طارق صالح يشدد على استقلال القضاء لإقامة العدل وتطبيق القانون
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، على أهمية الاستقلالية التامة للقضاء؛ كونه ركيزة أساسية لإقامة دولة عادلة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
طارق صالح، خلال لقائه، الأحد، مسؤولي السلطة القضائية في الحديدة، أكد دعم السلطة القضائية في محافظة الحديدة وتعزيز دورها في إرساء دعائم العدل والقانون.
واستمع إلى تقرير مفصل حول إنجازات السلطة القضائية في الحديدة خلال الفترة الماضية، شمل معالجة قضايا المواطنين والبت فيها، وإصدار الأحكام في القضايا العالقة، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وأشاد بجهود القضاة في الفصل بين المتخاصمين وتكريس حضور الدولة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالعمل القضائي في المحافظة ليكون نموذجًا يُحتذى به.
ولفت طارق صالح إلى حرصه على دعم القضاء في المناطق المحررة، وإيلائه كل الرعاية والاهتمام لما له من أهمية كبيرة في إرساء دعائم العدل، مشدداً على ضرورة سرعة معالجة قضايا المواطنين والبت في القضايا العالقة وعدم تأجيلها، ومعالجة ملف الأراضي ووضع آلية للترتيب العقاري، مؤكدًا أهمية نزاهة وشفافية واستقلالية الإجراءات القضائية.
بدورهم، ثمّن القضاة جهود عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مؤكدين أن دعمه ومتابعته وحرصه على تفعيل جهاز القضاء في المناطق المحررة بالمحافظة يشكل الحافز الأكبر لعملهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: طارق صالح
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزيرة العدل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزيرة العدل حليمة إبراهيم في مكتبه بديوان رئاسة الوزارة، لمتابعة جهود الحكومة في تعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا.
وشدد الدبيبة، خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات واضحة ومنسقة لتفعيل خطة الحكومة لبسط الأمن من الناحية القانونية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، مؤكداً ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.
من جانبها، قدمت وزيرة العدل استعراضًا لأحدث المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز مؤسسات الدولة وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتدعم العدالة.
آخر تحديث: 22 مايو 2025 - 14:45