خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية ليس لها سلطة تنفيذية حتى تنفذ قرار اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الجهة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.
تابع خلال مداخلة "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON "مؤكدا أن تصريحات المدعي العام اليوم للمحكمة تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر تم ضم الملف للتحقيقات السابقة بتصريح رسمي من العريش حين زار معبر رفح وتأكد لنفسه أن الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي تعسفيا.
ولفت إلى أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارا منه بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة المعقولة وهي تشبه التي تعرضا أمام العدل الدولية"
مشيرا إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي قرار مهترئ لا يتمتع بالعدل لما كانت بدأت التحقيقات منذ عام 2021 مشيرا إلى أن التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة".
وبين أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية".
وردا على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الإجراءات علق قائلا: هذه محكمة ولها سلطاتها ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو اليوم محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية اعتقال مذكرات اعتقال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال الجيزة: اهتمام دولي بقانون العمل الجديد كتشريع شامل للعدالة
أكد محمد كامل أحمد، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن قانون العمل المصري الجديد يفرض نفسه بقوة في أجندة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ113، المنعقدة حاليا في جنيف، بمشاركة نحو 5000 مندوب يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، والعمال) من 187 دولة.
وأوضح كامل، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت شعار: "العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات"، أن القضايا المطروحة تعكس الواقع الحالي لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أوضاع العمال حول العالم.
وأشار إلى أن وفد اتحاد عمال مصر يشارك بمحفظة تشريعية متكاملة، تضع حقوق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن القانون الجديد وفر حماية قانونية حقيقية لهذه الفئة، عبر الاعتراف بحقوقهم وتشريع أدوات دمجهم في الاقتصاد المنظم، إلى جانب إصدار تشريعات تأمينية توفر لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد.
وأضاف كامل أن قانون العمل الجديد يُعد من التشريعات القليلة على مستوى العالم التي تناولت صراحة أوضاع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، وضمنت لهم حماية قانونية كاملة، ما يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة المتغيرات الحديثة في أنماط العمل، والانفراد بمتابعة حقوقية متقدمة للطبقة العاملة بكافة شرائحها التقليدية والحديثة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن القانون المصري الجديد جاء متوافقا مع معايير العمل الدولية، ويعزز مفاهيم الحماية الاجتماعية الشاملة، ما يجعله نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.