خبير يعلق على صفقة كبرى مع الإمارات فتحت شرايين الاقتصاد المصري وشهية دخول الأموال الساخنة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي المصري مدحت نافع إن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات ساهمت في فتح شرايين الاقتصاد المصري لاستقبال تدفقات دولارية كبيرة بل فتحت شهية صندوق النقد الدولي نفسه.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "دخلنا تدفقات دولارية بعد صفقة رأس الحكمة تقدر بـ 54 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "رأس الحكمة فتحت شهية صندوق النقد الدولي نفسه أن يمضي قدما في البرنامج وفتحت شهية دخول الأموال الساخنة دون خشية التعثر الذي كان وشيكا واقبال البنك الدولي على إعطاء مصر 7.
ولفت: "اقترحت تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لحوكمة ومتابعة ومراقبة اداء برنامج صندوق النقد الدولي وفقا لمؤشرات قياسية، وتنفيذ الروشتة بالإصلاحات الاقتصادية.
وعن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة قال: "الدولار سعره ممكن ينزل أكتر من كده والجنيه أقوى من كده لكن البنك المركزي من الذكاء مش هيعمل كده وبيديره كويس علشان يستقبل الأموال الساخنة".
وأشار إلى أنه في حال أقبل البنك المركزي علي تخفيض سعر الدولار سيؤدي ذلك الي خروج الأموال الساخنة من مصر لذلك فإنه من الذكاء عدم تخفيض العملة الصعبة في الوقت الحالي.
إقرأ المزيد
يذكر أنه في 23 فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل المشروع "الاستثماري المباشر الأكبر على الإطلاق" مع الصندوق السيادي بأبو ظبي الشركة القابضة "إيه دي كيو"، وهو مشروع عقاري سياحي تحت اسم "رأس الحكمة الجديدة" تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع.
وصُمم المشروع ليدر 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية.
ويدخل المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، ويهدف إلى جلب نحو 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر.
المصدر: بوابة فيتو + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي صندوق النقد الدولي غوغل Google الأموال الساخنة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟