ضبط أكاديمية تمنح شهادات ماجستير ودكتوراه مزورة بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصـر الجديدة بالقاهرة) بالنصب على المواطنين من خلال إنشاء أكاديمية وهمية "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، والترويج والإعلان عنهاعن طريق إنشاء صفحة بإسم الأكاديمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمنح الدارسين شهادات ماجستير ودكتوراه من الخارج وتزوير المحررات وقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة فـى مجال المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها مهن ومؤهلات دراسية "على خلاف الحقيقة" مقابل تحصله على مبالغ مالية كبيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (7 أكلاشيهات تقرأ بصمتها "عيادات مختلفة وشركة بإسمه"- 6 أجهزة كمبيوتر- 50 أصل شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- 9أصول مصدرات بأسماء مختلفة)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
وفي واقعة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحد ىالسيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة،وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دبلومة معتمدة فى مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد – على خلاف الحقيقة- والترويج لها عبر مواقع التواصل التجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها(عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد منها بأسماء أشخاص مختلفة تفيد منحهم درجة الدبلومة - مطبوعات دعائية –جهاز حاسب آلى بمشتملاته - أكلاشيه.. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.
وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.
وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.
صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه.
وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس.
وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفاً وقدراً بالأوراق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام قطاع الأحوال المدنية قسم شرطة مصر الجديدة قسم شرطة النزهة على المواطنین بدائرة قسم م تهمین
إقرأ أيضاً:
مصدر بالتعليم: تعديلات الثانوية العامة تمنح النظام مرونة أكبر وتواكب التخصصات المستقبلية
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.
وأكد المصدر، أن فلسفة التعديل ترتكز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضًا النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس
الأعلى للجامعات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى