متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار يضم رجال أعمال
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ، له طبيعة وأهمية خاصة، حيث يتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ويضم كافة الجهات المعنية الحكومية، بجانب رجال أعمال وخبراء متخصصين في التعلم.
وقال الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"إن المجلس سيكون معنيًّا بالسياسة العامة للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، ويراعي متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن المجلس سيضم خبراء متخصصين في مجال التعليم ورجال أعمال، وبالتالي سيضمن متابعة العملية التعليمية ومدى توافق الخريجين مع سوق العمل.
واضاف الحمصاني إن رئيس الوزراء يقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر، " خلال جولاته يتلقي مستثمرين، ويتلقى مقترحات بدعم الصادرات أو كيفية منحهم المزيد من الأراضي للتوسع وهناك العديد من المقترحات خلال الزيارات ورئيس الورزاء حريص على اتخاذ القرارت المناسبة على الأرض وتوجيه الوزراء المشاركين لاتخاذ القرار المناسب والعالجة".
وتابع ان رئيس الوزراء يطالب بتذليل بعض العقبات، والتجاوب مع طلبات المستمثرين، ويتجاوب مع مشكلات المستثمرين خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات الميدانية ويستقبلهم من وقت لآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني المجلس الوطني للتعليم
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية