منحة العيد.. مطلب لإنقاذ جيوب المغاربة من لهيب أسعار الأضاحي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لا حديث بين المغاربة هذه الأيام إلا عن الأسعار الصاروخية لأضاحي العيد، وهو ما سيشكل عبئا إضافيا ثقيلا على كاهل المواطنين الذين اكتوت جيوبهم بلهيب الأسعار والزيادات المتتالية التي فرضتها التحولات الاقتصادية الدولية وكذا توالي سنوات الجفاف.
في ذات السياق، تعالت أصوات مطالبة الحكومة بضرورة سن إجراءات عاجلة تروم من وطأة هذا الغلاء الذي كانت له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، والتي تضررت بشكل لافت، بفعل توالي موجات الغلاء، خاصة خلال السنتين الماضيتين، الأمر الذي يهدد بحرمان العديد من الأسر من فرحة العيد.
وارتباطا بالموضوع، اقترح نقابيون على الحكومة بث إمكانية تعميم "منحة العيد" على القطاعين العام والخاص، ولو بصفة استثنائية هذه السنة، بالنظر إلى الوضع المأزوم الذي تمر منه غالبية الأسر المغربية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة (منحة العيد) لا ينبغي أن ترتهن بمزاجية مدبري القطاعات المشار إليها سلفا، بل ينبغي أن تصبح عرفا مسنودا بقانون يلزم المعنيين بضرورة صرف هذه المنحة قبل هذه المناسبة وبشكل دائم ومستمر.
في هذا الصدد، تفاعلت فئات عريضة من المغاربة باستياء كبير مع المؤشرات المقلقة لسوق الأغنام، والتي تنذر بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي، قد يصل إلى 1000 درهم في الأضحية الواحدة، وهو ما دفع بعض النشاط إلى التلويح بخيار "المقاطعة" احتجاجا على عدم قدرتهم على شراء أكباش العيد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أوزين: إن تعثر ملتمس الرقابة فإن غالبية المغاربة سحبوا ثقتهم منها وينتظرون التغيير في أول فرصة
هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أداء الحكومة خلال مشاركته في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، معتبراً أن جل المغاربة لم يعودوا يثقون فيها ويسعون لتغييرها.
وأكد أوزين أنه في الوقت الذي يسعى فيه المغرب لتنظيم المونديال، فإن معظم المواطنين يئنون تحت وطأة الغلاء، والبلاء، وشح الماء.
وسجّل أوزين أن البرلمان في حاجة « إلى مناقشة التعليم السياسي ومحو الأمية السياسية في زمن الابتذال والخلافات السياسية »، يقول أوزين، مضيفاً: « هي كلمات ستجدونها قاسية، سيدي رئيس الحكومة، لكنها تعكس قساوة الظروف الجاثمة على صدور أبناء الوطن وحرقة العيش الكريم ».
وقال أوزين: « لأول مرة في تاريخ المغرب السياسي، أصبحنا أمام أغلبية حكومية ممثلة في البرلمان، بحيث أصبحت الرقابة تُمارس على المعارضة »، ما اعتبره « سوء فهم للمسافة بين الأغلبية الحكومية والبرلمانية »، بحيث أصبحت الأغلبية الحكومية تمارس الرقابة على ملتمسات المعارضة، دون الحديث عن التراشق في التصريحات والتضارب في المعلومات، وكأننا لسنا أمام حكومة، بل حكومات.
وشدد أوزين على أن حزبه يؤمن بشكل راسخ بضرورة تفعيل كل الآليات الرقابية الدستورية المسموح بها، من لجان تقصي الحقائق، ولجان استطلاعية، وملتمس الرقابة.
وأضاف: » اليوم نكررها أمام الملأ، لا زلنا مع لجنة تقصي الحقائق حول الوسائط، ولا زلنا متمسكين بملتمس الرقابة، لأن فعلاً الحكومة الحالية، بأخطائها الكثيرة، وسوء اختياراتها، وغياب عمقها السياسي، وفشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج ملتمساً للرقابة ».
وأضاف: « ولا زلنا متشبثين به، وحتى إن لم يسعفنا العدد، ولم نتمكن من تحقيق النصاب القانوني لتقديم الملتمس، فإن جزءاً عريضاً، وربما مجمل المواطنين، سحبوا ثقتهم من هذه الحكومة، ووضعوها بين قوسين، ويأملون في التغيير في الاستحقاقات المقبلة، لبناء حكومة يستحقها المغرب ».
كلمات دلالية أوزين الحكومة
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام