مسؤولون من مصرفي التجاري الوطني والجمهورية خلف القضبان بتهمة فساد مالي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤولي إدارة الحسابات الجارية بمصرف الجمهورية فرع مزدة ومصرف التجاري الوطني فرع غات بتهمة إهدار المال العام عن طريق الاختلاس.
وقال المكتب في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك إن المتهمَين تعمدا الاستيلاء على مبلغ يقدر بمليون و 350 ألف دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة جرى سرقتها من مصرف الجمهورية – الشوريف عام 2018.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قصدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي والإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي.
وكان النائب العام أمر في مايو من العام الجاري بحبس 6 مسؤولين من مصرف الجمهورية – المستقبل بتهمة الفساد المالي.
ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمدا الحصول على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.
المصدر: مكتب النائب العام
المصرف التجاري الوطنيالنائب العاممصرف الجمهورية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف التجاري الوطني النائب العام مصرف الجمهورية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تدعو إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية
الرياض : البلاد
دعت وزارة التجارة عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها؛ تجنبًا لاتخاذ الوزارة للإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
وأكدت سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، ويتم تصحيح أوضاع سجلات “المؤسسات” عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و”الشركات” عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤول عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار.
وقد نصت المادة السابعة من نظام السجل التجاري على الآتي: “يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:1 – ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.2 – وفاة التاجر.3 – انتهاء تصفية الشركة, ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة، وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار”.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم