الثروة السمكية تشدد على عدم بيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شددت وزارة الثروة السمكية على ضرورة التزام جميع الصيادين والوكلاء والتجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية بعدم تداول وبيع الجمبري الطازج خلال فترة الحظر.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م القاضي بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية اليمنية حفاظا على الثروة البحرية واستدامتها، والذي يقتضي عدم تداول وبيع الجمبري الطازج لحين إصدار قرار بفتح الموسم.
وأشار إلى أهمية وجود ختم أو لاصق الشركة الموردة على منتجات الجمبري المجمد التي تدخل إلى الأسواق والمحلات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة الحظر مع إرفاق فاتورة الشراء تجنبا لأية عقوبات.
ولفت الولي إلى حرص قطاع خدمات الإنتاج والتسويق في الوزارة على تنمية المخزون السمكي من خلال حظر الاصطياد خلال مرحلة التكاثر.. لافتا إلى أن الوزارة ستنفذ حملة رقابة وتفتيش ابتداءً من يوم غد السبت عبر فرق ميدانية تحمل بطائق وتكليف رسمي من الوزارة لضبط ومصادرة أي كميات من الجمبري الطازج.
وأشار إلى أنه في حال وجود جمبري مجمد يجب إبراز فاتورة الشراء مالم سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وضبط ومصادرة الكميات المخالفة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري