تهجير اليهود من فلسطين أو وداعًا للقضية الفلسطينية!
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
محمد محمود عثمان
mmhmeedsman@yahoo.com
ملف أزمة قطاع غزة انتقل كاملا بدون مساس من القمة الطارئة بالسعودية إلى القمة العادية بالبحرين وكأن شيئا لم يكن مع مرور أكثر من سبعة أشهر على استمرار عمليات القتل والتدمير الغاشم للبشر والحجر، وتحول قطاع غزة إلى مدينة للأشباح تحت سمع وبصر الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
لذلك إذا كانت هي قمة عادية إلا أنها في ظروف استثنائية وبالغة الخطورة؛ حيث انتقلت إليها حرفيا وبنجاح بالغ كل الأسلحة العربية الفتاكة التي يملكها العرب والتي تتنوع من بين عبارات الشجب إلى الإدانة والمناشدة التي تبنتها كل الدول العربية بدون استثناء في القمة الطارئة في شهر نوفمبر الماضي، كما انتقل إليها أيضا القادة والزعماء العرب والدول التي شاركت في القمة الطارئة إلى قمة المنامة.
وانتقلت معهم أيضا الملفات الساخنة للقضية الفلسطينية التي تمت مناقشتها على صفيح هادئ أو بارد فيما يبدو، على الرغم من تفاقم الأوضاع وتكثيف عمليات القصف الغاشم والتدمير الكامل للمنشئات المدنية والمؤسسات الطبية والبنية الأساسية وارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 35 ألف شهيد خاصة من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين وعمليات التهجير القسري. وإحكام عمليات الحصار ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية والوقود وإغلاق المنافذ الحدودية من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتكدس أكثر من 1.4 مليون شخص فرُّوا من أماكن القتال بسبب القصف المتواصل.
والغريب هو إصرار العرب على تكرار المطالبات بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل الفوري من رفح، على الرغم أن العائد منها هو رجع الصدى فقط، ثم الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين على الرغم أن ذلك مرهون بموافقة الأمم المتحدة ثم موافقة كل الأطراف وقبل كل شيء عدم اعتراض أمريكا بالفيتو
وصارت قرارات القمة في حقيقتها شعارات جوفا لا تغني ولا تثمن من جوع لأن الإدارة الأمريكية لا تلتفت إليها ، وتغازل الأصوات اليهودية وتقدم الدعم العسكري والمادي والمعنوي والإعلامي وفي مقدمة ذلك حق النقض الفيتو الداعم والمؤيد لإسرائيل على طول الخط والذي يتجاهل العرب كقوة وكيان سياسي واقتصادي متحالف مع أمريكا.
للأسف.. الدول العربية تعلم أن هذه المطالبات أو المناشدات لا تلتفت إليها إسرائيل، بل إنها تشعر بالأمان من هذه المعالجات اللفظية أو الشفوية التي لا يساندها ظهير عربي قوي وقادر على التنفيذ وفرض هذه الشعارات على أرض الواقع حتى يتم إعلان حل الدولتين وفرض وقف إطلاق النار الفوري وإرغام إسرائيل عليه. وأن هذا لا يمكن أن يتحقق بدون وجود ضغط عربي قوي يهدد المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، باعتبارها اللاعب الأساسي والمحوري وحامل مفتاح الحل في هذه الأزمة، إلى جانب ورقة التطبيع التي يمكن المناورة بها لتحقيق مكاسب فلسطينية على أرض الواقع.
لأنه بدون ذلك فإن التطورات الراهنة تشير إلى ضياع فلسطين، بعد أن تُفرغ إسرائيل مناطق غزة ورفح من كل الفلسطينيين وتحويل ساحل غزة إلى ميناء لتصدير الغاز إلى جانب إنشاء قاعدة عسكرية ومركز للقوات الأمريكية في البحر المتوسط، وبعدها تتخلص إسرائيل بسهولة من باقي الفلسطينيين بالضفة الغربية بالتهجير أو الانضمام مع الأردن في دولة كونفدرالية.
وبذلك تتم التصفية النهائية للفلسطينيين من خلال الخيارات التي فرضتها عليهم إسرائيل ولا مفر منها وهي: "الهجرة- الموت- الدمار الشامل- استخدام الأسلحة النووية لإبادتهم" وهي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين.
وإذا سلمنا بذلك، فإننا لا نملك إلا أن نقول وبأعلى صوت: وداعًا دولة فلسطين.. ولا عزاء للعرب أو للفلسطينيين.
ولكن إذا كان العرب جادين في المحافظة على دولة فلسطين وفي الدفاع عن الكرامة والنخوة العربية فإن الموقف الجاد والمطالب العربية الحقيقية للقمة يجب ألا تخلو من إجراءات حاسمة من الجانب الأمريكي ودول الغرب، وأن تنحصر مطالب العرب حول وضع الخيارات التالية أمام إسرائيل؛ بل وأمام المجتمع الدولي وهي: الوقف الفوري للاعتداءات على الفلسطينيين والإعلان الفوري عن إقامة الدولتين، وتعويض أهل غزة وإعادة إعمار القطاع، أو جلاء إسرائيل عن أرض فلسطين والتهجير إلى دولة اليهود القديمة والقائمة للآن "بيروبيجان" وهي مقاطعة يهودية في شرق روسيا، وأول أرض تجمّع فيها اليهود من جميع أنحاء العالم في عـام 1928.
وأن يتعهد العرب بمساعدتهم للهجرة الآمنة ليستقروا فيها، وحتى يتركوا الأرض لأصحابها الأصليين، وهو الحل الأمثل لإنهاء مشكلة الشرق الأوسط حتى تتفرغ دول المنطقة للتعمير والتنمية والعيش في أمان وسلام، بعد أن تأثرت اقتصاداتها وأُنهكت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فلسطين: سحب تشيلي ملحقيها العسكرييْن من إسرائيل خطوة شجاعة
فلسطين – أشادت فلسطين، امس الأربعاء، بقرار تشيلي سحب ملحقيها العسكرييْن من سفارتها لدى إسرائيل؛ احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ 20 شهرا في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إنها ترحب “بقرار الرئيس التشيلي جابرييل بوريك سحب الملحقيْن العسكرييْن من سفارة بلاده لدى تل أبيب”.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي “احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات، وحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من حقهم الإنساني من الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية”.
الرئاسة الفلسطينية وصفت قرار تشيلي بـ”الخطوة الهامة والشجاعة، التي تعبر عن الرفض الدولي لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجرام وقتل وتدمير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني”.
وتابعت قائلة: “خطوة إضافية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا”.
ودعت إلى “مواقف دولية جادة وفورية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها الدموية في قطاع غزة، واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وامتثالها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
والأربعاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “وجَّه رئيس تشيلي غابرييل بوريك بسحب الملحقيْن العسكرييْن لبلاده من إسرائيل”.
ووصفت هذه الخطوة بأنها “تصعيد جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اندلاع حرب غزة، والاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب”.
وقالت الخارجية التشيلية على موقعها الإلكتروني، إن سفارتها أبلغت السلطات الإسرائيلية “سحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين، اللذين كانا يؤديان مهامهما في بعثتنا في تل أبيب”.
وأرجعت القرار إلى “الحالة الإنسانية البالغة الخطورة التي يعيشها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، نتيجة للعملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية للجيش الإسرائيلي”.
كما أرجعته إلى “العقبات المستمرة التي تحول دون السماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية”.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
ودعت تشيلي إسرائيل إلى “وقف عمليتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المعونة الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
ووفق “يديعوت أحرونوت” كان لدى تشيلي ثلاثة ملحقين عسكريين للبحرية والبر وسلاح الجو، إلا أن “أحدهم سُحب قبل أشهر أما الآن، فقد تم سحب الاثنين المتبقيين بشكل نهائي”.
وقبيل خطاب بوريك السنوي للأمة الأحد المقبل، قدرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية “أن هناك احتمالا كبيرا أن يعلن الرئيس قطع العلاقات تماما مع إسرائيل”، حسب الصحيفة.
وتابعت المصادر: “هذه الخطوة الجديدة تُعد تصعيدا إضافيا في العلاقات، بعد أن أعلن الرئيس التشيلي في 31 أكتوبر 2023 استدعاء السفير التشيلي من إسرائيل”.
والخميس الماضي، قال بوريك عبر منصة “إكس”، إن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتطهير عرقي في غزة، ووصل الأمر إلى حد أن آلاف الأطفال قد يموتون في الساعات القادمة لأن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية”.
وأكد أن “من يقومون بهذا ومن يغضون الطرف عنه، مجرمو حرب وستحاسبهم الإنسانية بطريقة أو بأخرى، وتمارس تشيلي الضغوط اللازمة على جميع المنابر لوضع حد لهذه الوحشية”.
الأناضول