وفقًا للقانون الجديد.. 5 حالات يحق لها الحصول على مساعدة استثنائية من الدولة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 5 حالات يجوز فيها للمواطن الحصول على منح استثنائية من الدولة.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية الحالات التي يحق للمواطن الحصول فيها على المنح وفقًا لمشروع القانون حيث نص على 5 حالات إذا توافرت يمكنك الحصول على هذه المساعدة الاستثنائية.
1- مصروفات التعليم.
2- مصروفات الجنازة.
3- مصروفات الوضع.
4- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
5- حالات الكوارث والنكبات الفردية.
واستند القانون على البحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص العاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة المطلقة.
كما يضع في الاعتبار أيضًا مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
ومنح القانون الحق للفرد الفقير أو الأسرة في الحصول على تلك المساعدة الاستثنائية التي نص عليها القانون.
اقرأ أيضا:
تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات
هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المساعدة الاستثنائية قانون الضمان الاجتماعي مصروفات التعليم الحصول على
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وبدأ العمل بالقانون الجديد
تُعتبر حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا استمر لسنوات في الآونة الأخيرة، حيث تصاعد الجدل حتى صدر قانون جديد لحسم الأمر بشأن الإيجار القديم المخصص للأشخاص الاعتباريين،وفي هذا المقال سوف نستعرض معًا المزيد من التفاصيل حول ما تم تداوله بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، ونتحقق من صحة هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديمبشأن ما أثير حول قانون الإيجار القديم، فإنه لم يصدر أي تعديلات صادرة من الجهات المسؤولة بشأن القانون حتى الآن، كذلك لم يتم إصدار أي من القوانين التي تنص على إلغاء القانون، حيث أن إلغاء القانون لا يكون إلا بإصدار قانون جديد من مجلس النواب وحتى الآن مجلس النواب لم يقوم بإصدار أي تشريعات جديدة خاصة بالقانون سوى تشريع قانون الايجار الخاص بالأشخاص الاعتباريين، وبذلك لم يتغير الوضع بل صار مثلما كان من قبل بشأن قانون الإيجار القديم ولم يتم إلغائه وهو ما جعل البعض يطالبون بضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم تأجير الوحدات السكنية والتي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وهو القانون رقم 10 لعام 2022.
تحركات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم
كانت هناك عدة تحركات من مجلس النواب لتعديل قانون الايجار القديم، حيث قد تم من قبل عقد اجتماع مشكل من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب وفي الاجتماع تم مناقشة كافة التطورات الخاصة بملف الإيجار القديم، وقامت الحكومة بمطالبة تقديم إحصائيات وكذلك حصر لكافة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهو ما طمئن مالكي العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وقتها.
متى ستنتهي أزمة قانون الإيجار القديمبعد تشكيل اجتماع مكون من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب تم الإشارة بشكل مفصل إلى عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي الوقت الحالي من المنتظر أن يتم إصدار بيان من لجنة الاسكان لتوضيح ما تم التوصل إليه لحل مشكلة الإيجار القديم، حيث اللجنة تنوي إلى طرح الملف حتى يخضع للحوار المجتمعي ثم يتم الموافقة على الصيغة النهائية الخاصة بقانون الإيجار القديم وبعدها يتم طرحه مرة أخرى في مجلس النواب.
ومن الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين سوف ترجع إلى أصحابها بغضون عام 2027 أي بعد مرور ثلاثة أعوام وعندها قد تكون انتهت الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بالقانون الذي أصدره مجلس النواب وهي لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون والذي كان في شهر مارس 2022.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب