لقجع: الدولة تتوفر على أصول بـ800 مليار درهم ينبغي استغلالها للحصول على تمويلات هائلة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
دافع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تدبير الحكومة التي ينتمي إليها لملف المديونية، مؤكدا أن نسبتها ستتراجع، مشيدا في الوقت ذاته بما يسمى « التمويلات المبتكرة ».
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال لقجع، إن « صندوق النقد الدولي لا يعطي قروضا لا للتسيير ولا للاستثمار بل يعطي خط ائتمان للدول التي تتحقق فيها مجموعة من الشروط في ماليتها العمومية ».
وأكد لقجع أن المغرب استخدم خط الائتمان المذكور في ظروف كوفيد 19، و »نتمنى أن لا نضطر لإعادة استعماله في الظروف الحالية »، حسب قوله. مشيرا إلى أن المغرب أيضا استفاد من خط ائتمان حصلت عليه 19 دولة فقط في العالم، مرتبط بالالتزامات المناخية .
وأكد لقجع أن « المديونية العمومية في 2021 كانت تشكل 72 في المائة قياسا إلى الناتج الداخلي الخام، لكنها في 2026 ستتراجع إلى 68.8 في المائة، وذلك لسبب بسيط هو ارتباط المديونية بالعجز المالي السنوي ».
وأضاف، « العجز المالي السنوي كان في 2021 هو 7.1 في المائة، اليوم سننهي هذه السنة بـ 4 في المائة، و3.5 في المائة العام المقبل، و3 في المائة العام الذي يليه ».
وبخصوص التمويلات المبتكرة، قال لقجع، إنها معمول بها في القطاع الخاص وفي عدد من البلدان، مشيرا إلى أن الدولة تتوفر على أصول بقيمة 800 مليار درهم، ما يتيح إمكانية الحصول على تمويلات هائلة.
واعتبر لقجع أن المواطن حينما يذهب إلى المستشفى العمومي، فإن ما يهمه هو الخدمة المقدمة إليه وليس لمن تعود أصول هذا المستشفى.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تمويل حكومة قروض فی المائة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.