ ذلك في العديد من دول العالم، خاصة وأنَّ المؤسسات الصغيرة تحصل على الكثير من التسهيلات والخدمات المجانية من الغرف والمؤسسات الرسمية لكي تبقى استدامتها قائمة في العمل التجاري؛ وبذلك يستطيع روادها تشغيل مؤسساتهم بدون عناء.
الهدفُ من مثل هذه الملتقيات هو العمل بما يتلاءم مع "رؤية عمان 2040"، وتقديم فرص أفضل للمؤسسات والشركات في وجود أسعار تنافسية للمشاريع؛ الأمر الذي يُساعد على تحقيق المزيد من المنافسة والشفافية للشركات المحلية لمختلف فئاتها ودرجاتها، مع إعطاء اهتمام أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لكي تتمكن من أخذ فرصتها من تنفيذ المشاريع ولو من الداخل.
هذه السياسة يجب اتباعها أيضًا في حال قيام الشركات العمانية الكبيرة بطرح المناقصات أو دخول الاستثمارات الاجنبية الجديدة؛ بحيث تصل الطلبات إلى الشركات الصغيرة التي تحاول غرفة تجارة وصناعة عمان إدخالها في الأعمال التجارية في وجود العديد منها، والتي قامت بتسجيل عضويتها في الغرفة للتسهيل عليها في الحصول على الخدمات التي تقدمها الغرفة في مجالات التدريب والعروض التجارية والمعارض الدولية. وهذه الخدمات مجانية للأعضاء، والفرص متاحة للجميع؛ سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة الراغبة للتنافس وإبداء الجاهزية لأعمالها الفنية والمالية للقيام بالأعمال التي تتطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة في مثل هذه المشاريع، مع العمل على ضرورة تشغيل وتدريب وتأهيل كوادرها المحلية للمشاركة فيها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. حظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من 15 يونيو المقبل
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساء.
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: «تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم».
وأضاف: «نتطلع إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة».
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر في المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها في الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمللتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم