افتحوا الإعارات والتعاقد الشخصي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
فى الوقت الذى تعانى الدولة فيه من قله الدولار واليورو وفى ظل البطالة نجد بعض المجالس ترفض الموافقة على مد فترة وجود مصريين بالخارج يعملون فى وظائف تعدّ من قوة مصر الناعمة سواء من أساتذة الجامعات أو من رجال الأزهر والأطباء والإعلاميين وغيرهم فيضطر هؤلاء إلى العودة لمصر وكان أحرى بمن يمتلك سلطة الموافقة أن يوافق لحاجة البلد للعملات الحرة ووجود بُدلاء لهؤلاء يؤدون مهامهم، إضافة إلى أن عودتهم لا تعنى سفر زميل مصرى ليأخذ الدرجة التى كان عليها هذا العائد بل ستكون المنافسة على المكان الشاغر عالمية والراجح سيكون غير مصري، فلماذا يكون هذا القرار مسببا تشتيت أسرة استقر وضعها الوظيفى والمالى والتعليمى فى دولة ما ثم تفاجأ بعدم الموافقة على استمرارها خارج مصر فيضطر عائلها إلى العودة بكل خسائرها؛ وسيقول قائل: إن مصر تحتاج هذه الكفاءات وهى مقولة جانبها الصواب لأن مصر بها من الكفاءات ما يفوق عَدّ الرمال ولو لم يتغرّب أحمد زويل وإبراهيم السيد ومجدى يعقوب وهانى عازر لما وصوا إلى ما حازوه من مكانة عالمية تضاف لرصيد مصر العلمى والأدبي؛ إن قوة مصر الناعمة والمؤثرة تكمن فى الآدب والعلم والفن والدعاة والإعلاميين وغيرهم فلا تقلصوا هذه القوة ولا تحبسوها فى مصر فإن المنافسين كُثر، وإذا كان هناك واحد أو عشرة تحتاجهم مصر فهى أوْلى بأبنائها وهم يخدمونها بالخارج أيضا والبلد فى حوْج إلى دورهم فى تثبيت دور مصر الريادى التنويرى من جهة وفى حاجة إلى ضخ أموالهم فى بنوك مصر فهم يدفعون التأمينات والمعاشات بالدولار وتحويلاتهم مصدر رئيس من مصادر الدخل القومى ويدفعون الجمارك على ما يستوجب الدفع ويسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر فى نفقات بقية عائلاتهم الموجودة بمصر؛ فافتحوا الإعارات والتعاقد الشخصى دون حد أقصى وكفى حججا واهية.
مختتم الكلام
قال لى كيف أنت قلت عليلُ
سهرٌ دائمٌ وحزنٌ طويلُ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقت وجود مصريين العودة لمصر دولة مصر
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون الموافقة على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،:" تم زيادة الحد الأدنى فى السنوات الأخيرة لأكثر من 6 مرات، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرار كبير وتراجع معدلات التضخم، وهذا يعود للمؤشرات التى بدات على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن العلاوة تعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعريفة الركوب حتى لا تلتهم الزيادة المرتقبة فى الأجور والمرتبات.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب:" العلاوة تأتى فى الظرف التاريخى المهم، هناك إجراءات فى الحماية الاجتماعية، نشكر القوى العامل ووزارة المالية وكل أركان الوزارة، على العلاوة التى تأتى فى التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التى تمر بها الدولة، والقيادة السياسية تدرك الأزمة، ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل فى دعم الاقتصاد المصرى، واننا سنطوي صفحة صندوق النقد، نحتاج لـ اصطفاف وطنى قوى، الشعب المصرى يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية، وفى لحظة ما فى التاريخ سينعم المصريين بالأمن والاستقرار .
وأضاف النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم ملف الرعاية الحماية الاجتماعية، واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة، حتى لا يكون هناك باب خلفي للعامل لتلبية احتياجاته.