«مدبولي» يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري، فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وكذا موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك بحضور وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور محمد السيد، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء الدكتور أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا في هذا الصدد، إلى الوحدات والمراكز المدرجة بالمبادرة، التي يصل عددها إلى 1115 وحدة ومركزا، منها 930 وحدة، و185 مركزا، موضحا أن نطاق أعمال وحدات ومراكز الريف قبل المعاينة، تضمن رفع كفاءة «خفيف»، وتطويرا شاملا، وإنشاءات جديدة، ووصل متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف إلى 88%.
وفيما يتعلق بنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، أوضح الوزير أن عددها يصل إلى 367 نقطة بالمحافظات، وتضمن نطاق أعمالها ما بين تطوير شامل، وإحلال وتجديد، وإنشاءات جديدة، ويبلغ متوسط نسب تنفيذها 98%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدلات تنفيذ المستشفيات بتلك المحافظات مرتفعة.
كما تطرق وزير الصحة خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، التي تضم كلا من دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا.
ولفت إلى التخطيط الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة، حيث يتم مراعاة عدم وجود عوائق جغرافية، تعيق وصول المواطنين للخدمة الطبية، بالإضافة إلى سهولة الوصول لتلك الوحدات والمراكز، بحيث تكون المسافة بين المواطن وأقرب وحدة طبية 5 كم، وتكون المسافة بين المواطن، وأقرب مركز طبي 10كم، علاوة على الاستعانة بالخرائط المعلوماتية الديناميكية والمتطورة، عن طريق استخدام خرائط GIS الجيومكان، فضلا عن أن الوحدة الصحية تخدم نحو20 ألف مواطن، بينما يخدم المركز الطبي نحو 40 ألف مواطن.
أما فيما يتعلق بالتخطيط الصحي للمستشفيات، فأوضح الوزير: تشمل وصول الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بمختلف المحافظات، بجانب استخدام الخريطة الوبائية للمحافظات وتحديد معدل وأسباب الوفاة والحوادث، بالإضافة إلى تحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقا للمعايير القومية المعتمدة من منظمة الإسكوا، فضلا عن تحديد بيان تفصيلي بجميع المستشفيات التابعة للجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة، تفصيليا، موقف تنفيذ المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بكل محافظة من محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد عدد الأسرة المطلوبة، وعدد المجمعات الطبية، وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة، وعدد المستشفيات التي بحاجة إلى تعديلات معمارية واستيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مدبولي الوزراء منظومة التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة وزیر الصحة موقف تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب