الصحة: «معهد القلب» قدم الخدمة الطبية لـ 232 ألف مواطن و 5 آلاف قسطرة قلبية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ232 ألفا و341 مواطنا، بالمعهد القومي للقلب، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومي للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 100 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 150 ألف و115 حالة، واستقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد أكثر من 1860 حالة مرضية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 17 ألف و530 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.
وتابع «عبدالغفار» أن المعهد القومي للقلب، أجرى 5 آلاف و523 قسطرة قلبية، وما يقرب من 7 آلاف و960 جلسة علاج طبيعي، كما أجرى 20 ألف و310 تحاليل طبية، بالإضافة إلى 26 ألفًا و903 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، دوبلر، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، موجات فوق الصوتية).
وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يسبر وفق خطة تطوير متكاملة من خلال صيانة وتطوير الأجهزة الطبية، واستحداث الأدوات المستخدمة لتقديم الخدمة الطبية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والأمراض المعدية.
ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد ينفذ خطة تدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة المصرية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، بإجراء ما يقرب من 4 آلاف عملية قلب مفتوح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام عبدالغفار العيادات جلسة علاج خطة تطوير الفرق الطبية تطبيق قلب مفتوح
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية