اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.