زين العابدين صالح عبد الرحمن
في البدء أشكر الأستاذ عادل إبراهيم حمد رئيس حزب الأشقاء و الذي أرسل إلي مسودة مشروع وحدة الاتحاديين و أطلق عليها " مشروع جديد للوحدة الاتحادية" و بنود المشروع تتكون من ثلاثة محاور هي " المحور التنظيمي – المحور السياسي – معاش المواطنيين" و يقول الخبر عقد إجتماع في القاهرة بين مكونين اتحاديين "مجموعة الحزب الاتحادي الأصل برئاسة محمد الحسن الميرغني" و الثاني "حزب الأشقاء برئاسة عادل إبراهيم حمد".
أن الدعوة للوحدة بين التيارات الاتحادية مسألة مطلوبة و ضرورية، خاصة في ظل الحرب الدائرة في البلاد، و هي حرب أسبابها سياسية و تتعدد فيها الأجندة الوطنية، و أيضا أجندة حزبية و شخصية و خارجية، و تعدد الأجندات تعني تضارب المصالح.. هناك أسئلة تطرح على الأشقاء الذين أصدروا البيان.. أن الحديث عن الفترة الانتقالية و معاش الناس لا يوقف الحرب، فهل المطلوب ترديد لشعار " لا للحرب" أم هناك مشروع سياسي الهدف منه إقناع الطرفين المتقاتلين ثم الشعب السودان المتأثر بالحرب؟ و من هي الجهة التي يقع عليها عبء تقديم هذا المشروع؟ باعتبار أن تيار محمد الحسن الميرغني تيار متوافق مع الحرية المركزي و تعد أحد أعمدة تحالف " تقدم" و هذا تيار موقع على ميثاق سياسي مع ميليشيا الدعم بعنوان " الإعلان السياسي لأديس أبابا" له رؤية خاصة تتوافق مع الميليشيا لتصور وقف الحرب.. القضية الثانية أن هذا التيار السياسي " تقدم" لا يريد "إغراق سياسي" حسب ما جاء على لسان أحد قياداته بابكر فيصل الذي كان يعلق على " القوى التي وقعت على ميثاق القاهرة" و هنا السؤال للأخ عادل رئيس حزب الأشقاء كيف يتم فك طلاسم هذا الموقف إذا كانت مجموعة " قحت المركزي" تعد جزءا من تحالف " تقدم" و هي لا تريد أي "إغراق سياسي" هذه المقولة تؤكد أن مجموعة " الإتفاق الإطاري" ما تزال تعتقد إن وقف الحرب يعني العودة مرة أخرى إلي "الاتفاق الإطاري".. و هل الحسن الميرغني أنسحب من تحالف " تقدم" ؟ فهل حزب الأشقاء بهذا الاتفاق سوف يجره إلي موقف أخر.. أم أن الحسن يريد جر الآخرين لعملية لا تقبل أعضاء جدد بترديد مقولة " لا للإغراق السياسي"..
إذا كان حصر البيان في وحدة الفصائل الاتحادية، و فتح ملف الوحدة يعتبر خطوة أولى لفتح حوارا فكريا بين تيارات الحركة الاتحادية و هي مسألة مطلوبة، خاصة أن البيان تعرض لمصطلحات مهمة، و أخرى جديدة في العمل السياسي، الأولى أن الاتحاديين مؤمنين جميعا بعملية التحول الديمقراطي و كل موجبات الديمقراطية من قوانين و فصل السلطات و حرية التعبير و التنقل وغيرها من القضايا المتعلقة بالحريات. و القضية الأخرى التي تحتاج إلي حوار مقولة عدم "المركزية في الحزب" و هي إعطاء مساحات واسعة من الحرية للأقاليم في اختيار قياداتها و أيضا مشاريعها السياسية و الاقتصادية و غيرها. و المصطلح بالفعل يحتاج إلي حوار فكري بين التيارات المختلفة. إضافة أن المركزية تضع قيودا على حرية الرآي، و تمنع فتح حوارات فكرية بين الأعضاء في المؤسسة، و مصادرت حق الأكثرية في إجازة تصوراتهم و تمريرها كقرارات حزبية متفق عليها.. خاصة أن المركزية اقعدت أحزاب أخرى و منعت التداول الفكري داخلها.
قضية الاقتصاد أيضا تشكل محورا مهما في تبادل الآراء، معلوم أن كل الاتحاديين يؤمنون بالاقتصاد الحر، و لكن الخلاف يقع على مسألة تدخل الدولة في العملية الاقتصادية " الديمقراطية الاجتماعية" كما هو مطبق في الدول الاسكندنافية التي لا تتحرج الدولة للتدخل من أجل مصلحة الطبقات الدنيا.. أن الاقتصاد الحر يفتح الباب لإنتعاش الطبقة الوسطى " البرجوازية الصغيرة" أن تلعب دورها السياسي و الاستناري في المجتمع، و هذه الطبقة هي التي يتكيء عليها الاتحاديون.. لماذا يحصر النقاش في الوحدة؟ بسبب تباين المواقف حول الحرب الدائرة في البلاد، أن أغلبية الكتلة الاتحادية تؤيد الجيش الآن، و تعتقد أن الجيش يعتبر العمود الفقري لوحدة البلاد، و هناك أقلية تقف في جانب أخر مساند للميليشيا منهم الحسن الميرغني، فربط الوحدة بالحرب لابد من طرح السؤال مع الجيش أم مع القوى الموقعة إعلان سياسي مع الميليشيا، كان الأفضل أن تكون مسألة الحرب في سياق أخر، لأنها قضية خلافية مصيرية مرتبطة بالوطن، و أيضا مانعة للتدخلات الخارجية في الشأن السوداني.
أن أي خطوة وحدوية بين التيارات الاتحادية سوف تجد التأييد الكامل، كما إنها سوف تفتح حوارا مهما بين كل التيارات الأخرى، و الخطوة بين "الآصل الحسن الميرغني" و بين " حزب الأشقاء" خطوة مهمة و ضرورية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد. و شكرا للأستاذ عادل إبراهيم حمد الذي وزع البيان مقرونا بطلب لفتح حوار فكري حوله، و هي خطوة مقدرة في الاتجاه الصحيح... نسأل الله حسن البصيرة.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حزب الأشقاء
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة “CWA” للمنسوجات، إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز وحياكة المنسوجات.
يأتي ذلك لإقامة مصنع داخل نطاق المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية “MDC”، بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري، بما يعادل 19.9 مليون دولار، بتمويل ذاتي من الشركة (على عدة مراحل)، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات، وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية “MDC”، و أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا الإطار، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في سبيل تعميق الصناعة المحلية داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية مستدامة تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المزايا التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والمواني، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام المستثمرين الجادين.
وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي توليها الهيئة أهمية متزايدة في خطتها الاستراتيجية، لما له من دور محوري في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، ودعم سلاسل الإمداد لصناعات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن قدرته على التوسع في التصدير، خاصة مع توافر المقومات اللازمة من عمالة ماهرة وخدمات لوجستية متكاملة داخل نطاق الهيئة.
ومن جانبه، صرّح أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والعالمية، مع إستهداف تحقيق صادرات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى من التشغيل، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.
الجدير بالذكر أن مشروع شركة CWA يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية في إطار خطة الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير بيئة محفزة للإستثمار الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالمنطقة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني، ويستهدف المشروع إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد بمقاساتها المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات التكميلية المرتبطة مثل الطباعة، التجهيز، اللصق، الحفر، القص، والحياكة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية