النرويج أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.
وحسب التصريحات التي نقلت عنه اليوم الثلاثاء، أوضح إيدي أن "المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذ فإن كل الدول الموقعة (على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة) عليها أن تستجيب لذلك".
واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج "أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذا التهديد عديم المفعول لأنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع سيزور النرويج قريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا، من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.
وقارنت الصحيفة الإسرائيلية بين النرويج وبين بريطانيا التي انتقدت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأعلن خان -في بيان متلفز أمس الاثنين- أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد ادعاء المحكمة أن وسائلها لتحقيقها "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".
ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ37 للرد على قضايا الآلاف
مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من محكمة العدل الدولية– اليوم الأربعاء للمرة الـ37 أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ"قضايا الآلاف".
و ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة حول اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسا للوزراء.
وكان نتنياهو قد واجه -أمس الثلاثاء- "استجوابا مضادا" للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب ممثلو الادعاء.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس إلى أنه يتعين على نتنياهو (75 عاما) أن يجيب عن جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
وفي الجلسات الـ35 السابقة، كان نتنياهو يرد على أسئلة يوجهها له طاقم الدفاع عنه، في محاولة للدفاع عن نفسه ونفي الاتهامات الموجهة إليه.
ودخلت المحكمة أمس مرحلة جديدة وحاسمة في الجلسة الـ36، مع بدء استجواب النيابة نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب.
إعلانوقالت صحيفة هآرتس إنه على عكس إجابات نتنياهو المطولة عن أسئلة محاميه المبسطة، سيطلب المدعون العامون إجابات موجزة (عادةً بنعم أو لا)، ومصداقيته على المحك هذه المرة.
وأضافت أن "القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو "استغل شهادته المباشرة للتحدث مطولًا في ظل ظروف مواتية خلال الجلسات الـ35 الماضية، لكن سيتعين عليه الإجابة عن الأسئلة لمدة مماثلة على الأقل -إن لم يكن ضعفها- ومن المتوقع أن يمتد استجوابه المضاد من النيابة حتى فصل الشتاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها في أثناء استجواب محاميه عميت حداد.
5 أعوام مع "قضايا الآلاف"وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تُعرف بـ"ملفات 1000 و2000 و4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
ويُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000″، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، وذلك في مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
إعلانوذكّرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب "ديجلهاتوراه" بالانسحاب من الحكومة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق