الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق في قضية فساد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قضت محكمة باكستانية اليوم الأربعاء بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة مالية، والمسجون بقضية فساد.
فيما قال المتحدث باسم حزب "إنصاف" وعدد من المسؤولين تعليقا على أنباء الإفراج عن خان إنه لن يتم إطلاق سراحه لأنه يقضي عدة فترات سجن في قضايا أخرى.
وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
وكان خان قد أطيح به من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، وقد اتهم حينها المنظومة العسكرية الحاكمة بأنها لفقت له التهم لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.
وقد وصل خان إلى السلطة في العام 2018 بدعم من العسكر، لكنه تعرض للتهميش بعدما فقد دعمهم.
وعلى الرغم من تعرض حزبه لقمع شديد قبل انتخابات فبراير، فاق أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم خان التوقّعات.
فقد فاز مرشحون موالون لخان بعدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر، لكن ائتلاف أحزاب موالية للجيش تولى السلطة في النهاية برئاسة شهباز شريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الافراج عن عمران خان قضية فساد باكستان
إقرأ أيضاً:
النزاهة تباشر بالتحقيق في ملفات فساد إدارة محافظة المثنى
آخر تحديث: 11 يونيو 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت المحافظة.وذكر بيان للهيئة ، أن “اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (24617) برئاسة القاضي (حيدر حنون) وصلت إلى محافظة المثنى”، مؤكداً “اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة عمليَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد الإداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة”. ولفت الى أن “اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين”، مُشيراً إلى أن “الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة، تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة”. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة، لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء”.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة