اجتماع بصنعاء يناقش إنجاز قضايا الفساد والمال العام
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ناقش اجتماع لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسئول القطاع القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ذات الضرر الكبير في الاقتصاد والوطن وعملية التحري والتحقيق عبر الهيئة حتى نهاية الربع الثالث وسبل التغلب على المعوقات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره محامي عام نيابات الأموال العامة عضو القطاع القاضي علي المتوكل، وعضوا القطاع والوحدة التنسيقية المشتركة وكيل وزارة المالية محمد عامر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثلون عن جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ورؤساء الدوائر والشُعب المختصة في الهيئة والوحدة التنسيقية، مذكرة اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية 2030م الموجهة للقطاع بتاريخ 27/10/1445هـ بشأن العمل بتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية بخصوص خطة الدولة للعام 1446هـ.
وتطرق إلى مصفوفة مشاريع أولويات خطة هيئة مكافحة الفساد للعام 1445هـ المشتركة مع جهات الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية ومستوى الإنجاز إلى نهاية الربع الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات في التنفيذ.
وتناول مستوى التقدم المحرز لتتبع الأشخاص والأموال المهربة خارج الوطن في قضايا الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع، ومتابعة ما تم إنجازه حتى نهاية شوال 1445هـ، وسبل تعزيز آلية التنسيق الداخلي في ذلك.
وأكد الاجتماع متابعة مستوى تنفيذ آلية التنسيق بشأن تبادل بيانات المتهمين والذمة المالية في قضايا المال العام والفساد والكسب والإثراء غير المشروع لتفعيل تدابير التحري وجمع المعلومات وتعقب الأموال والممتلكات لمرتكبي جرائم الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع ومتابعة تنفيذ القرارات اللازمة بشأن ذلك.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات الإبلاغ عن غسل الأموال في بلجيكا بنسبة 50%
شهد غسل الأموال في بلجيكا ارتفاعا ثابتا على أساس سنوي، وفقا للأرقام الواردة في التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية البلجيكية.
وأبلغت وحدة معالجة المعلومات المالية الهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، عن تلقي 63,753 إعلانا جديدا مشتبها به في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48٪ عن 42,970 في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المبلغ الإجمالي للمعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها إلى مكاتب المدعي العام في بلجيكا في غضون عام من 1.62 مليار يورو إلى 2.43 مليار يورو – بزيادة قدرها 50٪.
ويعزى الإرتفاع في هذه الأرقام إلى عاملين.. الأول أن البنوك المخبرين الرئيسيين للهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال أكثر يقظة، والعامل الثاني هو النمو الكبير لتهريب المخدرات في بلجيكا، الأمر الذي يتطلب حاجة متزايدة للمنظمات الإجرامية لتوجيه أموالها إلى الاقتصاد الحقيقي، لتسهيل استخدامها الآمن.وام
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم