“سعود الطبية” تُنفذ أكثر من 105 آلاف جلسة تأهيل طبي خلال نصف عام 2025م
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن تنفيذ أكثر من 105,000 جلسة تأهيل طبي خلال النصف الأول من عام 2025م، في خطوة تعكس التزامها بتقديم خدمات تأهيلية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وترسخ مكانتها كأحد المراكز الرائدة في هذا المجال على مستوى المملكة.
وشهد مركز التأهيل الطبي بالمدينة تطورًا ملحوظًا في مستوى خدماته، حيث يستقبل المرضى المحولين من مختلف التخصصات الطبية كجراحة العظام، الأعصاب، الحروق، الإصابات، الباطنة، وطب الأطفال، مقدمًا برامج تأهيلية شاملة تحت إشراف فرق متعددة التخصصات.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلادهالضمان الاجتماعي.. كيفية تحديد تبعية المحضون حال الخلاف الأسريوجرى استحداث خدمات نوعية شملت التحفيز العضلي الكهربائي لحالات السكتة الدماغية وصعوبات البلع، وتقييم منظار البلع، إلى جانب إطلاق العيادة التأهيلية المكثفة لمرضى الجلطات الدماغية، التي تُقدم برامج علاجية متكاملة لمدة ثلاث ساعات في جلسة واحدة، وأسهمت في تحويل 68% من المرضى المنومين إلى هذا البرنامج وتحقيق تحسن كبير في قدرتهم الوظيفية خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضح مدير مركز التأهيل الطبي، د. ياسر الثبيتي، أن المركز تمكّن من إلغاء قوائم الانتظار في جميع أقسامه، بما في ذلك قسم الأطراف الصناعية، حيث يحصل المرضى حاليًا على الخدمة فورًا.
تطويرات أخرى
كما حقق المركز عدة إنجازات خلال النصف الأول من 2025م، من بينها تسليم 47 طرفًا صناعيًا بنسبة التزام 100% بمؤشر وزارة الصحة (تسليم خلال 14 يومًا)، وتوفير أطراف تجميلية علوية وسفلية للمبتورين، إضافة إلى إدخال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة الجبائر وتسليم 330 فرشة طبية خلال 30 دقيقة بدلاً من ثلاثة أيام سابقًا.
وشملت التطويرات أيضًا تشغيل جهاز الكرسي الكهرومغناطيسي لصحة المرأة، وتوفير مفاصل تقويمية متخصصة لحالات الشلل لدى الأطفال، وتقديم خدمة التدخل التأهيلي المبكر لـ 62 مريضًا في العناية المركزة.
وأشار د. الثبيتي إلى أن قسم العلاج الطبيعي نفّذ أكثر من 48,466 جلسة علاجية، بينما بلغ عدد جلسات العلاج الوظيفي نحو 12,270 جلسة، وتم تسجيل أكثر من 17,962 زيارة علاجية باستخدام تقنيات التأهيل، إضافة إلى 11,027 جلسة في الطب الطبيعي، و8,447 جلسة لعلاج اضطرابات التخاطب، و7,307 جلسة لعلاج اضطرابات البلع.
وتجسد هذه الأرقام والتطورات المتسارعة التزام مدينة الملك سعود الطبية بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع جودة الحياة وصحة الإنسان في صميم أولوياتها، وتؤكد دور المدينة الرائد في مجال التأهيل الطبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الرياض سعود الطبية تأهيل طبي أکثر من
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.