ماكرون يزور كاليدونيا الجديدة بعد أعمال شغب ويؤكد على إعادة إرساء النظام
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سرايا - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تعزيزات الشرطة في كاليدونيا الجديدة ستبقى طالما لزم الأمر، وذلك بعد أن تفقد المناطق الأكثر تضررا من أعمال شغب دامية شهدتها الجزيرة الواقعة تحت الحكم الفرنسي في المحيط الهادي بسبب تعديل محل خلاف للنظام الانتخابي.
وتأتي زيارة ماكرون، التي تم الترتيب لها على عجل، إلى كاليدونيا الجديدة يوم الخميس بعد مقتل ستة أشخاص في أعمال شغب أدت أيضا إلى نهب متاجر وإحراق سيارات وشركات منذ بدايتها قبل أكثر من أسبوع.
وقال ماكرون خلال اجتماع مع القادة السياسيين ورجال الأعمال في العاصمة نوميا "في الساعات والأيام المقبلة، ستحدد عمليات جديدة واسعة النطاق عند الضرورة، وسيتم إعادة إرساء النظام الجمهوري برمته لأنه لا يوجد خيار آخر".
وأضاف ماكرون إن ثلاثة آلاف فرد آخرين من رجال الأمن سيبقون في الجزيرة، التي تشهد حالة طوارئ، حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس إن لزم الأمر.
ويخشى المتظاهرون أن يؤدي تعديل النظام الانتخابي، الذي أقره المشرعون بالفعل في البر الرئيسي الفرنسي على بعد حوالي 16 ألف كيلومتر، إلى إضعاف قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم الكاناك والذين يشكلون 40 بالمئة من سكان الجزيرة البالغ عددهم 270 ألف نسمة، وإلى جعل إجراء أي استفتاء على الاستقلال في المستقبل أكثر صعوبة.
إقرأ أيضاً : وزير الدفاع المصري: جيشنا قادر على مجابهة أي تحديات تفرض علينا .. تفاصيلإقرأ أيضاً : مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية لفلسطينيين جنوب الخليلإقرأ أيضاً : بريطانيا تتهم الصين بإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسيا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال البرنامج الوطني للإسكان والتعمير، وذلك خلال اجتماع موسّع عقد مع إدارة البرنامج، بحضور المدير العام فيصل بن دردف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب فريق من خبراء البرنامج.
واستعرض الاجتماع العرض الفني للبرنامج، والذي تضمّن مراحل التنفيذ، وعدد المشاريع المستهدفة في مختلف المناطق، والوضع التنفيذي لكل موقع، إضافة إلى الاحتياجات الفنية واللوجستية لضمان انطلاقة فعالة ومنظمة.
وأكد المجتمعون على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي كشريك رئيسي في تمويل المبادرة، من خلال إعداد آلية وطنية شاملة لتمويل المشاريع السكنية، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ناقش الاجتماع الجداول الزمنية للتنفيذ، والمواقع المستهدفة، وآليات استفادة المواطنين من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إجراءات الحصر والقيد ضمن قاعدة بيانات الإسكان الوطني.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الشركات والمقاولين المحليين للإسهام في تنفيذ المشاريع، بما يعزز التنمية العمرانية المتوازنة في كافة ربوع البلاد.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 21:09