مجلس النواب الأميركي يقر قانونا لمنع بايدن من تعليق إرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون يقوده الحزب الجمهوري لإجبار تسليم أسلحة دفاعية إلى إسرائيل في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على الرئيس، جو بايدن، بشأن تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".
واستبعدت الشبكة أن يتم تناول مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.
ويمنع مشروع القانون الرئيس الأميركي من حجب أو وقف أو عكس أو إلغاء عمليات نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونغرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب تسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يوما من سن مشروع القانون.
ومن شأن التشريع قطع الأموال عن العديد من كيانات السلطة التنفيذية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي حتى يتم إرسال أي أسلحة محتجزة إلى إسرائيل.
وجاء التصويت بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 صوتا. وعارض ثلاثة جمهوريين أعضاء حزبهم وصوتوا ضد هذا الإجراء، في حين صوت لصالحه 16 ديمقراطيا، وفق "سي إن إن".
ويأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معارضة من المشرعين من كلا الحزبين بعد أن قال خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي إنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بغزو كبير لمدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون مدني.
وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتزم توزيع مزيد من الأسلحة على مستوطني الضفة
قالت القناة 7 الإسرائيلية اليوم الخميس 30 مايو 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم توزيع المزيد من الأسلحة الرشاشة على مستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت القناة 7 الإسرائيلية، المحسوبة على المستوطنين، الخميس: "أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوزع أسلحة طويلة (رشاشة) إضافية في الضفة الغربية".
يأتي ذلك في اعقاب تقارير عن إطلاق نار على مستوطنات قرب طولكرم في شمالي الضفة الغربية ومقتل جنديين اسرائيليين دهسا قرب نابلس في شمالي الضفة.
وأضافت: أعلن ممثل القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي (لم تسمه) في اجتماع للجنة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) البرلمانية أنه سيتم توزيع أسلحة طويلة أيضًا على السكان الذين ليسوا أعضاء في الفرقة الاحتياطية من أجل تعزيز الأمن".
وتابعت: "سيتم توزيع الأسلحة وفق المعايير".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أطلق نهاية العام الماضي حملة لتسليح إسرائيليين، بمن فيهم المستوطنين في الضفة الغربية، بداعي توفير الحماية من الهجمات الفلسطينية.
وجرى توزيع أسلحة على مستوطنين وعلى جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي، دون تحديد كمية الأسلحة التي تم توزيعها.
من جهته قال رئيس لجنة الضفة الغربية وعضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف تسفي سوكوت: "إن قرار توزيع المزيد من الأسلحة في مستوطنات (الضفة الغربية) أمر مهم وسيعزز الشعور بالأمن.
ودعا في تصريح للقناة 7 الإسرائيلية سكان المستوطنات الذين يرغبون في المشاركة في الدفاع عن مكان إقامتهم إلى تقديم طلبات لحمل الأسلحة من أجل إضافة قوة رد كبيرة أخرى"، وفق القناة.